حسن عبدلیان پور رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری میزان قرار داد نوشت: در دهههای اخیر، جهان شاهد ظهور نوع جدیدی از جنگ ترکیبی بوده است، جنگی که در آن، رسانه دیگر صرفاً ابزار اطلاعرسانی نیست، بلکه به سلاحی راهبردی برای تخریب امنیت ملی، تحریک خشونت، مشروعیتبخشی به تروریسم، تشویق به تحریم ملتها، زمینهسازی برای تجاوز خارجی و حتی مشارکت فعال در عملیات روانی علیه ملتها تبدیل شده است. این پدیده در اسناد نظامی و حقوقی بینالمللی نیز به رسمیت شناخته شده است.
مصادیق اقدامات رسانهای علیه ایران
ملت بزرگ ایران طی سالهای اخیر، قربانی یکی از پیچیدهترین و سازمانیافتهترین پروژههای رسانهای و روانی در سطح بینالمللی بوده است، پروژهای که با بهرهگیری از شبکههای فارسیزبان وابسته به دولتهای متخاصم و اتاقهای عملیات روانی خارجی تلاش نمود با دروغپراکنی سیستماتیک، تحریف واقعیات، سیاهنمایی گسترده با الگوی «بزرگنمایی نقاط ضعف و حذف نقاط قوت»، ترویج خشونت، حمایت از آشوبهای خیابانی و گروههای مسلح، تجزیهطلبی قومی و مذهبی، تحریم فراقانونی ملت ایران و عادیسازی تجاوز خارجی، بنیانهای امنیت ملی، تمامیت ارضی و انسجام اجتماعی کشور را هدف قرار دهد.
برخی از این رسانهها آشکارا: از تحریم اقتصادی مردم ایران به عنوان ابزار «تغییر رفتار» حمایت کردند و علیه فروش دارو و غذا تحریک کردند، از گروهکهای تروریستی و تجزیهطلب تریبونسازی و بستر ارتباط مستقیم با مخاطبان فراهم نمودند، به تبلیغ خشونت، مبارزه مسلحانه، تخریب اموال عمومی و ترور شخصیتهای علمی و امنیتی پرداختند؛ تجاوز نظامی و حملات خارجی علیه ایران را توجیه و «عادیسازی تجاوز» را در افکار عمومی دنبال کردند، افکار عمومی را برای مداخله خارجی، جنگ نیابتی و اقدامات خصمانه آمادهسازی نمودند و فضای روانی برای عملیات سایبری و خرابکارانه ایجاد کردند، و در مواردی حتی به تطهیر جنایات جنگی و حمله به زیرساختهای غیرنظامی پرداختند.
مبانی حقوقی و مسئولیت کیفری رسانه های تروریستی
امروز دیگر موضوع صرفاً اختلاف سیاسی یا رسانهای نیست، بلکه سخن از مسئولیت حقوقی، کیفری و بینالمللی اشخاص حقیقی، اشخاص حقوقی و حامیان مالی دولتی و خصوصی دخیل در جنگ شناختی علیه ملت ایران است. بر اساس اصول و قواعد مسلم حقوق بینالملل، از جمله: اصل منع تحریک به خشونت و تروریسم؛ اصل منع مداخله در امور داخلی دولتها، ممنوعیت تبلیغ جنگ، مسئولیت مدنی و کیفری ناشی از نشر اکاذیب سازمانیافته؛ قواعد مسئولیت بینالمللی اشخاص و نهادهای همکار در جنایات فراملی، و مسئولیت فرماندهی و مافوق که برای مدیران رسانهای نیز قابل بسط است. هر شخص حقیقی یا حقوقی که عامدانه در طراحی، تشویق، تسهیل، تأمین مالی یا مشروعیتبخشی به اقدامات تروریستی، خشونتآفرین یا ضدبشری مشارکت داشته باشد، قابل تعقیب در محاکم داخلی و در مواردی، محاکم سایر کشورها بر پایه صلاحیت جهانی و قواعد استرداد یا محاکمه خواهد بود. از این رو، امروز اقامه دعوا علیه این شبکهها و عناصر وابسته به آنها، صرفاً یک اقدام سیاسی یا احساسی نیست، بلکه دفاع مشروع حقوقی ملت ایران از حیثیت، امنیت، جان، مال، حقوق بنیادین و تمامیت روانی مردم کشور است. این دعاوی میتواند در سه سطح مطرح شود: دادگاههای داخلی ایران، مراجع قضایی کشورهای ثالث تحت صلاحیت جهانی، و دیوان کیفری بینالمللی در صورت احراز جنایت علیه بشریت.
حقوق قربانیان و نقش مراجع قضایی
بیتردید، خانواده شهدای ترور، قربانیان آشوبهای سالهای اخیر که مستقیماً از فراخوان رسانههای معاند تحریک شدند، آسیبدیدگان عملیات رسانهای، فعالان اقتصادی متضرر از تحریمطلبی رسانهای، و عموم شهروندانی که امنیت روانی و اجتماعی آنان هدف قرار گرفته، حق دارند با استناد به قوانین داخلی و اسناد بینالمللی، علیه این عناصر اقامه دعوا نمایند. مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، ضمن تأکید بر حق مسلم ملت ایران در پیگیری حقوقی این اقدامات سازمانیافته، از حقوقدانان بینالمللیدیده، وکلا و اساتید دانشگاه، خانوادههای آسیبدیده، مراکز اسناد و مدارک دیجیتال، خبرنگاران تحقیقی و تمامی مردم شریف ایران دعوت مینماید با مشارکت در پویش ملی پیگیری حقوقی جنایات رسانهای و جنگ ترکیبی علیه ملت ایران، اسناد، مستندات و مطالبات خود را جهت طرح در مراجع قضایی داخلی، منطقهای و بینالمللی ارائه نمایند. برای اثربخشی بیشتر، پیشنهاد میشود کمیته ملی مستندسازی جنگ شناختی با همکاری قوه قضاییه، وزارت امور خارجه و مرکز امور حقوقی بینالمللی ریاست جمهوری تشکیل شود و پروندههای نمادین با اولویت طرح در کشورهایی که قوانین مطلوبی برای تعقیب تحریک به خشونت دارند، پیگیری گردد.
بدون تردید، همانگونه که جنایات میدانی مشمول مرور زمان تاریخی نمیشوند، مشارکت در جنگ روانی، تحریک به خشونت، حمایت رسانهای از تروریسم و زمینهسازی برای تجاوز علیه ملتها نیز از حافظه حقوقی ملتها پاک نخواهد شد. ملت ایران حق دارد حقیقت را مطالبه کند، حق دارد عدالت را مطالبه کند، و حق دارد آمران، محرکان، حامیان مالی و فنی، و اجراگران جنگ رسانهای و شناختی علیه خود را در برابر عدالت جهانی قرار دهد. این مطالبه، نه فقط حقی ملی، بلکه وظیفهای انسانی در برابر نسلهای آینده برای حفظ اصل «هیچ جنایتی نباید بیپاسخ بماند» است.
انتهای پیام/