اولین جلسه کارگروه نظارت بر وضعیت اقتصادی، معیشتی و بازار استان سمنان با حضور حجتالاسلام والمسلمین محمدصادق اکبری رئیسکل دادگستری استان سمنان، جمعی از اعضای شورای قضایی، معاون اقتصادی استانداری، مدیران دستگاههای اجرایی، نمایندگان اصناف و مسئولان دستگاههای نظارتی استان برگزار شد.
حجتالاسلام والمسلمین اکبری در این نشست با تأکید بر نقش محوری دولت در مدیریت بازار اظهار کرد: وظیفه اصلی تنظیم بازار و حمایت از تولیدکننده و مصرفکننده بر عهده دولت است و دستگاه قضایی به عنوان یار و یاور در کنار دولت حضور دارد تا با پشتیبانی قانونی از تولیدکنندگان، از حقوق مصرفکنندگان به شایستگی صیانت شود.
رئیسکل دادگستری استان سمنان از ابلاغ دستور ویژه به دادستان مرکز استان و مسئولان قضایی سراسر استان خبر داد و افزود: به منظور تسریع در رسیدگیها و صدور دستورات قضایی در محل، مقرر شد در اکیپهای بازرسی مشترک، مسئولان قضایی استان حضور فعال داشته باشند تا در صورت مشاهده تخلف و نیاز به اقدام قانونی، در همان لحظه تصمیمات لازم اتخاذ شود.
وی در ادامه با بیان اینکه کشور در شرایط ویژه اقتصادی قرار دارد، بر ضرورت هوشمندی در نظارتها تأکید کرد و گفت: در شرایط حساس کنونی، باید میان تولیدکنندگان و کسبه منصف که مجاهدانه در حال فعالیت هستند و تعداد اندکی که با سوءاستفاده از شرایط، قصد اخلال در بازار را دارند، تفاوت قائل شد. گشتهای نظارتی ما برای برخورد با آن دسته از سودجویانی است که عامدانه به دنبال تضییع حقوق مردم هستند.
حجتالاسلام والمسلمین اکبری با اشاره به رویکرد حمایتی قوه قضاییه از چرخه تولید تصریح کرد: در فرایند نظارت بر انبارها و مراکز نگهداری کالا، باید میان فعالیتهای قانونی و ذخیرهسازیهای غیرمجاز و اخلالگرانه تفکیک قائل شد؛ رویکرد ما فراهمسازی شرایط برای فعالیت سالم اقتصادی است و در عین حال با مصادیق واقعی احتکار و اخلال در نظام توزیع، برخورد قاطع قضایی صورت خواهد گرفت.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت بازار مرغ و کالاهای اساسی پرداخت و افزود: در این جلسه برای مدیریت بازار مرغ و سایر مایحتاج اساسی مردم، تصمیمات و مصوبات اجرایی اتخاذ شد که به عنوان نقشه راه ابلاغ میشود. اطمینان داریم با همراهی مردم و نظارت هوشمند دستگاهها، توطئه سودجویان خنثی شده و شرایط بازار به نحو شایستهای مدیریت خواهد شد.
بر اساس این گزارش، در پایان این نشست بر تداوم فعالیت مستمر و نتیجهبخش گروههای مشترک نظارتی با محوریت استانداری و با حضور فعال نمایندگان دادگستری و تعزیرات حکومتی تأکید شد.
انتهای پیام/