پانزدهم خرداد در حافظه تاریخی ملت ایران، یادآور یکی از سرنوشتسازترین رخدادهای سیاسی و اجتماعی کشور است؛ روزی که مردم در اعتراض به بازداشت امام خمینی (ره) و در واکنش به سیاستهای حکومت پهلوی به خیابانها آمدند و فصلی تازه در مبارزات مردمی علیه استبداد رقم خورد.
قیام ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ در شرایطی شکل گرفت که فضای سیاسی کشور تحت تأثیر محدودیتهای گسترده، سرکوب مخالفان و فشار بر جریانهای مذهبی قرار داشت. در چنین فضایی، سخنرانیهای روشنگرانه امام خمینی (ره) درباره عملکرد حکومت و وابستگیهای خارجی رژیم پهلوی با استقبال گسترده مردم روبهرو شد.
بازداشت امام خمینی (ره) در سحرگاه ۱۵ خرداد، موجی از اعتراضات مردمی را در شهرهای مختلف از جمله قم، تهران، ورامین، مشهد و شیراز به دنبال داشت. مردم در حمایت از مرجعیت دینی و در اعتراض به سیاستهای حاکم به خیابانها آمدند و حکومت نیز با برخوردهای شدید امنیتی به این اعتراضات پاسخ داد.
بسیاری از پژوهشگران و تحلیلگران تاریخ معاصر، قیام ۱۵ خرداد را نقطه آغاز شکلگیری نهضت اسلامی و بسترساز پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ میدانند. این واقعه علاوه بر ابعاد سیاسی، حامل مفاهیمی همچون مطالبه عدالت، دفاع از حقوق مردم، مبارزه با ظلم و مقابله با تبعیض بود؛ مفاهیمی که بعدها به یکی از ارکان اصلی گفتمان انقلاب اسلامی تبدیل شد.
عدالتخواهی؛ مهمترین پیام قیام ۱۵ خرداد
عدالتخواهی را میتوان یکی از مهمترین پیامهای قیام ۱۵ خرداد دانست. مردمی که در آن مقطع تاریخی به صحنه آمدند، تنها معترض یک رخداد سیاسی نبودند، بلکه نسبت به ساختارهای ناعادلانه، محدودیتهای اجتماعی و بیتوجهی به خواست عمومی اعتراض داشتند. از همین رو، این قیام در تاریخ انقلاب اسلامی به عنوان حرکتی مبتنی بر دفاع از کرامت انسانی و حقوق مردم شناخته میشود.
پیوند قیام ۱۵ خرداد با مأموریتهای امروز دستگاه قضا
امروز و پس از گذشت دههها از آن واقعه تاریخی، بسیاری از آرمانهای مطرحشده در قیام ۱۵ خرداد در قالب مأموریتهای نهادهای مختلف نظام جمهوری اسلامی دنبال میشود. در این میان، دستگاه قضایی به عنوان یکی از ارکان تحقق عدالت، نقش مهمی در صیانت از حقوق مردم، مقابله با فساد، مبارزه با تبعیض و گسترش عدالت اجتماعی بر عهده دارد.
رسیدگی به مطالبات عمومی، حمایت از حقوق عامه، برخورد با مفاسد اقتصادی، تسهیل دسترسی مردم به خدمات قضایی و تلاش برای کاهش اطاله دادرسی از جمله اقداماتی است که در راستای تحقق همان مطالبه تاریخی عدالتخواهی قابل ارزیابی است.
سالگرد قیام ۱۵ خرداد فرصتی برای بازخوانی یکی از مهمترین نقاط عطف تاریخ معاصر ایران است؛ قیامی که نشان داد اراده مردم در برابر ظلم و استبداد ماندگار خواهد بود و عدالتخواهی همچنان یکی از اصلیترین مطالبات جامعه ایرانی باقی مانده است.
امروز نیز پاسداشت آرمانهای ۱۵ خرداد، در گرو تقویت قانونمداری، گسترش عدالت، صیانت از حقوق مردم و تلاش برای افزایش اعتماد عمومی است؛ مسیری که میتواند استمرار همان نهضتی باشد که بیش از شش دهه پیش از دل قیام مردم در ۱۵ خرداد آغاز شد.
تاکید رئیس قوه قضاییه بر ضرورت مبارزه قاطع با فساد و اجرای عدالت بدون تبعیض
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای، رئیس قوه قضاییه نیز در مقاطع مختلف بر این موضوع تأکید کرده است که تحول در دستگاه قضا صرفاً یک برنامه اداری نیست، بلکه ضرورتی برای افزایش اعتماد عمومی، اجرای عدالت و پاسخگویی به مطالبات مردم به شمار میرود. در همین راستا، سند تحول و تعالی با هدف ارتقای کارآمدی دستگاه قضایی، کاهش آسیبها و افزایش بهرهمندی مردم از خدمات قضایی تدوین و ابلاغ شده است.
رئیس قوه قضاییه همچنین بارها بر ضرورت مبارزه قاطع با فساد و اجرای عدالت بدون تبعیض تأکید کرده و معتقد است جامعه باید آثار اجرای عدالت را به صورت ملموس احساس کند. این رویکرد در سالهای اخیر در قالب برخورد با مفاسد اقتصادی، پیگیری حقوق عامه، نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقابله با زمینههای فساد بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است.
رئیس کل دادگستری همدان: دستگاه قضا میراثدار خون شهیدان ۱۵ خرداد و آرمانهای عدالتخواهی آنان است
بهروز محمدیمهر، رئیس کل دادگستری استان همدان، در تشریح اقدامات دستگاه قضایی در اجرای عدالت و در گفتوگو با خبرگزاری میزان با اشاره به پیوند قیام ۱۵ خرداد با مأموریتهای امروز دستگاه قضا، این پیوند را در روح عدالتخواهی و ظلمستیزی نهفته دانست و اقدامات قوه قضاییه در تحقق این آرمانها را در چند محور اساسی تشریح کرد.
مبارزه بیامان با فساد و تبعیض
رئیس کل دادگستری همدان، نخستین محور را مبارزه بیامان با فساد و تبعیض برشمرد و گفت: رسیدگی به پروندههای مفاسد اقتصادی و برخورد با متخلفان در سطوح مختلف، تلاش برای جلوگیری از شکلگیری رانت و سوءاستفاده از منابع عمومی و تأکید بر اصل برابری افراد در برابر قانون از اولویتهای دستگاه قضایی است. تشکیل دادگاههای ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی و رسیدگی قاطع به پروندههای کلان فساد، فارغ از موقعیت افراد، گویای این است که در نظام اسلامی، قانون برای همه یکسان اجرا میشود.
حمایت از حقوق عامه و مقابله با تضییع حقوق مردم
محمدیمهر با یادآوری اینکه شعار محوری قیام ۱۵ خرداد، احیای حقوق مردم بود، تصریح کرد: امروز دستگاه قضا خود را موظف به صیانت از حقوق شهروندی در برابر هرگونه تعرض میداند. ورود جدی دستگاه قضایی به موضوعات زیستمحیطی، حفظ منابع ملی، مقابله با تصرف اراضی عمومی و برخورد با ترک فعل مدیران، از مصادیق بارز این رویکرد است.
گسترش عدالت قضایی و کاهش اطاله دادرسی
وی سومین محور را گسترش عدالت قضایی عنوان کرد و افزود: توسعه خدمات الکترونیک قضایی و تسهیل دسترسی مردم به دادگستری، تلاش برای کاهش اطاله دادرسی و تسریع در رسیدگی به پروندهها و افزایش دسترسی اقشار مختلف به خدمات حقوقی و قضایی از جمله اقدامات مؤثر در این حوزه است. توسعه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، استفاده از فناوریهای نوین برای رسیدگیهای غیرحضوری و ایجاد نهادهای مردمی مانند شوراهای حل اختلاف در همین راستا انجام شده است.
صیانت از حقوق شهروندی و تحول نظام قضایی
رئیس کل دادگستری همدان، صیانت از حقوق شهروندی از طریق نظارت بر رعایت حقوق متهمان، زندانیان و اصحاب دعوا را از دیگر اقدامات دانست و گفت: اجرای برنامههای تحول قضایی با هدف افزایش شفافیت، کارآمدی و پاسخگویی و استفاده از فناوریهای نوین برای کاهش فساد اداری و افزایش سرعت خدمات، در دستور کار جدی قوه قضاییه قرار دارد.
ایستادگی در برابر زورگویان جهانی در عرصه بینالمللی
محمدیمهر در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به میراث استکبارستیزی قیام ۱۵ خرداد که در واکنش به وابستگی رژیم طاغوت به آمریکا و اسرائیل شکل گرفت، خاطرنشان کرد: امروز دستگاه قضا در عرصه بینالمللی، به عنوان یکی از ارکان حاکمیت، از حقوق ملت ایران دفاع میکند. پیگیری حقوقی پروندههای ترور، تحریمهای ظالمانه و جنایات ضدبشری علیه ملت ایران در مجامع بینالمللی، ادامه همان شعار «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» است.
رئیس کل دادگستری استان همدان در پایان تأکید کرد: قیام ۱۵ خرداد حرکتی علیه استبداد، وابستگی، فساد و بیعدالتی بود. دستگاه قضایی امروز با مبارزه با فساد، حمایت از حقوق مردم، پاسخگو کردن مسئولان، توسعه خدمات قضایی و تبیین حقیقت قیام، آرمانهای آن حرکت تاریخی را در ساختار حقوقی کشور ادامه میدهد.
انتهای پیام/