کارشناسان حقوق بشری میگویند که تشدید گسترده تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی به لبنان، همراه با آوارگی اجباری صدها هزار غیرنظامی و تخریب نظاممند روستاها، شهرها و اهداف غیرنظامی، عمیقا نگرانکننده است.
این تحولات نگرانیهای جدی را در مورد تلاشها برای تحمیل واقعیتهای جغرافیایی و امنیتی جدید با زور، که نقض قوانین بینالمللی بشردوستانه و قوانین بینالمللی حقوق بشر است، ایجاد میکند. این تحولات مستلزم اقدام فوری بینالمللی برای توقف حملهها و تضمین پاسخگویی مسئولان است.
ناظر حقوق بشر اروپا-مدیترانه (یورو-مد مانیتور) اعلام کرد که از تحولات خطرناک در لبنان نگران است، زیرا ارتش رژیم صهیونیستی عملیات زمینی خود را در شمال رودخانه لیتانی گسترش میدهد و بمباران هوایی و توپخانهای خود را در صور، نبطیه، صیدا و دهها روستا و شهر در سراسر جنوب لبنان تشدید میکند. این حملات در روزهای اخیر باعث تلفات غیرنظامیان بیشتری شده و موج جدیدی از آوارگی را به سمت شمال در شرایط وخیم انسانی باعث شده است.
براساس آمار رسمی، حملههای رژیم صهیونیستی به لبنان از ۲ مارس ۲۰۲۶ (۱۱ اسفند ۱۴۰۴) به شهادت حدود ۳ هزار و ۳۸۰ نفر و مجروحشدن بیش از ۱۰ هزار نفر دیگر منجر شده است.
بیش از یک میلیون نفر آواره شدهاند و موج جدیدی از آوارگی صبح دوشنبه از ضاحیه جنوبی بیروت پس از اعلام برنامههای رژیم صهیونیستی برای ازسرگیری حملههای هوایی در منطقه مشاهده شد.
هدف قرار دادن یک منطقه غیرنظامی پرجمعیت که پیش از این نیز تخریب گستردهای را متحمل شده است، نشاندهنده الگوی مکرر استفاده بیش از حد و بیقیدوشرط از زور است. این امر نقض بیشتر اصول تمایز و تناسب است که حمله به غیرنظامیان و اهداف غیرنظامی و همچنین حملاتی را که انتظار میرود آسیب بیش از حد به غیرنظامیان وارد کند، ممنوع میکند.
یورو-مد مانیتور نوشت که با توجه به استراتژی رژیم صهیونیستی، به نظر میرسد که حمله ارتش اشغالگر به خاک لبنان فراتر از مزایای تاکتیکی موقت است. در عوض، به نظر میرسد بخشی از یک تلاش نظاممند برای ایجاد حضور نظامی بلندمدت و اعمال کنترل، در عین حال تحمیل واقعیتهای جدید بر روی زمین است. این شامل ایجاد مناطق حائل است که حاکمیت و تمامیت ارضی لبنان را تضعیف میکند.
توجیههای امنیتی مقامهای صهیونیست مبنای قانونی برای اشغال خاک یک کشور دیگر یا اعمال کنترل نظامی موثر بر آن نیست.
حقوق بینالملل، از جمله منشور سازمان ملل و اصول حقوق بینالملل بشردوستانه، استفاده از زور را به روشهایی که حاکمیت و تمامیت ارضی کشورها را تضعیف میکند، ممنوع میکند.
اقدامهای نظامی مداوم که باعث خسارت گسترده به اهداف غیرنظامی، هدف قرار دادن زیرساختها و آوارگی اجباری غیرنظامیان میشود، عموما حقوق بینالملل بشردوستانه را نقض میکند. این شامل نقض اصول تمایز، تناسب و ضرورت نظامی است و بسته به شرایط خاص، ممکن است جرایم بینالمللی محسوب شود که میتواند به مسئولیت کیفری فردی منجر شود.
در همین حال، رژیم صهیونیستی از دستورهای تخلیه در طول بمبارانهای شدید و در غیاب مسیرهای امن و پناهگاههای کافی به عنوان ابزاری برای مجبور کردن غیرنظامیان به ترک خانهها و روستاها استفاده میکند، نه به عنوان یک اقدام احتیاطی در نظر گرفته شده برای محافظت از آنها. صدور چنین دستورهایی تحت این شرایط نگرانیهای جدی را ایجاد میکند مبنی بر اینکه رژیم اشغالگر ممکن است مرتکب اقدامهایی شود که براساس قوانین بینالمللی بشردوستانه ممنوع است.
- بیشتر بخوانید:
- تراژدیهای نسلکشی و جنایت؛ نتیجه توهم امنیت دائمی رژیم صهیونیستی
- شهادت خبرنگار لبنانی درپی حمله رژیم صهیونیستی
حملههای زمینی و دستور تخلیه، بخشی از یک کارزار گسترده تخریب بوده است که روستاها و شهرهای مرزی لبنان را هدف قرار داده است. نظامیان صهیونیست از مواد منفجره و پاکسازی زمین برای مسطح کردن مناطق مسکونی، زیرساختها و تاسیسات کلیدی استفاده کردهاند که به طور قابل توجهی چشمانداز را تغییر داده و این مناطق را غیرقابل سکونت کرده است. به نظر میرسد این یک استراتژی تنبیهی است که برای جلوگیری از بازگشت غیرنظامیان طراحی شده و بر توانایی آنها در بازیابی یا حفظ معیشت، ثبات اجتماعی و وسایل بقا تاثیر میگذارد.
صدها هزار نفر از افراد تازه آواره شده با شرایط زندگی بسیار نامناسبی روبهرو هستند که کرامت انسانی اولیه را نقض میکند.
نقضهای مداوم رژیم صهیونیستی و تلاشهای آن برای تغییر حقایق میدانی از طریق نیروی نظامی، ارتباط نزدیکی با اختلال مداوم سیستم عدالت بینالمللی دارد. این اختلال، به ویژه در شورای امنیت سازمان ملل، ناشی از بنبست سیاسی و قدرت وتو است که مانع از اجرای اقدامهای اجرایی موثر و الزامآور توسط جامعه بینالمللی میشود.
حمایت سیاسی و نظامی مداوم برخی کشورها از رژیم صهیونیستی، همراه با کمکهای مادی که میتواند در نقضهای مرتکب شده مورد استفاده قرار گیرد، نگرانیهای قابل توجهی را تحت قوانین مسئولیت بینالمللی ایجاد میکند.
انتهای پیام/