محسن حاج‌محمدی، کارشناس اقتصادی در گفت‌و‌گو با میزان با مثبت ارزیابی‌کردن اقدام قوه قضاییه در مختومه‌شدن ۱۳ پرونده مالیاتی بزرگ، به ارزش بیش از ۲ هزار میلیارد ریال اظهار کرد: استفاده از ابزار‌هایی نظیر توقیف اموال و حضور نماینده دادگستری در فرآیند اجرا، ثابت کرده که قوه قضاییه می‌تواند فراتر از یک مرجع صرفاً رسیدگی‌کننده، به‌عنوان «بازوی تضمین‌کننده وصول» ایفای نقش کند.

وی افزود: این تجربه موفق، ظرفیت تبدیل‌شدن به الگویی نهادی را دارد؛ الگویی که در آن دادگستری‌ها در کنار سازمان امور مالیاتی قرار می‌گیرد تا از فرار مالیاتی جلوگیری کرده و عدالت مالیاتی را محقق سازد.

این کارشناس اقتصادی با تأکید بر حمایت قوه قضاییه از حقوق عامه و بیت‌المال، گفت: ورود قوه قضاییه زمانی رخ می‌دهد که ساختار‌های نظارتی پیشین ناکافی بوده‌اند. ارزش واقعی این مداخله حمایتی، علاوه بر وصول مطالبات، به بازطراحی همان ساختار‌های ناکارآمد بازمی‌گردد.

حاج‌محمدی با اشاره به خطر تبدیل مبارزه با فرار مالیاتی به نمایش مقطعی اظهار کرد: اگر این اقدامات قضایی در قالبی پایدار، با گزارش‌دهی شفاف و انتشار منظم آمار تثبیت نشود، اثر بازدارندگی آن کاهش خواهد یافت. 

وی تصریح کرد: اقتصاد پنهان با سکوت تغذیه می‌شود که با شفافیت و استمرار اقدامات حمایتی قوه قضاییه از بین خواهد رفت.

این کارشناس اقتصادی گفت: مسئله اصلی فقط رقم ۲ هزار میلیارد ریال نیست؛ بلکه مسئله اعتماد عمومی به عدالت مالیاتی است. این اعتماد با استمرار ورود هوشمندانه و بدون تبعیض قوه قضاییه به پرونده‌های اقتصاد سایه ساخته می‌شود، نه صرفاً با بستن یک پرونده پررقم.

حاج‌محمدی با مثبت ارزیابی کردن نقش قوه قضاییه در این پرونده‌ها تأکید کرد: اگر این وصول مالیاتی، آغاز اصلاح نهادی با پشتیبانی دستگاه قضا باشد، می‌توان آن را یک نقطه عطف تاریخی در مبارزه با فرار مالیاتی دانست؛ اما اگر صرفاً یک عدد در کارنامه باقی بماند، شبکه‌های اقتصاد سایه دوباره در سکوت شکل خواهند گرفت.

انتهای پیام/