مهدی حسن‌پور، در نشست کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی یزد، شرکت‌های معدنی را از ارکان مهم زنجیره تولید کشور دانست و گفت: این شرکت‌ها می‌توانند در تحقق شعار سال و تقویت اقتصاد مقاومتی نقش‌آفرینی مؤثری داشته باشند.

وی با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی و مشکلات پیش‌آمده برای واحد‌های تولیدی در ماه‌های اخیر، اظهار کرد: دستگاه قضایی با درک شرایط فعالان این حوزه، انتظار دارد شرکت‌های معدنی ضمن افزایش تولید و مدیریت شرایط موجود، نسبت به پرداخت حقوق دولتی نیز اقدام کنند.

حسن‌پور افزود: حمایت از تولید، نیازمند تعامل و همکاری همه دستگاه‌های مسئول است و موضوع پرداخت حقوق دولتی نیز با درک متقابل شرکت‌های معدنی، اداره کل امور مالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی قابل حل خواهد بود.

دادستان یزد همچنین تأکید کرد: واحد حقوقی خانه معدن باید به نمایندگی از شرکت‌های معدنی، هر یک از مسائل و مشکلات معادن را به مانند یک پرونده، پیگیری اداری، اجرایی، قضایی کند و در جلسات ستاد نتیجه پیشرفت کار و گره‌ها و موانع احتمالی را جهت بررسی کارشناسی و صدور دستورات و ارشادات و احیانا اخذ مصوبه مطرح نمایند.

وی با اشاره به لازم‌الاجرا بودن مصوبات ستاد تسهیل اقتصاد مقاومتی، گفت: تاکنون ترک فعلی از سوی مسئولان مکلف به اجرای این مصوبات گزارش نشده است، اما در صورت طرح هرگونه ادعایی درباره ترک فعل مدیران، موضوع با اعلام ذی‌نفعان به دستگاه قضایی بررسی خواهد شد.

در این نشست، برخی از صاحبان معادن و صنایع معدنی نیز گزارشی از وضعیت تولید و مشکلات واحد‌های معدنی و تولیدی در دوران جنگ و پساجنگ ارائه کردند و بر تداوم تلاش برای ایفای نقش مؤثر در تولید کشور تأکید کردند.

انتهای پیام/