حجتالاسلام والمسلمین اکبری با اشاره به حلوفصل یک پرونده مهم اقتصادی در شهرستان گرمسار اظهار کرد: در پی بروز اختلاف مالی میان ۲ مجموعه تولیدی فعال در عرصه فلزات اساسی، موضوع با ورود اعضای شعبه دوم شورای حل اختلاف گرمسار و همراهی همکاران قضایی در دستور کار قرار گرفت.
وی افزود: این اختلاف که ارزشی بالغ بر ۱۵ میلیارد تومان داشت، با برگزاری جلسات متعدد، انجام مذاکرات کارشناسی و تشویق طرفین به استفاده از ظرفیتهای قانونی صلح و سازش، در نهایت با رضایت طرفین مختومه شد.
رئیسکل دادگستری استان سمنان با بیان اینکه یکی از این واحدهای تولیدی به دلیل شرایط اقتصادی موجود با مشکل در ایفای تعهدات مالی خود مواجه شده بود، ادامه داد: تداوم این اختلاف میتوانست منجر به توقف فعالیت واحد تولیدی و بیکاری مستقیم ۱۵۰ نفر از نیروهای شاغل در آن شود، اما با رویکرد حمایتی دستگاه قضایی استان و تلاش اعضای شورای حل اختلاف، زمینه لازم برای حلوفصل مسالمتآمیز پرونده فراهم شد.
حجتالاسلام والمسلمین اکبری تصریح کرد: با حصول صلح و سازش در این پرونده، علاوه بر رفع اختلاف میان طرفین، فعالیت واحد تولیدی نیز حفظ شد و از بروز تبعات اقتصادی و اجتماعی ناشی از تعطیلی آن جلوگیری به عمل آمد.
وی با اشاره به رویکرد دستگاه قضایی استان سمنان در حمایت از تولید و اشتغال گفت: در چارچوب تحقق شعار سال، اجرای برنامه جامع عملیاتی و سیاستهای اقتصاد مقاومتی، از همه ظرفیتهای قانونی برای پشتیبانی از فعالیتهای مشروع اقتصادی و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی استفاده میشود.
رئیسکل دادگستری استان سمنان تأکید کرد: دستگاه قضایی استان اجازه نخواهد داد در پروندههایی که امکان حلوفصل اختلافات از طریق صلح و سازش وجود دارد، زمینه تعطیلی واحدهای تولیدی، بیکاری نیروی کار و تحمیل آسیبهای اقتصادی و اجتماعی فراهم شود.
وی در پایان با قدردانی از نقش اعضای شعبه دوم شورای حل اختلاف و همکاران قضایی شهرستان گرمسار در این پرونده خاطرنشان کرد: استفاده از ظرفیت میانجیگری و سازش در پروندههای اقتصادی، علاوه بر کاهش ورودی پروندهها به محاکم، در حفظ تولید، صیانت از سرمایهگذاری و تثبیت اشتغال نیز اثرگذار است.
انتهای پیام/