نشست بررسی راهکارهای ارتقای نظارت بر بازار و قیمت کالاهای اساسی در راستای برنامه جامع عملیاتی طرح تحول و تعالی قوه قضاییه، به ریاست علیاکبر عالیشاه سوادکوهی دادستان مرکز استان مازندران، وبا حضور معاون دادستانی، رئیس پلیس اماکن استان مازندران، رئیس بسیج اصناف استان و شهرستان مرکز استان و رئیس اتاق اصناف مازندران در دفتر دادستانی برگزار شد.
علیاکبر عالیشاه در این نشست با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیتهای مردمی در ساماندهی بازار اظهار کرد: بسیج در اذهان عمومی، مجموعهای پرانگیزه، با نشاط، متدین، قوی و انقلابی است که همانگونه در عرصههای مختلف نقشآفرین بوده، امروز نیز باید در حوزه کنترل بازار از این ظرفیت بهرهمند شویم.
وی افزود: بسیج اصناف میتواند کمککار نهادهای نظارتی در جلوگیری از هرگونه فساد در فرایند تولید، تأمین و توزیع کالاهای اساسی در بازار باشد.
دادستان مرکز مازندران با بیان اینکه یکی از خلأهای موجود، مسئله ضابطیت بسیج اصناف است، گفت: ضابط قضایی دارای شاخصه و اختیار قانونی است و این موضوع باید برای بسیج اصناف بازتعریف شود تا دستگاه قضایی بتواند پس از آموزش اعضا، از آنان به عنوان ضابط تخصصی استفاده کند.
عالیشاه با تأکید بر ضرورت همافزایی و پرهیز از موازیکاری میان دستگاههای مسئول، تصریح کرد: اتاق اصناف، اماکن و دستگاههای نظارتی همگی هدف واحدی را دنبال میکنند و باید برای برخورد با سودجویان همدل و هماهنگ باشند.
وی با اشاره به مسافرپذیر بودن مازندران، افزود: با توجه به حضور جمعیت فراوان در این استان، نظارت بر بازار باید مستمر باشد و برخورد با گرانفروشی و تخلفات صنفی با جدیت در دستور کار قرار گیرد.
دادستان مرکز مازندران با تأکید بر دقت در صدور پروانههای کسب گفت: افراد متقاضی باید از حیث اهلیت و توان اداره صنف بررسی شوند و در این زمینه نیز از ظرفیت بسیج اصناف استفاده شود. باید بازاری امین، سالم و اخلاقمدار تقویت شود.
عالیشاه با اشاره به ضعفهای نظارتی در برخی صنوف، خاطرنشان کرد: خلأهای نظارتی، بخشی ناشی از کمبود نیروهای سازمانی است که حضور بسیج اصناف میتواند این کمبود را جبران کند. باید با استفاده از توان نظارتی بسیج اصناف از گسترش این تخلفات جلوگیری شود.
دادستان مرکز مازندران در بخش دیگری از سخنان خود پیرامون ناهنجاریهای فرهنگی در بازار گفت: تهدیدهای فرهنگی در برخی صنوف باید مورد توجه قرار گیرد. به متخلفان ابتدا تذکر داده شود و در صورت عدم اصلاح، ابطال پروانه کسب در دستور کار قرار گیرد.
عالیشاه با تأکید بر تقسیم کار دقیق میان اماکن، اتاق اصناف و بسیج اصناف گفت: مقرر شد سامانه مردمی گزارشگیری در اختیار بسیج اصناف قرار گیرد تا گزارشها روزانه رصد و راستیآزمایی شود. دادستانی نیز در کنار این مجموعهها حضور دارد و در صورت نیاز به دستور قضایی، اقدامات لازم انجام خواهد شد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: بسیج اصناف با برخورداری از پشتوانه قانونی و قضایی منسجمتر خواهد شد و انتظار میرود ورود بهموقع و صحیح به تخلفات داشته باشد. کما اینکه در شرایط اقتصادی خاص، تشکیل «کاسبان امین» توسط بسیج اصناف در توزیع و تأمین کالاهای اساسی، گامی مؤثر بوده است.
انتهای پیام/