به گزارش وزارت کشور، اسکندر مومنی، وزیر کشور، با اشاره به نقش استانداران در اجرای تصمیمات دولت، گفت: تمامی تصمیماتی که در دولت اتخاذ میشود، در استانها و با راهبری، هدایت و نظارت استانداران به اجرا درمیآید و همانطور که رئیس جمهور بارها گفتند استانداران بهمثابه رئیسجمهور، در استانها مسئولیت پیگیری و هماهنگی امور را بر عهده دارند و با همه وزارتخانهها در ارتباط هستند.
وی افزود: به منظور تسهیل ارتباط استانها با دستگاههای اجرایی، به معاونت اقتصادی وزارت کشور مأموریت داده شده است «اطلس نظام مسائل» را تدوین و پیگیری کند. بر این اساس، هر استان نظام مسائل و نیازهای خود را در کل کشور و مرتبط با وزارتخانههای مختلف احصا و ثبت میکند تا از طریق وزارت کشور و معاونتهای تخصصی، به طور مستمر پیگیریهای لازم انجام شود.
وزیر کشور ادامه داد: این سازوکار موجب میشود استانداران و معاونان استانداریها ناچار نباشند برای پیگیری هر موضوع بهطور مستمر در وزارتخانههای مختلف حضور یابند، هرچند در موضوعات مهم همچنان امکان پیگیری مستقیم از سوی استانداران وجود دارد.
مومنی با بیان اینکه رصد مسائل استانها و تجمیع آنها میتواند به شناسایی مشکلات مشترک در سطح کشور کمک کند، اظهار کرد: زمانی که تعداد قابل توجهی از مسائل مشابه از استانها گزارش شود، مشخص میشود که منشأ مشکل در قوانین، آییننامهها، بخشنامهها یا دستورالعملهای ملی است و با اصلاح یک رویه میتوان مشکلات بخش قابل توجهی از کل کشور و یا بخش زیادی از استانها را برطرف کرد. این اقدام دید خوبی هم به دولت و هم به وزارت کشور میدهد که ما مسائل و به ویژه مسائل مشترک را با یک تصمیم حل کنیم.
وی همچنین به اختیارات تفویضشده به استانداران بهویژه در چارچوب اصل ۱۲۷ قانون اساسی اشاره کرد و گفت: این اختیارات در تسهیل ترخیص کالا، توسعه مبادلات مرزی و رفع موانع تجاری بسیار راهگشا بوده است.
وزیر کشور افزود: یکی از مهمترین وظایف استانداران مرزی، نظارت بر روند صادرات و واردات و جلوگیری از توقف کالاها در بنادر، گمرکات و گذرگاههای مرزی است. در همین ایام جنگ نیز برخی استانداران با سفر به استانهای کشورهای همجوار، توانستند بسیاری از مشکلات موجود را برطرف کنند و این کمک خیلی خوبی برای حل مشکلات کشور بود.
مومنی با اشاره به ضرورت تأمین کالاهای مورد نیاز مردم، تصریح کرد: تأمین و توزیع مناسب کالاها یک بخش از وظایف مدیریت استانهاست و بخش دیگر نظارت مستمر بر قیمتهاست. دستگاههای نظارتی باید با هدایت استانداران مراقبت کنند تا هیچگونه اجحافی در حق مردم صورت نگیرد.
وی در ادامه حفظ وحدت و انسجام ملی را مهمترین وظیفه دستگاههای اجرایی، رسانهها، صاحبان تریبون و گروههای مرجع دانست و گفت: این موضوع بهصورت ویژه به استانداران، فرمانداران و بخشداران ابلاغ شده و همه مسئولان موظف هستند برای پاسداری از این سرمایه اجتماعی تلاش کنند.
وزیر کشور تأکید کرد: بزرگترین مولفه قدرت ملی کشور همبستگی و وحدت ملی است و هر فرد یا جریانی که به هر شکل این سرمایه را تضعیف کند، به منافع ملی آسیب رسانده است.
مومنی با اشاره به حضور مستمر مردم در صحنههای اجتماعی و ملی، افزود: مشاهده حضور پرشور مردم در میدانها و مراسم مختلف نشاندهنده سرمایه عظیم اجتماعی کشور است و همه ارکان حاکمیت، رسانهها، نخبگان، گروههای مرجع، بخش خصوصی و دستگاههای اجرایی باید برای حفظ و تقویت این همبستگی تلاش کنند.
وی خاطرنشان کرد: وقتی از وحدت ملی سخن میگوییم، منظور مشارکت و همراهی همه اقشار و نهادهاست و حفظ این سرمایه ارزشمند نیاز همکاری همگانی و تلاش مستمر همه بخشهای کشور است.
انتهای پیام/