دفتر عالی کمیسر حقوق بشر سازمان ملل (OHCHR) دستورالعمل جدید و ۱۰ مادهای را با عنوان «اجرای درست امنیت آنلاین کودکان» منتشر کرد.
این سند که تغییر موضعی آشکار در سیاستهای بینالمللی محسوب میشود، از دولتها و شرکتهای بزرگ فناوری میخواهد تا به جای پناه بردن به راهکارهای سادهانگارانه، رویکردی ساختاری و مبتنی بر حقوق بشر را در پیش بگیرند.
ولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، در بیانیهای صریح اعلام کرد که آسیبهای آنلاین، پدیدههایی ذاتی یا غیرقابل اجتناب نیستند؛ بلکه این چالشها حاصل انتخابهای تجاری مکرر و طراحیهای هدفمند سکوهای آنلاین هستند. ویژگیهای اعتیادآوری نظیر اسکرول بیانتها، پخش خودکار ویدیوها و اعلانهای مداوم، همگی با هدف افزایش زمان حضور کاربر طراحی شدهاند و در این میان سلامت روان و امنیت کودکان قربانی سودآوری شرکتها میشود.
این دستورالعمل جدید در شرایطی صادر میشود که کشورهایی مانند استرالیا، اندونزی و مالزی قوانین سختگیرانهای برای ممنوعیت دسترسی افراد زیر ۱۶ سال به رسانههای اجتماعی وضع کردهاند. با این حال، سازمان ملل هشدار میدهد که این ممنوعیتها به راحتی دور زده میشوند و حتی ممکن است کودکان را به سمت فضاهای تاریکتر و غیرقابل نظارتتر اینترنت سوق دهند.
براساس این راهنما، راهحل اصلی این است که امنیت سکوها از همان مرحله طراحی تضمین شود و بار این مسئولیت سنگین از دوش والدین و کودکان برداشته شده و به دوش شرکتهای فناوری قرار گیرد. ممنوعیت تبلیغات هدفمند برای کودکان براساس ردپای دیجیتالی آنها و ایجاد سازوکارهای مستقل نظارتی، از ارکان اصلی این دستورالعمل است.
پیشینه و کارنامه بحرانی سوءاستفاده آنلاین از کودکان در کشورهای غربی
به گزارش پایگاه دیجیتال واچ، بحران امنیت کودکان در فضای مجازی، ریشه در سالها سهلانگاری شرکتهای بزرگ فناوری در کشورهای غربی دارد. این سکوها که بهطور عمده در منطقه سیلیکونولی آمریکا مستقر هستند، طی ۲ دهه گذشته به دلیل اولویت دادن به رشد اقتصادی بر سلامت جامعه، بستری برای بروز انواع آسیبها فراهم کردهاند.
بررسی پیشینه غربی این بحران، عمق نیاز به دستورالعمل جدید سازمان ملل را آشکار میکند.
بحران محتوای آزار جنسی و قاچاق کودکان (CSAM): براساس آمارهای رسمی نهادهای بینالمللی، سالانه میلیونها تصویر و ویدیوی مربوط به سوءاستفاده جنسی از کودکان در بسترهای غربی مبادله میشود. سکوهای آنلاینی مانند فیسبوک، اینستاگرام و پیامرسانهای رمزگذاریشده بارها ازسوی دادستانهای آمریکا و اتحادیه اروپا متهم شدهاند که ابزارهای کافی برای شناسایی و حذف این محتواها و حفاظت از کودکان در برابر مجرمان جنسی آنلاین مستقر نکردهاند.
اخاذی جنسی مالی در آمریکا: در سالهای اخیر، اداره تحقیقات فدرال آمریکا (افبیآی) هشدارهای متعددی درباره جهش ناگهانی پروندههای اخاذی جنسی از نوجوانان منتشر کرده است. در این شیوه، شبکههای تبهکار با هویتهای جعلی در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام و اسنپچت با نوجوانان ارتباط برقرار کرده، تصاویر خصوصی آنها را به دست میآورند و سپس با تهدید به انتشار این تصاویر، دست به اخاذی مالی میزنند؛ بحرانی که در کشورهای غربی به خودکشی دهها نوجوان منجر شده است.
- بیشتر بخوانید:
- گزارش دفتر حقوق بشر سازمان ملل درباره افزایش جهانی قاچاق انسان
- قربانیان سوءاستفاده جنسی آنلاین در آمریکا و بیعملی شرکتهای فناوری
- هشدارها درباره افزایش تهدیدهای هوش مصنوعی علیه کودکان
الگوریتمهای تشدیدکننده اختلالات روانی و خودآسیبرسانی: افشاگریهای تاریخی کارمندان سابق فیسبوک نشان داد که این شرکتها به خوبی از آسیبزا بودن الگوریتمهای خود آگاه بودهاند. الگوریتمهای اینستاگرام و برخی سکوهای دیگر در کشورهای غربی بارها نوجوانانی را که مستعد افسردگی بودند، به سمت محتواهای ترویجکننده خودکشی، خودآسیبرسانی و اختلالهای شدید تغذیهای هدایت کردهاند تا فقط نرخ تعامل سکوها را بالا نگه دارند.
بحران احراز هویت و حریم خصوصی در انگلیس و اروپا: نهادهای ناظر اروپایی، از جمله سازمان تنظیمکننده مقررات رسانهای انگلیس (Ofcom)، بارها سکوهای غربی و سایتهای بزرگ را به دلیل نبود سازوکارهای دقیق احراز هویت جریمه کردهاند.
کودکان به راحتی و با دروغ گفتن درباره سن خود به محتواهای مستهجن و خشونتآمیز دسترسی پیدا میکنند، در حالی که اطلاعات شخصی و موقعیت مکانی آنها نیز توسط این شرکتها برای مصارف تبلیغاتی ذخیره و پردازش میشود.
سازمان ملل با اتکا به همین کارنامه بحرانی تاکید دارد که دوران خودتنظیمگری شرکتهای فناوری به پایان رسیده و اگر این شرکتهای بزرگ عرصه دیجیتال رفتار خود را بهطور ساختاری تغییر ندهند، باید با جریمههای سنگین حقوقی و قوانین سختگیرانه بینالمللی مواجه شوند.
انتهای پیام/