حجتالاسلام والمسلمین علی مصطفوینیا در جریان بازدید از یک شرکت صنعتی در شهرک صنعتی استان که با همراهی معاونین رئیس کل، دادستان مرکز استان، معاون حقوق عامه دادستان و مدیرکل صنعت، معدن و تجارت صورت گرفت، با اشاره به نامگذاری سال جدید به نام "امنیت ملی و وحدت ملی در سایه اقتصاد مقاومتی" بر عزم جدی دستگاه قضایی برای رفع موانع تولید تأکید کرد.
رئیس کل دادگستری استان قزوین با استناد به ماده ۶۱ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مصوبات ستاد تسهیل استان را برای تمامی مجریان لازمالاجرا دانست و اصلیترین مانع پیش رو را "تأمین منابع مالی" عنوان کرد.
وی در تشریح راهکارهای عملیاتی دستگاه قضایی گفت: برای عبور از این مشکل، دو مسیر بهطور همزمان دنبال میشود؛ نخست، ایجاد گردش مالی از طریق انعقاد تفاهمنامه با بانکها و متمرکز کردن حسابهای واحدهای تولیدی نزد بانک عامل استان که بخش عمدهای از کمبود منابع را جبران خواهد کرد. دوم، برخورد قاطع با بدهکاران کلان بانکی که منابع را بلوکه کردهاند.
حجتالاسلام والمسلمین مصطفوینیا اضافه کرد: در همین راستا با همکاری مؤثر ضابطین خاص، پروندههای ویژهای در دادسرای مرکز استان تشکیل شده و برخی نیز در دست پیگیری است.
وی با انتقاد از رویه رایج انتقال منابع وصولی به خارج از استان تصریح کرد: تأکید ما این است که منابع حاصل از وصول مطالبات، در چارچوب تفاهمنامه در همین استان برای تأمین مالی تولید هزینه شود؛ در غیر این صورت این اقدام مصداق ترک فعل و کمتوجهی به ظرفیتهای استانی خواهد بود.
حجتالاسلام والمسلمین مصطفوینیا در ادامه با انتقاد از تبعیض در تخصیص منابع ارزی خاطرنشان کرد: انتظار بحق تولیدکنندگان این است که تخصیصها عادلانه باشد و منابع در اختیار واحدهایی قرار گیرد که اکنون سرپا هستند و چرخ تولید را میچرخانند.
وی سپس با تقدیر ویژه از واحدهای صنعتی که در شرایط دشوار اقتصادی از تعدیل نیرو پرهیز کردهاند، گفت: شرکتهایی که امروز مورد بازدید قرار گرفتند، علیرغم کاهش تولید ناشی از کمبودها در شرایط جنگی کشور، تاکنون هیچگونه تعدیل نیروی انسانی نداشتهاند. این یک خبر بسیار مهم و مایه افتخار است که نشان میدهد صحنه نبرد اقتصادی با حضور مردم زنده و پویاست.
رئیس کل دادگستری استان قزوین در پایان خطاب به تولیدکنندگان تأکید کرد: نا امید نباشید. آنچه امروز در روحیه صنعتگران دیدم، نشان میدهد عقبنشینی در قاموس آنان جایی ندارد و با عشق به ایران اسلامی، بر تحریمهای دشمن غلبه خواهند کرد، بنبستی در کار نیست و دستگاه قضایی با تمام ابزارها و ظرفیتهای قانونی، گام در مسیر حل مشکلات تولیدکنندگان گذاشته است. قطعاً با پیگیریهای مستمر، نتیجه مطلوب برای فعالان عرصه تولید حاصل خواهد شد.
انتهای پیام/