جنگ رمضان، اگرچه در میدان نبرد با صلابت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران روبه‌رو شد، اما نبرد پنهان آن در عرصه حقوقی و قضایی نیز بسیار بااهمیت بود.

قوه قضاییه با هوشمندی و در اقدامی راهبردی، با شناسایی و توقیف اموال عناصر معاند و خارج‌نشین در داخل کشور، ضربات مهلکی بر پیکره مالی کسانی وارد کرد که با حمایت مالی از تجمعات ضدایرانی، سعی در تخریب چهره ایران در افکار عمومی جهانی داشتند.

این اقدام قاطع، به مثابه ایستادگی رزمندگان در تنگه هرمز، بازدارندگی ایجاد کرد و موجب شد دایره مانور دشمن در خارج از مرزها به طرز چشمگیری محدود شود.

علی فاضلی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اهر استان آذربایجان شرقی در این رابطه یادداشتی را در اختیار خبرگزاری میزان قرار داد. در این یادداشت آمده است:

با آغاز جنگ تحمیلی سوم در تاریخ نهم اسفند ماه سال ۱۴۰۴ عده‌ای از افراد مقیم خارج از کشور که وابسته به گروه‌های معاند و به صهیونیست‌ها بودند در خارج از کشور تجمعات و تحرکاتی را بر علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ترتیب دادند.

با توجه به اینکه قانون تشدید مجازات جاسوسی تکلیف این قبیل از افراد خود فروخته و خائن به کشور را مشخص کرده بود، لذا دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران نیز به استناد به این قانون، بلافاصله اقدامات لازم قانونی خود را برای برخورد با این قبیل افراد آغاز نمود و با انجام کار دقیق شناسایی و اطلاعاتی و همچنین با استفاده از گزارش‌های مردمی لیست این قبیل از افراد را جمع‌آوری و نسبت به برخورد لازم قانونی اقدام کرد.

توقیف اموال؛ یکی از مجازات‌های مقرر در قبال عناصر وطن‌فروش 

با توجه به اینکه قانون موسوم به قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشور‌های متخاصم مصوب ۱۴۰۴/۷/۶، اعلام توقیف اموال را یکی از مجازات‌های مقرر در قبال عناصر وطن فروش اعلام کرده است، لذا قوه قضاییه نیز جهت تامین امنیت روانی مردم و با استفاده از ظرفیت قانونی موجود، در جهت قطع زنجیره جاسوسی دشمن آمریکایی- صهیونیستی، برخورد بدون اغماض و مماشات خود را آغاز کرد و همینطور که ریاست محترم قوه قضاییه در جلسه شورای عالی قضایی، بیان فرمودند: برای ۲۰ نفر از افراد که با شبکه‌های ماهواره‌ای و تلگرامی و رسانه‌های وابسته به دشمن همکاری می‌کردند، پرونده قضایی تشکیل و برای عناصر خارج‌نشین نیز دستور توقیف اموال صادر شده است. 

این قبیل افراد از اماکن حساس و محل اصابت پرتابه‌های دشمن فیلم و عکس تهیه کرده و برای شبکه‌های صهیونیستی مثل اینترنشنال، بی‌بی‌سی و ... ارسال می‌کردند. قوه قضاییه در نهایت اقتدار و با استناد به نص صریح قانون اموال عناصر خائن به وطن را که با دشمن همراهی کرده بودند، شناسایی و به نفع ملت توقیف کرد و برای تروریست‌ها نیز، مجازات قانونی اشد تعیین و بعضا اجرا کرده است. 

استقبال بی‌نظیر از اقدام قوه قضاییه

فهرست افراد فوق به صورت دقیق و کارشناسی شده در اختیار قوه قضاییه قرار گرفت و اقدامات این قوه عین عدالت و احقاق حقوق و خواسته‌های به حق مردم بوده است.

دشمن در جنگ تحمیلی سوم، به هر جنایتی بر علیه مردم ایران دست زده است و حتی به کشتار کودکان در مدرسه و زنان و مردان بی‌گناه دست زده است؛ لذا بدیهی است که هرکسی در این جنایات با این دو رژیم جنایتکار همکاری کرده است، نباید از دست انتقام مردم ایران، مصون بماند.

توقیف اموال افراد خائن به وطن و ملت ایران، خواسته مردم ایران و نص صریح قانونی بوده و لذا با استقبال بی‌نظیر مردم نیز همراه شده است.

کاهش تجمعات فریب‌خوردگان خارج از کشور در پی اقدام دستگاه قضا

این قبیل اقدامات قوه قضاییه باعث شد تا ایرانیان مقیم خارج که شاید عده‌ای نیز فریب‌خورده بودند، دست از تجمعات و نیز انتشار مطالب علیه جمهوری اسلامی بردارند و این تجمعات و انتشار مطالب، به حداقل ممکن کاهش یافت؛ لذا بر اساس «قانون تشدید مجازات جاسوسی برای رژیم صهیونیستی و همکاری با کشور‌های معاند»، مجازات توقیف اموال، به صورت مستقل و کاملاً جدا از مجازات حبس یا اعدام اعمال می‌شود.

توقیف کل اموال حتی بدون حضور فیزیکی در ایران

این مجازات شامل کل اموال فرد است و تنها به اموال ناشی از جرم محدود نمی‌شود. این قانون انجام هرگونه عملیات علیه امنیت ملی ایران به نفع رژیم صهیونیستی، آمریکا یا گروه‌های معاند و جاسوسی برای کشور‌های یاد شده، حتی در قالب انتشار یک عکس یا ویدیو که به دشمن در هدف‌گیری کمک کند؛ و ایرانیان مقیم خارج که با دشمن همکاری کنند، حتی بدون حضور فیزیکی در ایران، مشمول توقیف اموال خواهند شد.

توقیف کل اموال در اینجا یک مجازات اصلی و همراه با اعدام است و هدف از توقیف اموال بر اساس اعلام مقامات قضایی، اموال مصادره شده برای بازسازی خسارات ناشی از جنگ و منفعت عمومی هزینه می‌شود و همچنین فوریت در رسیدگی با رعایت اصول دادرسی از دیگر اقدامات قوه قضاییه که نشان دهنده عزم قوه قضاییه در برخورد قاطع و فوری با خائنیی است که در صدد ضربه به حکومت اسلامی بر می‌آیند.

وقتی قوه قضاییه در تنگه هرمز عدالت ایستاد

قوه قضاییه دوشادوش نیرو‌های نظامی جمهوری اسلامی ایران و با استنادات قانونی و با استفاده از ظرفیت قانونی موجود، برخورد شدیدی با عناصر خود فروخته داخل و خارج انجام داده است و این اقدامات نیز به مثابه اقدام نظامیان در تنگه هرمز بوده است.

نیرو‌های نظامی خستگی‌ناپذیر جمهوری اسلامی ایران در میدان جنگ و قوه قضاییه نیز در میدان عدالت، نسبت به تنبیه دشمن متجاوز اقدام کردند تا دیگر کسی جرات خیانت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را نداشته باشند.

انتهای پیام/