علی‌اصغر عسگری، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، با اشاره به رصد اطلاعاتی ضابطان امنیتی، جزئیات برخورد قضایی با شبکه همکار با دشمن را تشریح کرد.

وی از صدور دستور قضایی برای شناسایی، توقیف و ضبط کلیه اموال ۹۶ نفر از عناصر مزدور به نفع حقوق عامه خبر داد که بخشی از آنان در خارج از کشور مستقر و بخشی نیز در داخل کشور فعال بوده‌اند و تأکید کرد فرایند اجرایی این دستور با همکاری نهاد‌های امنیتی در حال انجام است.

دادستان قزوین با استناد به ماده یک «قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و دولت‌های متخاصم» تصریح کرد: هرگونه اقدام عملیاتی یا اطلاعاتی به نفع دشمن با هدف به خطر انداختن امنیت و منافع ملی، مجازات توقیف کلیه اموال و اعدام را در پی دارد. در این چارچوب، برای ۳ متهم که مطابق ادله موجود مرتکب «جاسوسی» علیه امنیت کشور شده‌اند و همچنین برای ۶ متهم دیگر به اتهام «انجام اقدام اطلاعاتی»، کیفرخواست صادر و پرونده به دادگاه انقلاب ارسال شده است.

عسگری در ادامه با اشاره به ماده ۴ همان قانون، خاطرنشان کرد: هرگونه همکاری اطلاعاتی با رژیم صهیونیستی و دولت‌های متخاصم، از جمله ارسال فیلم و عکس یا انتقال داده‌های راهبردی، مشمول مجازات توقیف اموال و اعدام است و دستگاه قضایی بدون هیچ‌گونه اغماضی با مصادیق جاسوسی و همکاری با دشمن برخورد می‌کند.

دادستان مرکز استان قزوین در پایان خطاب به رسانه‌ها و فعالان فضای مجازی هشدار داد: با توجه به شرایط حساس کشور، انتشار هرگونه اطلاعات یا خبر که به تشخیص ضابطان واجد جنبه امنیتی باشد، می‌تواند تحت عنوان اتهامی «جاسوسی به نفع دول متخاصم در شرایط جنگی» موضوع مواد ۵۰۲ و ۵۰۹ قانون مجازات اسلامی و همچنین ماده یک قانون تشدید مجازات جاسوسی به نفع رژیم صهیونیستی و همکاری با دولت‌های متخاصم مورد تعقیب و محاکمه قرار گیرد.

انتهای پیام/