نشست تخصصی «بررسی ظرفیت‌های حقوق بشری برای احقاق حقوق زنان و کودکان قربانی جنگ تحمیلی رمضان» به همت کارگروه تخصصی زنان و خانواده اندیشکده‌های حکمرانی و قانونگذاری استانی (مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی) و با همکاری موسسه صیانت از حقوق زنان، در سالن امام خمینی مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار شد.

 نیلوفر مقدمی خمامی، عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا و دبیر این نشست، حسن امجدیان ، عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی و دبیر کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس، فاطمه محمدبیگی ، نماینده مجلس شورای اسلامی، فاطمه ابراهیمی، عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا و رئیس دانشکده علوم خانواده، احمد فاطمی ، نماینده مجلس و وکیل دعاوی و داوری‌های بین‌المللی و راضیه اکبری، رئیس کارگروه زنان و خانواده، درخصوص جنگ تحمیلی رمضان و احقاق زنان و کودکان قربانی در این جنگ ظالمانه بحث و تبادل نظر کردند.

مقدمی خمامی در ابتدای نشست با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ تحمیلی و آزادسازی خرمشهر، اظهار داشت: در جنگ تحمیلی رمضان که با حمایت تمام‌قد آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران آغاز شد، جنایات گسترده‌ای از ترور مقامات سیاسی و فرماندهان تا تخریب اماکن غیرنظامی و کشتار جمعی کودکان رخ داد و حادثه وحشیانه مدرسه شجره طیبه میناب که منجر به شهادت ۱۵۳ نفر از جمله ۱۲۰ کودک شد، وجدان‌های بیدار جهان را داغدار کرد.

وی با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب مبنی بر لزوم استفاده از ظرفیت محاکم بین‌المللی و داخلی، تشکیل این نشست را گامی در جهت هم‌اندیشی برای احقاق حقوق قربانیان دانست.

در ادامه حسن امجدیان، با ارائه آماری از تلفات جنگ تحمیلی سوم گفت: از مجموع ۳۴۶۸ شهید این جنگ، ۱۴۰۶۰ نفر غیرنظامی بوده‌اند که ۴۹۹ نفر زن، ۲۵۵ نفر کودک زیر ۱۲ سال و ۱۲۱ نفر بین ۱۲ تا ۱۸ سال سن داشتند؛ همچنین از ۳۴۶۰ مجروح، ۴۹۸۹ نفر زن و ۱۹۹۹ نفر کودک زیر ۱۸ سال هستند. وی افزود: حادثه مدرسه میناب با ۱۵۶ شهید (۱۴۹ زن و کودک) و حمله به سالن ورزشی دختران والیبالیست در شیراز با ۲۳ شهید (۸ زن و کودک) از جمله فجایع غیرقابل انکار است و مجموع پرونده‌های حقوقی زنان و کودکان قربانی بالغ بر ۷۹۳۱ پرونده می‌شود.

وی همچنین به ظرفیت‌های حقوقی بین‌المللی اشاره کرد و گفت: ایران می‌تواند در دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) و دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) طرح دعوا کند، هرچند به دلیل خروج آمریکا از عهدنامه مودت و حق وتو در شورای امنیت، مسیر دشوار است، اما استفاده از صلاحیت موردی در ICC برای جنایات شهدای مینا یک ظرفیت جدی و عملی محسوب می‌شود و دیوان دعاوی ایران و آمریکا (لاهه) با پذیرش پرونده اخیر ایران، نقطه امیدی است.

فاطمه محمدبیگی نیز در این نشست با تأکید بر جنایات علیه نظام سلامت گفت: ما ۲۷ شهید و ۲۰۰ مجروح از کادر درمان داشتیم و تخلیه ۹ بیمارستان، بمباران بانک جنین و شهادت مادران باردار و نوزادان (از جمله نوزاد ۲۰ روزه قزوینی) مصداق آشکار جنایت جنگی است و حادثه میناب بزرگترین کشتار یکجای کودکان زیر ۱۰ سال در دنیاست که باید مطالبه ملی شود.

وی بر ضرورت طرح عنوان حقوقی «خانواده‌کشی» و «نسل‌کشی جمعیتی» تأکید کرد و گفت: ۴۰۰۰ شهید بیشتر در سن باروری بودند و با احتساب نرخ جانشینی ۲.۱، حدود ۱۲ هزار نفر جمعیت بالقوه را از دست داده‌ایم و این موضوع باید در قالب قانون «سوئیچ‌های ماشه انقلابی» نهادینه شود.

در ادامه فاطمه ابراهیمی، دیپلماسی عمومی و قدرت نرم را کلید تأثیرگذاری بر افکار عمومی جهان دانست و گفت: سازوکارهای حقوق بشری مانند شورای حقوق بشر به دلیل نفوذ مالی آمریکا، استانداردهای دوگانه اعمال می‌کنند؛ در ماجرای ۱۴۰۱ فوراً کمیته حقیقت‌یاب تشکیل دادند، اما در برابر کشتار کودکان میناب سکوت کردند، بنابراین ما باید با کمک سمن‌ها، نخبگان و رسانه‌ها، افکار عمومی را برای فشار بر این نهادها بسیج کنیم و آموزش مستندسازی جنایات بر اساس پروتکل‌های سازمان ملل به همه کادر درمان و فعالان مدنی یک ضرورت فوری است.

احمد فاطمی نیز در این نشست با اشاره به بند ۳ ماده ۱۲ اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) گفت: ایران می‌تواند با صدور اعلامیه رسمی، صلاحیت موردی این دیوان را صرفاً برای جنایت جنگی در شهدای مینا به رسمیت بشناسد؛ این اقدام نه تنها موجب طرح دعوای متقابل نمی‌شود، بلکه به دلیل بی‌نظیر بودن حادثه (شهادت یک خانواده ۱۲ نفره در یک لحظه) می‌تواند به نسل‌کشی نزدیک شود.

وی افزود: دیوان کیفری صلاحیت شخصی دارد و می‌توان علملان جنایات را به عنوان افراد حقیقی تحت تعقیب قرار داد و مجلس این مطالبه را رها نخواهد کرد.

نماینده خانواده‌های شهدای میناب نیز در این نشست با صدایی مملو از اندوه گفت: ما قربانیان جنگ هستیم، از مسئولان می‌خواهیم، خود ما را به محافل بین‌المللی ببرند تا دادخواهی کنیم و نیز حادثه اسکله شهید رجایی که کشته‌شدگان آن شهید اعلام نشدند، نباید فراموش شود.

در ادامه راضیه اکبری از تدوین «سند ملی حمایت از خانواده در شرایط بحرانی و جنگ» و آغاز آموزش‌های رسمی مستندسازی جنایات جنگی خبر داد و اعلام کرد که میز حقوق بین‌الملل کارگروه برای پیگیری لوایح و دادخواست‌ها آمادگی کامل دارد.

جمع‌بندی این نشست حاکی از آن بود که پرونده جنایات جنگ تحمیلی رمضان، به ویژه حادثه میناب، باید به صورت همزمان در محاکم داخلی و بین‌المللی با اولویت مستندسازی قوی پیگیری شود و از هرگونه کوتاهی مشابه جنگ ایران و عراق جلوگیری گردد.

انتهای پیام/