حجتاله درودگر، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی در جلسهی راهبردی هدفگذاری سال ۱۴۰۵ بر مبنای نظام آماری جدید شعب دادسرای اراک که در سالن جلسات آیتاله قدوسی (ره) برگزار شد، با تأکید بر ضرورت تحول در فرآیندهای رسیدگی قضایی، اظهار کرد: در راستای اجرای سیاستهای قوه قضائیه مبنی بر سرعتبخشی به رسیدگیها و تکریم مراجعان، نظام آماری شعب دادسرای اراک با رویکردی نوین و دقیقتر بازطراحی شده است تا مسیر احقاق حق شهروندان هموارتر از گذشته شود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان با اشاره به جزئیات نشست تخصصی اخیر، افزود: قضات و مدیران شعب تحقیق دادسرا به بررسی دقیق چالشها و فرصتهای پیش رو پرداختند.
وی در خصوص تغییرات ساختاری در پایش عملکرد شعب، تصریح کرد: با توجه به اصلاحات صورت گرفته در وضعیت برنامه شعب دادسرا، از این پس مبنای اصلی تحلیل عملکرد، بر پایه «روز تعویق» قرار گرفته است؛ این تغییر رویکرد به ما کمک میکند تا نظارتی دقیقتر و واقعیتر بر روند جریان پروندهها داشته باشیم و گرههای احتمالی در مسیر دادرسی را سریعتر شناسایی کنیم.
درودگر با بیان اینکه کاهش اطاله دادرسی یکی از مطالبات اصلی مردم است، خاطرنشان کرد: در این نشست، وضعیت شعبی که دارای تأخیر در رسیدگی بودند به صورت مورد به مورد بررسی شد و لزوم نظارت مستمر بر پروندههای خاص و نیازمند پیگیری ویژه مورد تأکید قرار گرفت تا هیچ پروندهای بدون دلیل موجه در شعب معطل نماند.
دادستان مرکز استان مرکزی به هدفگذاری کوتاهمدت برای بهبود وضعیت موجود اشاره کرد و گفت: بر اساس تصمیمات اتخاذ شده، نقاط هدف برای کاهش روزهای تعویق در تمامی شعب مشخص گردیده و برنامهریزی شده است که تا پایان تیر ماه سال جاری، شاهد تحولی چشمگیر در کاهش میانگین زمان رسیدگی و رسیدن به شاخصهای مطلوب در نظام آماری جدید باشیم.
وی مدیریت زمان و انضباط آماری را دو رکن اساسی در دادسرای اراک دانست و افزود: تلاش ما بر این است که با بهرهگیری از توان تخصصی قضات و مدیران شعب، فضایی ایجاد کنیم که در آن دقت، فدای سرعت نشود، اما در عین حال از هرگونه وقتکشی یا اهمال در پیگیری مکاتبات قضایی و استعلامات جلوگیری شود.
حجتاله درودگر در ادامه بر نقش نظارتی مدیران تاکید کرد و بیان داشت: نظارت بر پروندههای بررسی شده و شناسایی گلوگاههایی که منجر به افزایش روزهای تعویق میشود، به صورت مستمر در دستور کار قرار دارد و شعب موظف هستند با حداکثر توان برای رسیدن به اهداف تعیین شده در بازه زمانی تیر ماه تلاش کنند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی در پایان، یادآور شد: هدف نهایی از این تغییرات آماری و هدفگذاریهای دقیق، ارتقای رضایتمندی عمومی و اجرای عدالت در کمترین زمان ممکن است؛ دستگاه قضایی در استان با جدیت رصد خواهد کرد تا این برنامهها به بهترین شکل عملیاتی شود وشهروندان طعم شیرین عدالت سریع و دقیق را بیش از پیش احساس کنند.
انتهای پیام/