حجت‌الاسلام والمسلمین علی مصطفوی‌نیا با تشریح کارنامه یکساله دادگاه‌های صلح اظهار داشت: راه‌اندازی این محاکم با هدف کاهش حجم پرونده‌ها در مراجع قضابی، تسریع در فرایند دادرسی و کاهش هزینه‌های مردم برای دسترسی به عدالت صورت گرفت. بر این اساس، دادگاه صلح با ساختاری رسمی، اما چابک، متولی رسیدگی به بسیاری از دعاوی ساده حقوقی و کیفری شد که پیش از این در شورا‌های حل اختلاف مطرح می‌شد.

وی با اشاره به هدف‌گذاری ایجاد ۳۵ شعبه دادگاه صلح در سطح استان، تصریح کرد: هم‌اکنون ۲۷ شعبه فعال در استان داریم که ۱۲ شعبه آن در مرکز استان و ۱۵ شعبه در شهرستان‌ها و بخش‌ها مستقر است. با وجود فاصله از ظرفیت نهایی  این محاکم، عملکرد ثبت‌شده در همین شعب، نشان‌دهنده کارآمدی این نهاد جدید قضایی است.

رئیس کل دادگستری استان قزوین از ورود ۵۶ هزار و ۳۰۹ پرونده به محاکم صلح استان در سال گذشته خبر داد و گفت: با تلاش همکاران قضایی، ۵۹ هزار و ۷۴۳ پرونده رسیدگی و منجر به صدور رأی قطعی شد. این آمار، نرخ رسیدگی ۱۰۶ درصدی را به ثبت رساند؛ به این معنا که نه تنها تمامی پرونده‌های ورودی جدید تعیین تکلیف شد، بلکه بخش قابل توجهی از پرونده‌های مانده از دوره‌های قبل نیز مختومه و از چرخه دادرسی خارج گردید.

وی با اشاره به میانگین زمان رسیدگی ۵۵ روز در دادگاه‌های صلح، خاطرنشان کرد: یکی از اهداف اصلی ما کاهش چشمگیر زمان دادرسی بود. امروز این عدد به شکل معناداری پایین‌تر از متوسط زمان رسیدگی در سایر محاکم حقوقی و کیفری استان است. سرعت در تعیین تکلیف پرونده، علاوه بر کاهش هزینه‌های مردم، زمینه‌ساز افزایش محسوس رضایت‌مندی مراجعان شده است.

وی در ادامه به سهم بالای این محاکم در ساختار قضایی استان پرداخت و افزود: از مجموع ۱۶۳ هزار و ۹۳۲ پرونده‌ای که سال گذشته در تمامی محاکم حقوقی، کیفری و صلح استان به صدور رأی منتهی شد، ۳۶ درصد آن مربوط به دادگاه‌های صلح است. این سهم بالا گواهی بر سرعت، دقت و کارآمدی این محاکم است؛ فرایند دادرسی در دادگاه صلح کوتاه‌تر، هزینه‌های آن برای مردم کمتر و از تراکم پرونده‌ها در محاکم بالاتر جلوگیری شده است. به بیان دیگر، دادگاه صلح توانسته حجم قابل توجهی از دعاوی را در کوتاه‌ترین زمان ممکن مدیریت کند.

رئیس کل دادگستری استان قزوین در پایان تصریح کرد: دادگاه صلح با رسیدگی تخصصی، سریع و کم‌هزینه، تحقق عدالت قضایی را برای مردم ملموس‌تر کرده و اعتماد عمومی به دستگاه قضایی را ارتقا بخشیده است.

انتهای پیام/