علی شمس مدیرعامل ستاد دیه کشور در سفر به سمنان از دستاندرکاران حوزه آزادی زندانیان جرایم غیرعمد در محل دادگستری کل استان تقدیر کرد.
مدیرعامل ستاد مردمی دیه کشور در سخنانی با بیان این که سمنان هماکنون فاقد هر زندانی جرایم غیرعمد است، گفت: با کمکهای نوعدوستانه خیرین و حمایت دستگاه قضا در تسهیل شرایط قبولی دادخواست اعسار امروز با رهایی ۲ بدهکار باقیمانده از فهرست زندانیان جرایم غیرعمد، از اقلیم کویری سمنان عطر طربناک بهاری استشمام شد تا برای نخستین بار در کشور، سمنان به استانی مبدل شود که فاقد هر زندانی جرایم غیرعمد واجد شرایط کمک باشد.
وی ادامه داد: تلاش ما در ستاد مردمی دیه همواره بر حمایت از آن دسته زندانیان استوار است که ضمن مسئولیتپذیری در قبال دیون خود با واریز آورده و اخذ تسهیلات بدون سود نهایت تلاش را برای خلاصی از بند داشته، اما در نهایت برای تکمیل وجه محکومٌبه با مشکلاتی مواجه شدهاند. در این جا بنا به بضاعت افراد و پس از اخذ استعلامهای دقیق ثبتی و تحقیقات میدانی؛ مددجویان واجد شرایط مشمول حمایت ستاد مردمی دیه میشوند. حمایتی که ضرورت دارد منتهی به آزادی از حبس شود.
شمس با اشاره به این که هماکنون ۲۱ هزار و ۶۷۸ زندانی جرایم غیرعمد در سطح ندامتگاههای کشور تحمل حبس میکنند، اظهار کرد: ستاد مردمی دیه در قبال تمام پروندههای مفتوح خود تنها به افرادی کمک میکند که جرایم کیفری باز در پرونده نداشته و منشاء بدهی آنها اغلب امور دایر بر کسب و کار باشد. سوءسابقه، تعدد شکات و ارقام بعضاً چند ده میلیاردی همواره در رسیدگی به درخواست مددجویان لحاظ شده و بابت امانتی که عموم ملت شریف ایران با هدف استخلاص بدهکاران غیربزهکار در اختیار ما قرار دادهاند تمام تلاش ما معطوف به این امر خواهد بود که حتی یک ریال به آن فردی که ذیصلاح نیست تعلق نیابد.
مدیرعامل ستاد مردمی دیه کشور یادآور شد: طی سی و شش سال فعالیت خدمتی ستاد دیه ۱۹۴ هزار زندانی جرایم غیرعمد در نهایت دقت و البته فوریت از سطح زندانهای کشور آزاد و به آغوش گرم خانواده بازگشتهاند. طی این بازه زمانی همواره با آمارهای دلگرمکننده و در مواقعی عجیب مواجه بودهایم. در برههای با اصلاح و تصویب دائمی قانون بیمه اجباری خسارت وارده شده به شخص ثالث ورودی به زندانها در قبال رانندگان بدهکار دیه ناشی از تصادفات به صفر نزدیک شد. در مواقعی برخی استانها از حضور بدهکاران مالی زن خالی شدند و در شرایطی همین آمار در مورد بدهکاران نفقه محقق شد، اما این که یک استان فارغ از هر زندانی جرایم غیرعمد و واجد شرایط باشد، تنها در استان سمنان عملی شده است.
انتهای پیام/