عباس پوریانی در جلسه شورای قضایی مازندران که با محوریت توسعه و پیشرفت مازندران و رفع موانع موجود برگزار شد، با اشاره به ویژگیهای خاص استان اظهار کرد: مازندران به دلیل حضور گسترده مسافران در ایام مختلف سال با چالشهایی همچون افزایش تولید پسماند، ترافیک و مشکلات زیرساختی مواجه بوده که حل این مسائل نیازمند تدابیر ویژه و برنامهریزی دقیق است.
وی با بیان اینکه شورای قضایی استان مازندران از ظرفیتهای قابل توجهی برای کمک به روند توسعه و رفع مشکلات برخوردار است، افزود: متأسفانه برخی معضلات و مشکلات استان طی سالهای گذشته انباشته شده و زندگی مردم را تحت تأثیر قرار داده است؛ از این رو مدیران دستگاههای اجرایی به عنوان متولیان اصلی باید برای رفع این مشکلات تلاش جدی داشته باشند.
رئیس کل دادگستری مازندران با تأکید بر اینکه مسئولیت اصلی مقابله با تغییر کاربریهای غیرمجاز، مسائل زیستمحیطی و بسیاری از چالشهای موجود بر عهده دستگاههای اجرایی است، تصریح کرد: دستگاه قضایی در جایگاه ناظر و پشتیبان، در کنار مجموعههای اجرایی قرار دارد و از اقدامات قانونی برای رفع مشکلات حمایت میکند.
پوریانی همچنین با انتقاد از وضعیت برخی جادههای استان مازندران گفت: بخشی از مشکلات موجود این حوزه، ناشی از ضعف عملکرد مدیران مرتبط است و انتظار میرود اقدامات مؤثر و فوری برای بهبود شرایط انجام شود.
وی با اشاره به استفاده نیروگاه نکا از مازوت بیکیفیت، افزود: بسیاری از بیماریها و مشکلات مرتبط با سلامت مردم استان، ریشه در مسائل زیستمحیطی دارد که ضروری است مسئولان ذیربط هرچه سریعتر برای رفع این معضل چارهاندیشی کنند.
رئیس کل دادگستری مازندران در ادامه با اشاره به وضعیت شبهجزیره میانکاله و کاهش منابع آبی آن، اظهار کرد: تالاب میانکاله به عنوان یک تالاب بسیار ارزشمند بینالمللی و یکی از مهمترین زیستبومهای حیاتوحش کشور، نیازمند توجه ویژه و اقدامات عملی و مؤثر از سوی دستگاههای مسئول است.
پوریانی با تأکید بر اینکه مسئولین دستگاههای اجرایی باید پاسخگوی مشکلات استان مازندران باشند، خاطرنشان کرد: دادگستری مازندران با تمام ظرفیت در کنار دستگاههای اجرایی قرار دارد و انتظار میرود از این ظرفیت برای تسریع در حل مسائل استان به نحو مطلوب استفاده شود.
وی همچنین با اشاره به نیاز مازندران به تکمیل سه محور ساحلی، جنگلی و ارتباطی برای دستیابی به توسعه پایدار در استان مازندران، تاکید کرد: در روند اجرای پروژه جاده ساحلی در غرب استان موانعی از سوی برخی مسئولان وجود داشت که با ورود دستگاه قضایی، نسبت به رفع این موانع و تسهیل روند توسعه استان اقدام است.
رئیس کل دادگستری مازندران تأکید کرد: دادگستری استان در راستای صیانت از حقوق عامه و انجام وظایف قانونی خود، با مدیران اجرایی ناکارآمد و ضعیف برخورد قاطع قضایی و قانونی خواهد داشت و در این زمینه هیچگونه اغماض و تعارفی وجود ندارد.
پوریانی با بیان اینکه حل مشکلات مازندران نیازمند همدلی و همکاری همه مدیران است، اظهار کرد: مسائل و چالشهای استان باید احصا، اولویتبندی و در قالب کارگروههای تخصصی پیگیری شود. همچنین تشکیل دبیرخانه مرکزی با حضور نمایندگان سران سه قوه در استان میتواند زمینه بهرهگیری از تمامی ظرفیتها برای رفع مشکلات مازندران را فراهم کند.
در این نشست، دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران، معاونان دادگستری استان، رئیس کل محاکم مرکز مازندران، اعضای شورای قضایی و رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی مازندران، دیدگاهها و پیشنهادهای خود را درباره موضوعات مطرحشده ارائه کردند.
انتهای پیام/