حجتالاسلام والمسلمین سعید جزائی، رئیس کل دادگستری استان مرکزی در راستای اجرای سیاستهای تحولی قوه قضاییه و نظارت مستقیم بر وضعیت مراکز بازپروری، از بخشهای مختلف زندان مرکزی اراک بازدید میدانی کرد.
در این برنامه، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و جمعی از مقامات ارشد قضایی و قضات دادگاه و دادسرا، وی را همراهی کردند.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی در بدو ورود، ضمن بررسی وضعیت عمومی زندان، بر اهمیت کرامت انسانی زندانیان تاکید کرد و اظهار کرد: هدف از این بازدیدهای مستمر بررسی دقیق شرایط نگهداری مددجویان و حصول اطمینان از برخورداری آنان از حقوق قانونی و امکانات رفاهی و بهداشتی میباشد.
در حاشیه این بازدید، اتاق جدید دادرسی الکترونیک مستقر در زندان مرکزی اراک بهطور رسمی توسط حجتالاسلام والمسلمین جزائی افتتاح شد. این مرکز با هدف هوشمندسازی فرآیندهای قضایی و استفاده از فناوریهای نوین در جهت تسریع در رسیدگی به پروندههای کیفری تجهیز شده است.
حجتالاسلام والمسلمین جزائی در مراسم افتتاح این مرکز، بهرهگیری از دادرسی الکترونیک را گامی بلند در جهت کاهش هزینههای جابجایی زندانیان و ارتقای امنیت برشمرد و خاطرنشان کرد: این اقدام علاوه بر سهولت در فرآیند رسیدگی، نقش بسزایی در کاهش اطاله دادرسی و حفظ سلامت مددجویان و کادر قضایی دارد.
بخش اصلی این برنامه به ملاقات چهره به چهره مقامات قضایی با مددجویان اختصاص یافت. در این برنامه، تعداد زیادی از زندانیان مسائل، مشکلات و درخواستهای خود را بهصورت مستقیم با رئیس کل دادگستری و دادستان مرکز استان و دیگر مسئولین قضایی در میان گذاشت و دستورات مقتضی صادر شد.
همچنین جمعی از قضات دادسرا، محاکم بدوی و تجدیدنظر که در این بازدید حضور داشتند، با بررسی پروندههای قضایی مددجویان، آخرین وضعیت آزادیهای مشروط، تعلیق مجازات و استفاده از پابندهای الکترونیک را مورد ارزیابی قرار داده و دستورات لازم را در این خصوص صادر کردند.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی در جریان این گفتوگوها، بر لزوم استفاده حداکثری از ارفاقات قانونی برای زندانیان واجد شرایط تاکید کرد.
وی تصریح کرد: دستگاه قضایی استان با تمام توان تلاش میکند تا افرادی که اصلاح شدهاند، در کوتاهترین زمان ممکن به آغوش خانواده و جامعه بازگردند.
در پایان این بازدید، حجتالاسلام والمسلمین جزائی ضمن تقدیر از تلاشهای مسئولان زندان، بر تداوم برنامههای اصلاحی و تربیتی تاکید نمود و یادآور شد: نظارتهای میدانی قضات از زندانها، یکی از اولویتهای اصلی دادگستری استان مرکزی در سال جاری برای کاهش جمعیت کیفری خواهد بود.
انتهای پیام/