به گزارش خانه ملت، محمد سرگزی رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تشکیل جلسات متعدد کمیسیون قضایی و حقوقی جهت بررسی طرح اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری اظهار داشت: کمیسیون پس از طی مراحل کارشناسی متعدد در کمیتهها و کارگروههای تخصصی و بررسی پیشنهادات و نقطه نظرات مختلف در این خصوص، جلسات بررسی طرح اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری را از نهم تا یازدهم خردادماه سال ۱۴۰۵ در سه شیف کاری با حضور اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی، معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه، معاونت راهبردی رئیس قوه قضائیه، کارشناسان مرکز پژوهشها، معاونت قوانین مجلس، معاونت حقوقی وزارت دادگستری و معاونت حقوقی ریاست جمهوری برگزار شد و مواد ۱ تا ۱۰۰ طرح مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد پیشنهادات دستگاههای ذی ربط درخصوص مواد این طرح در جلسات بعدی رسیدگی شود.
وی افزود: قانون آیین دادرسی کیفری بهعنوان مهمترین قانون شکلی کیفری در نظام حقوقی هر کشوری بهمنظور اجراییشدن به زیرساختهای لازم نیاز دارد و قانون آیین دادرسی کیفری ایران که در سال ۱۳۹۲ تصویب و در سال ۱۳۹۴ پس از اعمال اصلاحاتی اجرایی شد، بهدلیل فراهم نشدن زیرساختهای لازم و نقص در برخی از مواد نیازمند اعمال اصلاحاتی است.
سرگزی یادآور شد: طرح اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری در مهرماه ۱۴۰۳ بهمنظور رفع این مسائل به مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده است و پس از آن با موافقت نمایندگان در صحن مجلس بررسی آن طبق اصل ۸۵ قانون اساسی به کمیسیون تخصصی حقوقی و قضایی واگذارشد.
انتهای پیام/