موسی خلیل الهی، در حاشیه دیدار مردمی هفتگی روز سه‌شنبه ۵ خرداد ۱۴۰۵، با اشاره به اهمیت صیانت از حقوق عامه و ضرورت توجه جدی به مسائل اقتصادی و معیشتی مردم، اظهار کرد: دادگستری استان به‌صورت مستمر و همه‌جانبه وضعیت بازار، خدمات عمومی و حوزه‌های اثرگذار بر زندگی روزمره مردم را رصد می‌کند و در این زمینه با هیچ فرد یا مجموعه‌ای که در انجام وظایف قانونی خود کوتاهی کند، مماشات نخواهد کرد.

وی با بیان اینکه معیشت مردم صرفاً یک موضوع اقتصادی نیست، بلکه به‌طور مستقیم با آرامش اجتماعی، اعتماد عمومی و احساس عدالت در جامعه گره خورده است، افزود: هر دستگاهی که در حوزه وظایف خود نسبت به تأمین نیازهای اساسی مردم و پیشگیری از بروز اختلال در بازار و خدمات عمومی بی‌تفاوت باشد، باید پاسخگوی عملکرد خود باشد. دستگاه قضایی نیز در چارچوب قانون، از ظرفیت‌های نظارتی و برخوردی خود برای صیانت از حقوق مردم استفاده خواهد کرد.

رئیس‌کل دادگستری استان آذربایجان شرقی همچنین با اشاره به استمرار دیدارهای مردمی و بررسی بی‌واسطه مطالبات شهروندان، تصریح کرد: یکی از رویکردهای جدی دستگاه قضایی، شنیدن مستقیم مشکلات مردم و پیگیری مؤثر پرونده‌ها و مطالبات آنان است. بر همین اساس، موضوعات مرتبط با معیشت، گرانی، کم‌کاری احتمالی دستگاه‌ها و هرگونه ترک فعل مؤثر بر زندگی مردم، در اولویت رسیدگی قرار دارد و با مسئولیت‌پذیری و قاطعیت دنبال می‌شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: دادگستری استان خود را موظف می‌داند در کنار مردم باشد و اجازه ندهد بی‌توجهی، سهل‌انگاری یا ترک فعل برخی مسئولان، حقوق عمومی و امنیت معیشتی جامعه را تحت تأثیر قرار دهد.
گفتنی است که در جریان دیدار مردمی این هفته به درخواست بیش از صد نفر از مراجعین رسیدگی و دستورات لازم با رعایت اصل استقلال قضات صادر شد.

انتهای پیام/