در یکی از آرای قابل توجه محاکم قضایی درباره مطالبه دیه از صندوق تأمین خسارات بدنی، دادگاه تأکید کرد که گزارش افسر کارشناس تصادفات زمانی دارای ارزش اثباتی است که مستند به دلایل و مدارک معتبر باشد. در این پرونده، به دلیل نبود شاهد، مستندات قانونی و ادله کافی درباره وقوع حادثه رانندگی، دعوای مطالبه دیه رد شد و دادگاه مسئولیتی متوجه صندوق تأمین خسارات بدنی ندانست. این رأی حاوی نکات مهمی درباره اثبات حادثه رانندگی، شرایط مطالبه دیه و حدود مسئولیت صندوق تأمین خسارات بدنی است.

اظهارات افسر کارشناس فنی تصادفات که صرفاً بر مبنای اظهار و ادعای مصدوم بدون استناد به سایر ادله تنظیم شده است، نمی‌تواند مثبت وقوع صدمه در نتیجه حادثه رانندگی و موجب مسئولیت صندوق تأمین خسارات بدنی باشد.

رأی دادگاه بدوی

تقاضای م. ع. مبنی بر مطالبه دیه از صندوق تأمین خسارات بدنی موجه نمی‌باشد چرا که موارد مصداقی حصری اعلامی در ماده ۱۰ قانون بیمه صرفاً در موارد مصرحه در آن قابل استناد است و در موارد غیر مصرح تسری ندارد و در فرض ما نحن فیه متقاضی گواهانی که اصل وقوع صدمه در نتیجه حادثه رانندگی باشد را ارائه نکرده و اظهارات افسر کارشناس فنی تصادفات نیز صرفاً بر مبنای اظهار و ادعای بدون استناد به ادله شرعیه و قانونی متقاضی تنظیم شده لذا در فرض عدم وجود ادله قانونی نوبت به اصول فقهی میرسد و الاصل دلیل حیث لا دلیل پذیرش عدم مسئولیت صندوق وفق اصاله العدم می‌باشد که در موارد تردید در مسئولیت یا عدم مسئولیت صندوق وفق اصل عدم قابل جریان است لذا دادگاه با برائت ذمه صندوق حکم به بی حقی متقاضی صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی م. ع. نسبت به دادنامه شماره ۸۱۷ مورخ ۹۴/۱۲/۲۲ صادره از شعبه ۱۱۴۵ دادگاه کیفری ۲ تهران مبنی بر صدور رای بر برائت ذمه صندوق تامین خسارات بدنی خصوص تقاضا متقاضی م. علی ع. اصداریافته با توجه به لایحه تقدیمی تجدیدنظرخواه و اقدامات معنونه متعاقب آن واینکه تجدیدنظرخواه دلیلی دال بر منقصت استدلال قضایی مرقوم در دادنامه صدرالذکر ارائه ننموده و با توجه به محتویات و مندرجات موجود در پرونده و با بررسی لایحه تجدیدنظرخواهی تقدیمی نظر به اینکه دادنامه بر اساس موازین و مقررات قانونی اصداریافته است دراین مرحله از رسیدگی نیز دلیل و مستندی که امکان نقض و فروپاشی ارکان اساسی دادنامه مورد اعتراض را فراهم نماید ارائه نگردیده است لذا با توجه به مفهوم بند ث ماده ۴۵۰ قانون آئین دادرسی کیفری و وحدت ملاک ازبند الف ماده ۴۵۵ همان قانون ضمن رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته عیناً تائید می‌گردد این رای قطعی است.

انتهای پیام/