اعظم قویدل از تصویب شیوه نامه صدور پروانه و مجوز فعالیت کارگزاریهای ثبتی توسط شورای نظارت خبر داد و گفت: به موجب این شیوه نامه، شخص حقوقی متقاضی صدور پروانه کارگزاری، باید مدارک ثبت شرکت یا موسسه، لیست مشخصات سهام داران و اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل، گواهی عدم سوء پیشینه موثر کیفری مدیرعامل و تمامی اعضای هیأت مدیره، اساسنامه شرکت، تعهد نامه رسمی مینی بر رعایت قوانین و مقررات جمهوری اسلامی و مفاد دستورالعمل و مصوبات شورای نظارت، همکاری لازم در بازرسیهای سازمان ثبت به صورت دورهای یا سرزده از کارگزاری و شعبات آن، معرفی یک فرد به عنوان رابط فنی و راه اندازی سامانه کارگزاری که درآن فرآیند ارائه حداقل سه خدمت براساس سند الزامات را به اداره کل کاداستر سازمان ارائه کند.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: صرف دریافت پروانه کارگزاری امکان ارائه خدمات به متقاضیان وجود نخواهد داشت و ارائه خدمات نیاز به دریافت «مجوز فعالیت کارگزاری» از سازمان است.
وی تاکید کرد: به منظور صدور مجوز فعالیت کارگزاری، کارگزاری باید نسبت به معرفی حداقل یک کارشناس امور ثبتی و حقوقی و حداقل یک کارشناس امور نقشه برداری، راه اندازی شعبه کارگزاری و ارائه مستندات آن، گواهی درخواست آزمون نفوذ توسط یکی از آزمایشگاههای مورد تایید افتا یا سازمان فناوری اطلاعات، گواهی تاییدیه فنی نرم افزار از سازمان فناوری اطلاعات ایران، پروانه کسب از اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی، گواهی نماد الکترونیکی از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزرات صمت، تاییدیه معاونت فناوری مبنی بر اینکه سرورهای سامانه منحصراً در مراکز داده مورد تایید داخلی کشور میزبانی میشوند، اتصال درگاه پرداخت مستقیم متصل به حساب حقوقی کارگزاری و عدم استفاده از هرگونه حساب واسط، دارا بودن مرکز پشتیبانی تلفنی و آنلاین، وثیقه گذاری به منظور جبران خسارتهای احتمالی در نتیجه ارائه خدمات کارگزاری، امضای قرارداد منع افشاء اطلاعات و ... اقدام و موارد مذکور را به اداره کل کاداستر ارائه کنند.
قویدل در انتها تصریح کرد: بر اساس این شیوه نامه در اساسنامه شرکت یا موسسه متقاضی پروانه کارگزاری دو عبارت «ارائه خدمات در قالب کارگزاری فنی مهندسی و حقوقی موضوع بند (پ) ماده (۱۱۴) قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی و دستورالعمل شماره ۹۰۰۰ /۳۹۴۳۳ /۱۰۰ مورخ ۲۶ /۷ /۱۴۰۴ مصوب ریاست قوه قضایی» و «شرکت موظف است مفاد دستورالعمل بند (پ) ماده (۱۱۴) قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب رییس قوه قضاییه ضوابط مرتبط با آن از جمله مقررات موضوع ماده ۱۷ دستورالعمل که به صورت قانونی به کارگزاری ابلاغ میشود را رعایت کند و هر شرطی که در اساسنامه بر خلاف مفاد دستورالعمل باشد فاقد اعتبار است» درج شود.
انتهای پیام/