حجت الاسلام والمسلمین زرندی رئیس کل دادگستری خراسان رضوی گفت: براساس دستورالعمل ابلاغی پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه ستاد متناظر اقتصاد مقاومتی در دادگستری استان خراسان رضوی نیز تشکیل و با قوت فعالیت می‌کند.

وی افزود: این ستاد به منظور استفاده بهینه از ظرفیت‌های قوه قضاییه جهت اجرای ابعاد حقوقی، قضایی و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی چند سال است در مجموعه قضایی استان فعالیت می‌کند که نتایج و برکات فراوانی نیز به همراه داشته است.

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی با اشاره به برخی از اقدامات انجام شده گفت: در اجرای این سیاست‌ها تلاش گسترده جهت شناسایی و بررسی آسیب‌های موجود در حوزه اقتصاد استان از طریق برگزاری جلسات مستمر کارشناسی و مدیریتی و همچنین بازدید‌های میدانی صورت می‌پذیرد که مشکلات حوزه تولید و توزیع کالا‌های اساسی و استراتژیک مورد توجه ویژه قرار گرفته و نهایتاً پس از حصول نتایج کارشناسی نسبت به اجرای راهکار‌های عملیاتی اقدام می‌شود.

حجت الاسلام والمسلمین زرندی گفت: در حال حاضر تعداد ۲۱ دفتر کمیسیون حل اختلاف، صنعت و تولید در سطح استان فعال و مشغول کار هستند و با عنایت به توفیقاتی که در مرکز استان در این زمینه به دست آمد، اقدامات این دفاتر در سایر شهرستان‌ها نیز در قالب دفاتر فرعی کمیسیون حل اختلاف و حمایت قضایی از سرمایه گذاری مشروع دنبال می‌شود؛ براین اساس کمیسیون‌های مذکور بدون تشکیل پرونده قضایی نسبت به حل مشکلات و معضلات حوزه صنعت و تولید اقدام می‌نمایند که نکته حائز اهمیتی است.

وی گفت: در همین زمینه ۶۱۴ جلسه حل اختلاف با ۱ هزار و ۳۲۱ مصوبه در سال ۱۴۰۴ با حضور مسئولان و اهالی صنعت و تولید برگزار شد و بحمدالله در همین راستا و با کمک بازدید‌های میدانی مشکل ۵۴۹ واحد تولیدی حل شد.

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی یکی از مهمترین راهبرد‌های مجموعه قضایی استان در راستای حمایت از واحد‌های تولیدی را حضور میدانی قضات و مسئولان قضایی در بخش‌های مختلف صنعت دانست و افزود: در همین راستا و با اقدامات مشترک و جمعی ۵۲ واحد تولیدی نیز در سال ۱۴۰۴ احیاء شد و از بیکاری تعداد قابل توجهی از نیرو‌های خدوم کار پیشگیری بعمل آمد.

انتهای پیام/