حسن رضاییمنفرد در گفتوگو با میزان، با اشاره به اقدامات قاطع قوه قضاییه در برخورد با عناصر معاند، مزدوران خارجنشین و شبکههای مرتبط با دشمن آنهم با توجه به ماهیت متحول تهدیدات امنیتی و سیاسی علیه کشور، اظهار داشت: در شرایط جنگ ترکیبی، دیگر نمیتوان تهدیدات را صرفاً در قالب اقدامات نظامی یا امنیتی کلاسیک تعریف کرد، بلکه مجموعهای از ابزارهای رسانهای، اقتصادی و روانی نیز در خدمت فشار بر کشورها قرار گرفته است.
وی افزود: دستگاه قضایی در جمهوری اسلامی ایران با درک این شرایط، رویکردی فعال در پیش گرفته است و علاوه بر برخورد قانونی با عناصر معاند و شبکههای نفوذ، از ابزارهای حقوقی و قضایی برای افزایش هزینه اقدامات ضدایرانی استفاده میکند.
رضاییمنفرد با اشاره به نقش اقدامات مالی و اقتصادی در مقابله با این جریانها افزود: توقیف اموال و داراییهای افرادی که در مسیر همکاری با دشمن یا اقدامات ضد امنیتی قرار گرفتهاند، یکی از ابزارهای مهم بازدارنده در اختیار دستگاه قضایی است که میتواند بهطور مستقیم توان مالی و سازمانی این شبکهها را تحت تأثیر قرار دهد.
وی ادامه داد: بخش قابل توجهی از فعالیتهای ضدایرانی خارج از کشور بر پایه منابع مالی و حمایتهای سازمانیافته شکل میگیرد و طبیعی است که قطع این منابع، موجب کاهش توان عملیاتی و محدود شدن دامنه فعالیت آنان خواهد شد.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری گلستان همچنین تأکید کرد: هدف دستگاه قضایی صرفاً برخورد کیفری نیست، بلکه ایجاد بازدارندگی پایدار و افزایش هزینه همکاری با دشمن است تا افراد و جریانهای معاند در تصمیمگیریهای خود با پیامدهای جدی حقوقی و مالی مواجه شوند.
وی با بیان اینکه امنیت ملی دارای ابعاد گسترده و چندلایه است، گفت: دستگاه قضایی در کنار سایر نهادهای مسئول، تلاش میکند با اجرای دقیق قانون و برخورد قاطع با عناصر اخلالگر، نقش خود را در تقویت امنیت عمومی و آرامش اجتماعی ایفا کند.
رضاییمنفرد در پایان خاطرنشان کرد: امروز رویکرد قوه قضاییه بر پایه قانون، اقتدار و بازدارندگی است و پیام آن برای همه جریانهای معاند روشن است؛ هرگونه همکاری با دشمن، با پیامدهای جدی حقوقی و قضایی مواجه خواهد شد..
انتهای پیام/