نشست تخصصی «هماندیشی و تبیین برنامههای راهبردی توسعه فناوری و نوآوری در پارکهای علم و فناوری»، صبح امروز سهشنبه ۵ خرداد ۱۴۰۵، با حضور مدیران و سیاستگذاران این حوزه برگزار شد.
محمدنبی شهیکی، معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، در ابتدای این مراسم به تشریح نقشهراه نوین معاونت فناوری و نوآوری برای ارتقای توانمندیهای زیستبوم نوآورانه کشور پرداخت.
وی با اشاره به ظرفیتهای «شبکه زیست»، تاکید کرد: تا ماه آینده تعداد کارگزاران حرفهای این شبکه به ۵۰۰ مورد افزایش خواهد یافت؛ بستری که امکان بهرهمندی فرامرزی پارکها از توانمندیهای تخصصی یکدیگر را فراهم آورده و محدودیتهای جغرافیایی در دسترسی به خدمات حرفهای را از میان برمیدارد.
معاون وزیر علوم همچنین از فعالسازی «کیف پول الکترونیک» برای پارکها یاد کرد و گفت: این «کیف پول الکترونیک» بهصورت ماهیانه شارژ شده و ابزاری پویا برای هدایت منابع به سمت مأموریتهای ویژه و خدمات کارگزاری محسوب میشود.
شهیکی بر لزوم پایش و بروزرسانی دقیق اطلاعات در سامانههای حاکمیتی تاکید کرد و آن را پیششرط بهرهمندی از مزایای قانونی نظیر معافیتهای مالیاتی و بودجههای سنواتی دانست.
وی با اشاره به تکالیف مندرج در برنامه هفتم توسعه، بهویژه بند «پ» ماده ۹۹، از روسای پارکها خواست با قاطعیت از این ظرفیتهای قانونی برای توسعه ساختاری و افزایش تأثیرگذاری مجموعههای خود بهره گیرند.
شهیکی در بخش دیگری از اظهارات خود، از مدل نوین حمایت از پژوهشهای کاربردی پرده برداشت و تاکید کرد: دو دبیرخانه ملی برای حمایت از پایاننامههای محصولمحور در حوزههای فنی و علوم انسانی ایجاد شده است که گرنتهای تشویقی بین ۳۰۰ میلیون تا یک میلیارد تومان را به پروژههای منتخب اختصاص میدهند. در این الگوی جدید، برای نخستین بار «منتورهای صنعتی و بازاری» جایگزین مشاوران سنتی میشوند تا مسیر تبدیل دانش به پروتوتایپ (نمونه اولیه) و محصول تجاری هموارتر شود.
معاون فناوری وزارت علوم با تبیین مدل جدید مراکز رشد، از تخصیص اعتبارات پلکانی (۲۰ و ۵۰ میلیارد تومانی) به مراکز پویا خبر داد و سه دانشگاه امیرکبیر، فردوسی مشهد و گیلان را به عنوان پایلوت ملی برای استقرار زنجیره ارزش و سبد سرمایهگذاری ۵۵۰ میلیارد تومانی معرفی کرد.
وی همچنین با اشاره به تفاهمنامه ۱۰۰ میلیون دلاری با صندوق توسعه ملی در حوزه هوش مصنوعی، پارکهای پیشرو را به تدوین پروژههای بزرگمقیاس (بالای ۲۰۰ میلیارد تومان) و رایزنی با هلدینگهای صنعتی برای جذب این منابع ارزی فراخواند.
معاون فناوری و نوآوری وزیر علوم تحقیقات و فناوری به تحول در ساختار هیئتهای امنا اشاره کرد و حضور ۲۰ کارشناس خبره در کارگروههای تخصصی را نشانی از درک عمیق مناسبات نوین فناوری در دولت عنوان کرد.
وی ضمن انتقاد از اتکای صرف به منابع دولتی، تاکید کرد: تحقق اتفاقات بزرگ در زیستبوم نوآوری منوط به فعالسازی اعتبار مالیاتی و جذب سرمایههای بخش خصوصی است؛ مسیری که آییننامههای اخیر وزارتخانه، زیرساختهای حقوقی و اجرایی آن را بیش از هر زمان دیگری فراهم آورده است.
در حال تکمیل ....