به گزارش روابط عمومی و امور بینالملل سازمان بهزیستی کشور، سعید ابراهیمی گفت: این سازمان بهزیستی با ۱۲۹ هزار میلیارد تومان اعتبار (بودجه سالانه)، ۹ درصد جمعیت کشور که معادل ۱۱ درصد خانوارها است را تحت پوشش دارد.
رئیس مرکز امور حقوقی و بودجه سازمان بهزیستی افزود: در جریان بررسی بودجه ۱۴۰۵، اعتبارات این سازمان نسبت به لایحه دولت ۱۵ هزار میلیارد تومان بیشتر شده و رقم افزایش مستمری مددجویان نیز ۵۰ درصد (۲۰ درصد بیشتر) شده است.
وی افزود: مجلس شورای اسلامی در بودجه سال ۱۴۰۵ کشور، ۱۵ هزار میلیارد تومان از محل آزادسازی نرخ ارز به اعتبارات سازمان بهزیستی اضافه کرد که این اقدام میتواند بخشی از مشکلات ناشی از تورم و افزایش هزینههای خدماترسانی را جبران کند.
رئیس مرکز امور حقوقی و بودجه سازمان بهزیستی کشور با اشاره به اعتبارات قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت هم اظهار کرد: بودجه اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت در سال ۱۴۰۵ حدود ۲۳ درصد افزایش یافته، اما همچنان فاصله قابل توجهی میان اعتبارات موجود و نیازهای واقعی اجرای قانون وجود دارد.
وی افزود: یکی از مهمترین تکالیف این قانون، پرداخت کمکهزینه معیشت به افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید موضوع ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق معلولان است که برای اجرای کامل آن به حدود ۷۰ همت اعتبار نیاز داریم.
رئیس مرکز امور حقوقی و بودجه سازمان بهزیستی ادامه داد: در قانون قبلی منابع اجرای این بخش از محل اعتبارات هدفمندسازی یارانهها تأمین میشد، اما در قانون جدید دولت و بانک مرکزی مکلف به تأمین منابع مورد نیاز شدهاند.
ابراهیمی گفت: تعرفه مراکز نگهداری، حق پرستاری و مددکاری در خانواده نیز افزایش یافته و برای نخستین بار تعرفه مراکز نگهداری بین ۷۰ تا ۱۰۰ درصد رشد داشته است با توجه به سیاست خانوادهمحوری سازمان بهزیستی، میزان افزایش حق پرستاری تا ۱۰۰ درصد در نظر گرفته شده است.
وی با اشاره به ماده ۳۱ قانون برنامه هفتم توسعه گفت: بر اساس این ماده قانونی مستمری مددجویان باید معادل ۲۰ درصد حداقل حقوق و دستمزد باشد با وجود افزایش ۵۰ درصدی مستمریها هنوز به این هدف نرسیدهایم.
رئیس مرکز امور حقوقی و بودجه سازمان بهزیستی افزود: امسال حداقل دستمزد حدود ۱۶ میلیون تومان است و بر این اساس مستمری باید حدود سه میلیون و ۳۲۵ هزار تومان باشد، در حالی که میانگین مستمری پرداختی سازمان بهزیستی حدود دو میلیون و ۸۸۷ هزار تومان است و هنوز فاصلهای با تکلیف قانونی وجود دارد.
وی با اشاره به اعتبارات اختصاص یافته برای تجهیز اورژانس اجتماعی گفت: سال گذشته مجلس ۱۵۰ میلیارد تومان برای تأمین خودروهای اورژانس اجتماعی اختصاص داد، اما تخصیص این اعتبار در ماههای پایانی سال انجام شد.
به گفته وی، اگر این اعتبار در ابتدای سال تخصیص پیدا میکرد امکان خرید حدود ۹۰ دستگاه خودرو وجود داشت، اما به دلیل افزایش قیمتها و تأخیر در تخصیص منابع در نهایت تنها ۲۹ دستگاه خودرو خریداری شد.
ابراهیمی ادامه داد: برای سال جاری نیز ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار در این بخش پیشبینی شده است و امیدواریم این اعتبار در ابتدای سال تخصیص یابد تا بتوان از آن به شکل مؤثرتری استفاده کرد.
انتهای پیام/