علی جمادی معاون مبارزه با قاچاق و جرایم سازمانیافته دادستانی کل کشور گفت: یکی از برنامههای مدون این معاونت برای مبارزه قاطع با قاچاق مواد مخدر و جرایم سازمان یافته، تبیین ظرفیتهای قانونی موجود از طریق برگزاری کلاس آموزشی به صورت وبیناری برای دادستانهای سراسر کشور، پلیس مبارزه با مواد مخدر، ضابطین و دبیران شوراهای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر است که در این دورهها، برنامهریزی شده؛ ظرفیتهای قانونی ضربه به بنیانهای قاچاقچیان مواد مخدر و روان گردان نیز تشریح شود.
وی با اشاره به اینکه برای برخوردی قاطع و بههنگام، مجدانه پیگیر تشکیل شعب ویژه در دادسراهای سراسر کشور برای رسیدگی به جرایم سازمان یافته هستیم، گفت: پروندههای مهّم ملی و استانی تا به نتیجه رسیدن آنها با سرعت دنبال میشود و از سویی دیگر در جلسات ستاد مبارزه با مواد مخدر به منظور اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر حضوری فعّالانه داریم.
معاون مبارزه با قاچاق و جرایم سازمانیافته دادستانی کل کشور معتقد است؛ تا چالشها، شناسایی نشود نمیتوان برخوردی قاطع هم صورت گیرد، بنابراین در وهله نخست در حوزه مقابله با جرایم سازمانیافته، چالشها، شناسایی و سپس راهکارهایی عملیاتی برای رفع موانع و در نهایت ابلاغ به دادستانها تنظیم و ارائه میشود.
جمادی با تأکید بر این نکته که از بین بردن شبکههای سازمانیافته نیازمند استفاده از اجرای قانون مبتنی بر اطّلاعات و فنّاوری، توأم با اقدامات پیشگیرانه اجتماعی و اقتصادی هستیم، تصریح کرد: از آنجا که تعدادی از سازمانهای قاچاق پس از دست دادن یک محموله، همچنان به فعّالیّت خود ادامه میدهند، قطع جریان مالی میتواند آسیب بیشتری به آنان وارد کرده و عاملی بازدارنده برای جلوگیری از قاچاق مجدد باشد.
وی افزود: یکی از برنامههای پیش روی ما، ارائه راهکارهای عملیاتی به ارگانهای مربوطه برای تقویّت واحدهای اطّلاعات مالی، رصد تراکنشهای مشکوک، کشف و توقیف داراییهای حاصل از جرم و همکاری بانکی و بینالمللی برای شناسایی پولشویی است و جا دارد که دستگاههای متولی در این حوزه اقدامات گستردهتری انجام دهند.
معاون مبارزه با قاچاق و جرایم سازمانیافته دادستانی کل کشور ادامه داد: با توجّه به پیشرفتهای علوم روز دنیا، پیشنهاد میشود که از هوش مصنوعی برای تحلیل الگوهای حملونقل و تجارت با هدف شناسایی محمولههای پرخطر، پیشبینی مسیرهای احتمالی قاچاق، شناسایی ارتباطات میان اعضای شبکههای مجرمانه و یکپارچهسازی دادههای گمرک، پلیس و مرزبانی استفاده شود. حتی میتوان در مرزهای زمینی از حسگرها، دوربینهای حرارتی و سامانههای تشخیص خودکار پلاک خودروها و کنترل هوشمند کانتینرها و بارهای تجاری بهره گرفت که همه این موارد نیازمند هماهنگی و ورود میدانی ارگانهای مختلف و عزم جدی آنان در راستای مقابله با قاچاق و جرایم سازمانیافته است.
جمادی اظهار کرد: جرایم سازمانیافته به طور معمول فراملی هستند؛ بنابراین ضروری است تا برای تبادل اطّلاعات با کشورهای همسایه، عملیات مشترک، استرداد مجرمان هماهنگی در کنترل مرزها، ساز و کارهای عملیاتیتری از سوی ارگانهای ذیربط سازماندهی و تعریف شود.
وی همچنین خواستار ایجاد مراکز مشترک برای تبادل سریعتر اطّلاعات بین پلیس، گمرک، مرزبانی، دادستانی و نهادهای مالی شد تا خلأهای اطلاعاتی کاهش یابد و یادآور شد: برای ترغیب و تشویق گزارشدهندگان هم سامانههای محرمانه گزارش جرم راهاندازی و علاوه بر حمایت قانونی از افشاگران، پاداش برای اطّلاعات مؤثر در کشف شبکههای بزرگ در نظر گرفته شود.
معاون مبارزه با قاچاق و جرایم سازمانیافته دادستانی کل کشور تأکید کرد: با این وجود و برنامهریزیها برای مبارزه با قاچاق و جرایم سازمانیافته، نیازمند اقدامات پیشگیرانه هستیم و میطلبد تا متولیان امر به دنبال اشتغالزایی در مناطق آسیبپذیر، آموزش حرفهای جوانان، برنامههای پیشگیری از اعتیاد و حمایت از خانوادههای در معرض خطر باشند و این فرهنگ را نهادینه سازند. اگر موفقیّتها با کاهش سود شبکههای قاچاق، کاهش خشونت مرتبط با جرایم سازمانیافته، کاهش نرخ اعتیاد و افزایش اعتماد عمومی سنجیده شود و نه با تعداد دستگیریها یا میزان مواد کشفشده؛ آن زمان میتوان اذعان کرد که اقدامات اثربخش بوده یا خیر.
انتهای پیام/