پارلمان مجارستان روز چهارشنبه، ۲۷ می ۲۰۲۶ (۶ خرداد ۱۴۰۵) با رأی قاطع نمایندگان، روند خروج این کشور از دیوان کیفری بینالمللی (ICC) را متوقف و عضویت خود را در این نهاد حقوق بشری حفظ کرد.
این تصمیم که با ۱۳۳ رای موافق در برابر ۳۷ رای مخالف به تصویب رسید، تنها چند روز پیش از ضربالاجل نهایی خروج مجارستان (۲ ژوئن/ ۱۲ خرداد) و به پیشنهاد ضربالاجلی پیتر مایار، نخستوزیر جدید عملی شد تا یکی از جنجالیترین تصمیمهای دولت گذشته مجارستان در حوزه حقوق بینالملل احیا شود.
سابقه موضوع؛ قربانی کردن عدالت پای دیپلماسی سیاسی
ریشه این بحران حقوقی به نوامبر سال ۲۰۲۴ (آبان/آذر ۱۴۰۳) بازمیگردد؛ زمانی که دیوان کیفری بینالمللی در لاهه حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی و یوآو گالانت، وزیر جنگ پیشین این رژیم را به اتهام ارتکاب جنایتهای جنگی و جنایت علیه بشریت، ازجمله استفاده از گرسنگی بهعنوان ابزار جنگی در غزه، صادر کرد.
مجارستان بهعنوان یکی از امضاکنندگان «اساسنامه رم» (سند تاسیس دادگاه ICC در سال ۱۹۹۹)، طبق قوانین بینالمللی موظف بود در صورت ورود نتانیاهو به خاک این کشور، او را بازداشت و به لاهه تحویل دهد. اما دولت ویکتور اوربان، نخستوزیر سابق مجارستان، مسیر دیگری را انتخاب کرد.
اوربان در آوریل سال ۲۰۲۵ در یک اقدام بیسابقه و در حالی که بهطور رسمی میزبان نتانیاهو در بوداپست بود، دیوان کیفری بینالمللی را یک «دادگاه سیاسی» خواند و اعلام کرد که کشورش روند خروج از این دیوان را آغاز میکند.
در جریان آن سفر، دولت اوربان به صراحت اعلام کرد که حکم بازداشت بینالمللی را اجرا نخواهد کرد و نتانیاهو بدون واهمه از بازداشت یا تعقیب قضایی، سفر دیپلماتیک خود را در بوداپست به پایان رساند؛ اقدامی که با انتقاد شدید سازمانهای حقوق بشری مواجه شد و آن را «ایجاد چتر مصونیت برای متهمان به جنایتهای جنگی» نامیدند.
زلزله سیاسی در مجارستان و بازگشت به سمت حقوق بشر
براساس ماده ۱۲۷ اساسنامه رم، فرآیند خروج یک کشور از دیوان یک سال به طول میانجامد. دولت اوربان در ژوئن ۲۰۲۵ (خرداد ۱۴۰۴) درخواست رسمی خود را به سازمان ملل ارائه کرد و قرار بود این خروج در ۲ ژوئن ۲۰۲۶ نهایی شود. مجارستان در آستانه تبدیل شدن به اولین کشور عضو اتحادیه اروپا بود که از این معاهده مهم حقوق بشری خارج میشد.
اما تغییرات سیاسی داخلی در مجارستان، سرنوشت این پرونده را عوض کرد. در انتخابات آوریل ۲۰۲۶ (فروردین/اردیبهشت ۱۴۰۵)، حزب ویکتور اوربان پس از سالها شکست سنگینی را متحمل شد و پیتر مایار با شعار همگرایی با اروپا و احیای حاکمیت قانون به قدرت رسید.
مایار که پیش از این وعده داده بود اجازه نخواهد داد مجارستان به پناهگاهی برای فرار از عدالت تبدیل شود، این لایحه فوریتی را به پارلمان فرستاد. او به صراحت اعلام کرده است: مجارستان به تمام تعهدات بینالمللی خود پایبند است و قوانین دادگاه لاهه برای همه، بدون استثنا، اجرا خواهد شد.
چرا این تصمیم اهمیت حقوق بشری دارد؟
نهادهای ناظر حقوق بشر و مجمع کشورهای عضو ICC از این اقدام پارلمان مجارستان استقبال کرده و آن را یک تصمیم حیاتی برای تقویت نظم حقوقی بینالمللی دانستهاند.
از نگاه فعالان حقوق بشر، خروج مجارستان میتوانست بدعت خطرناکی را پایهگذاری کند که در آن دولتها به محض مواجهه با احکام قضایی علیه متحدان سیاسیشان، از معاهدات جهانی خارج شوند. تمدید عضویت مجارستان این پیام روشن را به جامعه جهانی فرستاد که برتری قانون و صیانت از حقوق قربانیان جنگ، فراتر از بازیهای دیپلماتیک و روابط سیاسی دولتهاست.
انتهای پیام/