جمعی از شرکتهای با سابقه واردکننده برنج در نامهای خطاب به رئیس جمهور خواستار تعیین تکلیف موضوع ارز معوقه برنج وارداتی به منظور ساماندهی وضعیت بازار برنج در ماههای آتی شدند.
در نامه درخواست واردکنندگان تحت عنوان سربازان امنیت غذایی کشور آمده است:
حضور دکتر پزشکیان، ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
موضوع: تداوم بلاتکلیفی ارزی؛ نابودی واردکننده و تهدید سفره مردم
با سلام و احترام
این نامه از سوی جمعی از واردکنندگان باسابقه برنج کشور تقدیم میشود؛ فعالانی که طی سالهای گذشته، مسئولیت تأمین بخش عمده رزق مردم و حفظ امنیت غذایی کشور را بر عهده داشته و در تمام مقاطع حساس، از تحریمها تا شرایط جنگی اخیر، با اتکا به اعتبار و سرمایه خود اجازه ندادهاند بازار برنج کشور دچار کمبود شود. امروز، اما اعتبار و سرمایه بخش خصوصی به مرز نابودی رسیده و شرایط به نقطهای رسیده که ادامه این مسیر بدون تصمیم فوری و قاطع، عملاً ممکن نیست.
برنج، دومین کالای راهبردی کشور و قوت غالب جامعه است؛ کالایی که برخلاف بسیاری از اقلام اساسی، مستقیماً بر سر سفره مردم قرار میگیرد و تولید داخلی نیز تنها حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد نیاز کشور را پوشش میدهد؛ بنابراین استمرار تأمین آن وابسته به واردات پایدار است. با این حال، از بهمنماه ۱۴۰۳ تاکنون، ارز ترجیحی مربوط به واردات برنج پرداخت نشده و این حوزه امروز با حدود ۹۶۰ میلیون یورو مطالبات ارزی معوق، در صدر کالاهای دارای طلب ارزی قرار دارد.
این در حالی است که کالاها مدتها پیش وارد کشور شده، در بازار توزیع گردیده و به مصرف مردم رسیده است. حتی به محمولههایی که با نازلترین قیمت و به شرط تخصیص فوری ارز، تحویل شرکت بازرگانی دولتی ایران گردید نیز با گذشت حدود ۹ ماه از زمان تحویل، کماکان ارزی تعلق نگرفته است! به بیان روشن، بخش خصوصی طی حدود ۱۷ ماه گذشته، بدون دریافت ارز، صرفاً با اتکا به اعتبار و توان مالی خود یا دریافت تسهیلات گران قیمت ارزی و ریالی، بار تأمین این کالای استراتژیک را بر دوش کشیده است. در مقابل، واردکنندگان همزمان زیر بار سنگین بدهی به فروشندگان خارجی، جرائم دیرکرد، افزایش بیش از ۴۰۰ درصدی نرخ ارز، فشارهای بانکی و مالیاتی، افت شدید سرمایه در گردش و حتی برخوردهای قهری قرار گرفتهاند.
امروز بسیاری از شرکتهای باسابقه و معتبر این حوزه، که سالها اعتبار تجاری برای کشور ایجاد کرده بودند، در برابر تأمینکنندگان خارجی بیاعتبار شده و عملاً توان ادامه فعالیت مؤثر را از دست دادهاند. شرکتهای کوچکتر نیز یکی پس از دیگری در معرض خروج از چرخه تأمین قرار گرفتهاند؛ روندی که علاوه بر تضعیف توان بخش خصوصی، اشتغال مستقیم و غیرمستقیم این صنعت و در نهایت پایداری زنجیره تأمین و امنیت غذایی کشور را نیز با تهدید جدی مواجه کرده است.
واقعیت آن است که آنچه امروز در بازار مشاهده میشود، بیش از آنکه نشانه پایداری تأمین باشد، حاصل استفاده از ذخایر و موجودیهای قبلی است و در صورت عدم تصمیم فوری، کشور در ماههای پیشرو با خطر کمبود و التهاب شدید بازار مواجه خواهد شد. در چنین وضعیتی، عدم پرداخت مطالبات ارزی باعث شده فروشندگان خارجی نیز از ارسال محمولههای جدید خودداری یا صرفاً بهصورت نقدی معامله کنند؛ موضوعی که عملاً جریان تأمین را تهدید میکند.
واردکنندگان این حوزه که در سختترین شرایط و در طول دو جنگ تحمیلی اخیر، همچون سربازان خط مقدم امنیت غذایی کشور ایستادهاند، امروز دیگر توان و نفسی برای ادامه این مسیر ندارند؛ لذا استدعا دارد دستور فرمایید پرداخت معوقات ارزی این حوزه بهصورت فوری و ضربالاجل تعیین تکلیف شود تا ضمن احیای توان و اعتبار واردکنندگان، جریان تأمین دومین کالای استراتژیک کشور استمرار یافته و امنیت غذایی جامعه دچار مخاطره نگردد.
بیتردید هزینه اقدام امروز، بسیار کمتر از تبعات اقتصادی و اجتماعی ناشی از تعلل در تصمیمگیری خواهد بود.
انتهای پیام/