حجت الاسلام والمسلمین براتی زاده رئیس کل دادگستری خراسان شمالی اظهار کرد: طبعا عدم پیگیری مشکلات مربوط به این قشر از جامعه مستلزم اهتمام جدی تمامی مسؤولان ذی ربط میباشد که بر اساس مقررات قانونی و قوانین موضوعه حسب مورد دارای کارکردها و نقشهای متنوعی هستند و تکالیف و تعهداتی دارند که در صورت توجه به موارد متأثر و منبعث از ظرفیتهای قانونی میتواند منجر به کاهش آسیبهای اجتماعی شود.
وی انسجام بخشی به اقدامات مبتنی بر ظرفیتهای حقوقی از سوی مسؤولان ذی ربط را در تئوری و عمل نخستین گام در عرصه نیل به اهداف پیش بینی برشمرد و تأکید کرد:ضرورت دارد که همه دستگاهها با همکاری و اهتمام بیشتر برای تحقق این اهداف بیش از پیش پای کار بیایند.
وی تصریح کرد: دستگاه قضایی استان نیز با توجه به قابلیتها و توانمندیهای ذاتی و قانونی تلاش میکند تا با استفاده از تمامی ظرفیتها میزان حمایت از خانواده و اطفال را بطور مضاعف افزایش دهد و برای این فرایند سازوکارهایی را که عمدتا در قالب برنامههای پیشگیرانه قابل پیش بینی است در نظر گرفته و قطعا در این مسیر و در جهت پیگیری مشکلات طرح شده و رفع موانع قانونی گامهای مؤثری برخواهد داشت.
حجت الاسلام والمسلمین یوسفی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان شمالی نیز در این نشست گفت: کودکان و زنان بی سرپرست و بدسرپرست جز آسیب پذیرترین اقشار هستند که به طیف وسیعی از پشتیبانیها و حمایتهای مؤثر و راهگشا نیاز دارند که ابعاد عاطفی، اجتماعی و اشتغال تنها گوشهای از این نیازمندی هاست.
وی خاطرنشان کرد: برای کمک به این قشر از جامعه نقش سمنها و تشکلهای مردم نهاد بسیار مهم به نظر میرسد و این ظرفیت هم اکنون پای کار آمده و به همین اعتبار یقین داریم این عزیزان ما را در پیشبرد بهتر اهداف و برنامههای پیش بینی شده یاری خواهد کرد.
رئیس کل دادگستری خراسان شمالی در نشست هم اندیشی و بررسی مهمترین سازوکارهای قانونی در راستای تسهیل موجبات حمایت از کودکان و زنان بی سرپرست و بد سرپرست گفت: پیگیری مسائل و موضوعات مرتبط با حقوق زنان و کودکان بی سرپرست و بد سرپرست امری ضروری، اساسی و بسیار مهم به نظر میرسد. چراکه این جامعه هدف به اعتبار شرایط جبری و قهری که با آنها مواجه هستند به نوعی بیشتر از سایر گروههای اجتماعی در معرض آسیبهای اجتماعی متعدد هستند.
حجت الإسلام والمسلمین براتی زاده اظهار کرد: طبعا عدم پیگیری مشکلات مربوط به این قشر از جامعه مستلزم اهتمام جدی تمامی مسئولان ذیربط است که بر اساس مقررات قانونی و قوانین موضوعه حسب مورد دارای کارکردها و نقشهای متنوعی هستند و تکالیف و تعهداتی دارند که در صورت توجه به موارد متأثر و منبعث از ظرفیتهای قانونی میتواند منجر به کاهش آسیبهای اجتماعی شود.
وی انسجام بخشی به اقدامات مبتنی بر ظرفیتهای حقوقی از سوی مسئولان ذیربط را در تئوری و عمل نخستین گام در عرصه نیل به اهداف پیش بینی برشمرد و تأکید کرد:ضرورت دارد که همه دستگاهها با همکاری و اهتمام بیشتر برای تحقق این اهداف بیش از پیش پای کار بیایند.
مقام عالی قضایی استان تصریح کرد: دستگاه قضایی استان نیز با توجه به قابلیتها و توانمندیهای ذاتی و قانونی تلاش میکند تا با استفاده از تمامی ظرفیتها میزان حمایت از خانواده و اطفال را بطور مضاعف افزایش دهد و برای این فرایند سازوکارهایی را که عمدتا در قالب برنامههای پیشگیرانه قابل پیش بینی است در نظر گرفته و قطعا در این مسیر و در جهت پیگیری مشکلات طرح شده و رفع موانع قانونی گامهای مؤثری برخواهد داشت.
حجت الإسلام والمسلمین یوسفی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان شمالی نیز در این نشست گفت: کودکان و زنان بی سرپرست و بدسرپرست جز آسیب پذیرترین اقشار هستند که به طیف وسیعی از پشتیبانیها و حمایتهای مؤثر و راهگشا نیاز دارند که ابعاد عاطفی، اجتماعی و اشتغال تنها گوشهای از این نیازمندی هاست.
وی خاطرنشان کرد: برای کمک به این قشر از جامعه نقش سمنها و تشکلهای مردم نهاد بسیار مهم به نظر میرسد و این ظرفیت هم اکنون پای کار آمده و به همین اعتبار یقین داریم این عزیزان ما را در پیشبرد بهتر اهداف و برنامههای پیش بینی شده یاری خواهد کرد.
انتهای پیام/