نقض معاهدات حقوق بشری و ارتکاب جنایتهای جنگی در جریان منازعات مسلحانه، همواره یکی از بزرگترین چالشهای جامعه جهانی بوده است. در این میان، پرسشی که برای بسیاری از ملتها و آسیبدیدگان از جنگ مطرح میشود این است که کشورهای متضرر از چه ابزارها و مجاری حقوقی در سطح بینالمللی میتوانند برای تعقیب قضایی عاملان این جنایتها استفاده کنند؟
بررسی ساختارهای حقوقی نشان میدهد که با وجود پیچیدگیهای سیاسی، ظرفیتهای مشخصی در نظام بینالملل برای به چالش کشیدن معافیت از مجازات وجود دارد.
دیوان بینالمللی دادگستری؛ شکایت یک طرف علیه طرفین دیگر
دیوان بینالمللی دادگستری (ICJ) که به عنوان رکن قضایی اصلی سازمان ملل در لاهه فعالیت میکند، مرجع رسیدگی به اختلافات میان کشورها یا طرفین درگیری است. اگرچه این دادگاه نمیتواند اشخاص حقیقی یا فرماندهان نظامی را محاکمه کند، اما صلاحیت رسیدگی به مسئولیت حقوقی طرفین جنگ یا درگیری را دارد.
مبنای اقدام: ورود به این دیوان بهطور معمول نیازمند وجود یک بند صلاحیتی در معاهدات بینالمللی است که هر ۲ طرف درگیری عضو آن باشند.
کنوانسیون نسلکشی (۱۹۴۸): این معاهده یکی از قویترین ابزارهاست. اگر طرفی معتقد باشد طرف دیگری در جریان یک نبرد دست به نسلکشی زده یا الزامات پیشگیری از آن را نقض کرده است، میتواند براساس ماده ۹ این کنوانسیون، بهطور مستقیم به دیوان بینالمللی دادگستری شکایت کند؛ حتی اگر روابط دیپلماتیکی میان آن ۲ وجود نداشته باشد.
سایر معاهدات: کنوانسیون بینالمللی رفع هرگونه تبعیض نژادی (ICERD) و کنوانسیون منع شکنجه (CAT) نیز از دیگر ابزارهایی هستند که بندهای ارجاع به دیوان لاهه را در خود جای دادهاند.
دیوان کیفری بینالمللی؛ محاکمه فرماندهان و عاملان حقیقی
برخلاف دادگاه قبلی، دیوان کیفری بینالمللی (ICC) به دنبال محاکمه افراد (شامل سران سیاسی و فرماندهان نظامی) به اتهام ارتکاب ۴ جرم اصلی یعنی نسلکشی، جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی و جنایت تجاوز است.
مسیرهای صلاحیت: این دیوان زمانی میتواند به پروندهای ورود کند که جنایت در قلمرو یک کشور عضو «اساسنامه رم» رخ داده باشد، یا متهم فرمانده نظامی/شهروند یک کشور/طرف عضو باشد.
ارجاع توسط شورای امنیت: اگر کشوری عضو دیوان نباشد و جنایت در خاک آن رخ نداده باشد، تنها راه ورود دیوان، صدور قطعنامه تحت فصل هفتم منشور سازمان ملل توسط شورای امنیت است که البته خطر وتو توسط اعضای دارای حق وتو همیشه در این مسیر وجود دارد.
پذیرش داوطلبانه صلاحیت: دولتهای غیرعضو نیز میتوانند طبق ماده ۱۲ (بند ۳) اساسنامه رم، با صدور یک بیانیه رسمی، صلاحیت دادگاه را برای رسیدگی به یک بازه زمانی خاص در قلمرو خود بپذیرند تا دادستان بتواند تحقیقات را آغاز کند.
اصل صلاحیت عام؛ دادگاههای داخلی کشورهای ثالث
یکی از پویاترین و در عین حال کمتر شناختهشدهترین ابزارهای حقوق بینالملل، اصل صلاحیت عام (Universal Jurisdiction) است. بر اساس این اصل حقوقی، برخی از جنایتها (مانند شکنجه، جنایتهای جنگی شدید و نسلکشی) آنقدر ابعاد وحشتناکی دارند که جرم علیه کل بشریت محسوب میشوند. بنابراین، سیستم قضایی داخلی کشورها (به ویژه در اروپا) این حق را پیدا میکند که متهمان را بدون توجه به محل وقوع جرم یا تابعیت قربانی و متهم، بازداشت و محاکمه کند.
- بیشتر بخوانید:
- حمله عمدی به مراکز درمانی ایران؛ یکی از بزرگترین تراژدیهای تجاوز نظامی علیه ایران
- هدف قرار دادن نظاممند بخش سلامت ایران؛ نقض عمیق حقوق بینالملل بشردوستانه
نحوه استفاده: دولتهای متضرر میتوانند با مستندسازی دقیق، جمعآوری شهادت قربانیان و تشکیل پروندههای حقوقی، از طریق سازمانهای غیردولتی یا وکلای بینالمللی، شکایتهایی را در دادگاههای داخلی کشورهایی که قوانین صلاحیت عام قدرتمندی دارند (مانند آلمان، فرانسه، سوئد یا بلژیک) ثبت کنند. به محض ورود متهم یا مظنون به خاک آن کشورها، حکم بازداشت بینالمللی آنها صادر و اجرا میشود.
چالشها و چشمانداز پیش رو
اگرچه ابزارهای فوق روی کاغذ همهجانبه به نظر میرسند، اما در عمل با چالش بزرگ سیاسیشدن ساختارها و مصونیتهای دیپلماتیک مواجه هستند.
با این حال، کارشناسان حقوق بینالملل تاکید میکنند که مستندسازی مستمر و فعالسازی همزمان این ۳ مسیر میتواند هزینههای سیاسی و حقوقی سنگینی برای ناقضان حقوق بشر ایجاد کرده و فضای حرکتی آنها را در سطح جهان به شدت محدود کند.
انتهای پیام/