حجتالاسلام والمسلمین حسین طهماسبی، در نشست شورای حفظ حقوق بیتالمال استان بر لزوم برخورد قاطع با سوءاستفادهها و تخلفات در حوزه اراضی ملی و منابع طبیعی تأکید و اظهار کرد: مدیران و دستگاههای متولی باید نسبت به لغو واگذاریهای موقت و تاریخ گذشته و یا اجرای طرح نشده و نیز اعلام بطلان قراردادهای اجاره فاقد مدت که طبق قانون باطل هستند، اقدام کنند.
وی افزود: در مواردی که به دلیل عدم احراز میزان پیشرفت طرحها یا برخی موانع و مشکلات شکلی، امکان ابطال مستقیم قراردادها وجود ندارد، اقامه دعوای حقوقی و پیگیری موضوع از طریق مراجع قضایی نخستین و مهمترین تکلیف مدیران مسئول است.
رئیس کل دادگستری استان یزد با هشدار نسبت به هرگونه سستی و کاهلی در این زمینه، تصریح کرد: ترک فعل یا اهمال مدیران در صیانت از اراضی ملی میتواند با ورود دادستان به موضوع، منجر به تشکیل پرونده قضایی علیه متولیان مربوطه شود و در صورت احراز تخلف، طبق نص قانون، مکلف به جبران خسارات وارده به اموال عمومی و منابع طبیعی خواهند بود.
وی با بیان اینکه قانون مصوب مجلس شورای اسلامی ملاک عمل در حوزه اراضی ملی و منابع طبیعی است، خاطرنشان کرد: هیچ بخشنامه یا مصوبه اجرایی نباید در تعارض با قوانین باشد و تمامی تصمیمات باید در چارچوب قانون اتخاذ شود و قضات نیز طبق قانون اساسی باید از ترتیب اثر دادن به مصوبات خلاف قانون پرهیز کنند.
حجتالاسلام طهماسبی بر ضرورت بررسی دقیق مفاد قراردادهای واگذاری تأکید کرد و گفت: هیچگونه تسامح و اغماضی در صیانت از اموال بیتالمال پذیرفته نیست و جزئیات تمامی قراردادها باید با دقت مورد ارزیابی قرار گیرد.
رئیس کل دادگستری استان یزد همچنین با اشاره به تخلفات مربوط به اضافهبرداشت منابع آب، اظهار داشت: اشخاصی که بر اساس مجوز قانونی و پروانه بهرهبرداری، میزان مشخصی زمین و آب در اختیار گرفتهاند، تحت هیچ عنوانی حق توسعه محدوده اراضی یا افزایش برداشت فراتر از مجوزهای صادره را ندارند.
وی افزود: تمامی اراضی تصرفشده خارج از محدوده واگذاری و همچنین منافع حاصل از بهرهبرداریهای غیرمجاز باید به بیتالمال اعاده شود. علاوه بر این، مالیات واقعی سنوات بهرهبرداری غیرمجاز و اجرتالمثل سالهای استفاده از اراضی نیز باید از متخلفان وصول شود؛ چراکه مواد قانونی مربوط به معافیت مالیاتی کشاورزان، به نظر قاطبه حقوقدانان از مواردی که خلاف مقررات و با غصب اموال عمومی تحقق یافته، انصراف دارد.
رئیس شورای حفظ حقوق بیتالمال استان با اشاره به برخی استدلالها مبنی بر وجود آب مازاد برای توسعه سطح زیر کشت، گفت: این موضوع باید از سوی دستگاههای متولی از جمله شرکت آب منطقهای بهطور دقیق رصد و مدیریت شود و در صورت اثبات بالاتر از نیاز بودن، مجوزهای بهرهبرداری بر اساس ضوابط و مقررات نسبت به اصلاح و تعدیل پروانه در اسرع وقت اقدام شود.
رئیس کل دادگستری استان یزد در پایان با اشاره به ضمانت اجراهای قانونی مرتبط با حفظ اموال عمومی، اظهار داشت: اعمال ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی یکی از راهکارهای موثر جلوگیری از کوتاهی مسئولانی است که در دوران مسئولیت خود نسبت به اموال عمومی و بیتالمال دچار اهمال و کوتاهی شدهاند و مطابق قانون، خسارات وارده باید از اموال شخصی افراد مقصر جبران شود.
انتهای پیام/