مدتی است آگهیهای خرید و فروش سهمیه واردات خودرو ویژه ایرانیان مقیم خارج از کشور در فضای مجازی و برخی پلتفرمهای آنلاین افزایش یافته است؛ آگهیهایی که در آنها امتیاز واردات خودرو با ارقامی بین ۲ تا ۳ میلیارد تومان معامله میشود.
بر اساس مقررات موجود، ایرانیان مقیم خارج از کشور میتوانند با استفاده از ارز در اختیار خود نسبت به واردات یک دستگاه خودرو اقدام کنند. با این حال، آنچه قرار بود ابزاری برای تسهیل واردات و بهرهگیری از منابع ارزی خارج از کشور باشد، اکنون به بازاری پرسود برای واسطهها و دلالان تبدیل شده است.
در این میان، برخی واسطهها با شناسایی افراد واجد شرایطی که امکان یا تمایل استفاده از این مجوز را ندارند، امتیاز واردات آنها را در ازای پرداخت مبالغی خریداری کرده و در اختیار متقاضیان قرار میدهند. روندی که به اعتقاد منتقدان، نه تنها کمکی به تنظیم بازار خودرو نمیکند، بلکه زمینه شکلگیری رانت و سوداگری جدیدی را در بازار ایجاد میکند.

دلایل شکلگیری بازار خرید و فروش سهمیه واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور
امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو، در گفتوگو با میزان درباره شکلگیری بازار خرید و فروش سهمیه واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور اظهار کرد: زمانی که اقتصاد با تورمهای بالای ۴۰ درصدی مواجه است، طبیعی است که افراد بهدنبال کسب سود از هر فرصت موجود باشند.
وی ادامه داد: در شرایطی که کمبود در برخی بازارها وجود دارد، افرادی که به منابع و امتیازات خاص دسترسی دارند از این رانتها بهرهمند میشوند.
این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به ریشههای شکلگیری این وضعیت تصریح کرد: ساختار صنعت و بازار خودرو کشور با مشکلاتی مواجه است که سابقه آن به چند دهه قبل بازمیگردد. در سالهای اخیر و پس از تحریمهای سنگین، بهجای اصلاح و تقویت این ساختار، کمبودها تشدید شد. از سوی دیگر، تورمهای بالا و نابهسامانی بازار ارز نیز بر مشکلات موجود اضافه کرد.
کاکایی تاکید کرد: بهدلیل سیاستهای ارزی و قیمتگذاریهای دستوری، بخش قابلتوجهی از صادرکنندگان تمایلی به بازگرداندن ارز خود از مسیرهای رسمی ندارند و همین موضوع مدیریت بازار ارز را برای بانک مرکزی دشوار کرده و نتیجه این شرایط، بروز کمبود در بخشهای مختلف از جمله بازار خودرو بوده است.
وی با اشاره به فلسفه شکلگیری طرح واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور بیان کرد: هدف اولیه این بود که از منابع ارزی خارج از کشور برای واردات خودرو استفاده شود، اما از همان ابتدا مشخص بود افرادی که سالها در خارج از کشور زندگی کردهاند، برای انجام فعالیت اقتصادی و کسب سود وارد این فرآیند میشوند و نه صرفاً برای کمک به اقتصاد کشور.
این کارشناس صنعت خودرو گفت: اگر فردی قصد بازگشت به کشور و استفاده شخصی از خودرو را نداشته باشد، طبیعتاً خودرو را وارد کرده و در بازار داخلی به فروش میرساند. به همین دلیل، بازار جدیدی شکل گرفته که در عمل یک بازار رانتی است و کمکی به حل مشکلات اصلی کشور نمیکند.
وی ادامه داد: قرار بود واردات خودرو موجب افزایش رقابت و کاهش قیمتها شود، اما نتیجه چیزی جز تداوم مشکلات گذشته نبوده است. این سیاستها محصول نگاه کوتاهمدت و تصمیمگیریهای غیرکارشناسی در شرایط تحریم است.
کاکایی همچنین با انتقاد از آثار ارزی این سیاست گفت: واردات خودرو توسط افراد مقیم خارج از کشور در نهایت میتواند به افزایش تقاضا برای ارز منجر شود. بهعنوان مثال، خودرویی که با حدود ۱۰ هزار دلار وارد کشور میشود، پس از فروش در بازار داخلی ممکن است ارزشی معادل ۲۳ تا ۲۵ هزار دلار پیدا کند.
به گفته این کارشناس صنعت خودرو در چنین شرایطی، فرد برای انتقال سود خود به خارج از کشور ناچار است از بازار داخلی ارز تهیه کند که این موضوع فشار مضاعفی بر بازار ارز وارد میکند.
وی تأکید کرد: هرچند نمیتوان همه مشکلات بازار ارز را به واردات خودرو نسبت داد، اما این سیاست نیز یکی از عوامل افزایش تقاضای ارز محسوب میشود. متأسفانه از این دست تصمیمات در سالهای اخیر کم نبوده و با وجود وعدههای متعدد، شرایط بازار خودرو روزبهروز پیچیدهتر شده است.
کاکایی معتقد است چنین سیاستهایی بیش از آنکه بهنفع عموم مردم باشد، به سود گروههای برخوردار و دلالان تمام میشود؛ دلالان با شناسایی فرصتهای جدید، همواره بازارهای تازهای برای کسب سود ایجاد میکنند.
انتهای پیام/