چک ضمانت تخلیه یکی از رایجترین ابزارهای تضمین در قراردادهای اجاره ملک است؛ اما همواره این پرسش مطرح میشود که آیا وصول این چک توسط موجر میتواند عنوان کیفری خیانت در امانت داشته باشد یا خیر؟ در یک رأی قابل توجه، دادگاه با بررسی ماهیت حقوقی چک تضمینی اعلام کرد چک بانکی تحویلی به موجر، امانت تلقی نمیشود و اختلافات ناشی از وصول آن، در اصل یک دعوای حقوقی است نه کیفری. این رأی نکات مهمی درباره چک ضمانت، خیانت در امانت، حقوق موجر و مستأجر و نحوه مطالبه حقوق قراردادی در دعاوی اجاره دارد.
در قراردادهای اجاره، یکی از دغدغههای اصلی صاحب خانه، تخلیه بهموقع ملک توسط مستأجر میشود. برای کاهش این نگرانی، دریافت چک ضمانت تخلیه بهعنوان راهکاری رایج در معاملات ملکی انتخاب شده است. چک ضمانت تخلیه، مبلغی جدا از رهن در نظر گرفته میشود که در ابتدای قرارداد از مستأجر اخذ میگردد تا موجر در پایان قرارداد، اطمینان بیشتری از تخلیه ملک خود داشته باشد. در ادامه وکیل آنلاین یک نمونه رای درخصوص اینکه برگشت زدن این چک توسط موجر، خیانت در امانت محسوب نمیشود، ارائه میگردد.
رأی دادگاه بدوی
به تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ دادگاه کیفری دو به ریاست امضاء کنندهی ذیل برگزار است. پروندهی فوق الذکر در وقت فوق العاده تحت نظر است. دادگاه با ملاحظهی جمیع اوراق و محتویات پرونده و با عنایت به جهات و مراتب اتی الذکر ضمن اعلام ختم رسیدگی با یاری خواستن از دادگر یگانه و با اتکا به شرف و وجدان قضایی مبادرت به اتخاذ تصمیم و اظهارنظر قضایی مینماید.
در خصوص اتهام، آزاد با قرار تامین کیفری کفالت ساکن بر خیانت در امانت یک فقره چک به مبلغ هفتاد و هشت میلیون ریال موضوع کیفرخواست به شماره و شکایت: ع. ن. پ. فرزند: ش. با کد ملی متولد: ۱۳۵۰/۰۱/۰۱ساکن در زیرزمین ساختمان پزشک- فروشگاه ارزان کلاجنوب با وکالت: ل. ز. ی. فرزند:ج. با کد ملی به تاریخ: ۱۳۵۶/۰۶/۰۱ ساکن در این خلاصه پرونده که شاکی ع. ن. پ. مدعی است. به موجب قرارداد اجاره؛ یک زیر زمین تجاری واقع در چهار راه را از ا. ف. ز. اجاره کردند. در زمان تنظیم قرارداد یک فقره چک به شماره ۵۰۰۱۷۴۷۴۲۲۲ به عنوان امانت برای پرداخت اجاره بها نزد متهم پرونده ا. ف. ز. گذاشتند. اجاره بها به صورت کامل پرداخت شده است. لکن ا. ف. ز. بدون توجه به واریز اجاره بها مبادرت به ارائه چک به بانک و اخذ گواهی عدم پرداخت شدند لذا به این جهت شاکی میباشند. متهم ا. ف. ز. ضمن رد ادعای شاکی به اختلاف حقوقی خود با شاکی در مورد اجاره بها و پرونده مطرح در دادگاه استناد مینمایند. وکیل ل. ز. ی. نیز بیان داشتند موکل ایشان اجاره بها را کامل پرداخته است؛ و متهم پرونده قصد دارد. از یک محل دین دوبار مطالبه نمایند. دادگاه نظر به اینکه چک بانکی که به منظور تضمین به موجر تحویل میگردد. امانت نیست و موجر میتواند طبق قرارداد یا شرایط عمومی پیمان در صورت تخلف مستاجر؛ در مورد آن اقدام نماید. چنانچه در غیر مورد توافق چک مذکور به اجرای گذاشته شود. اقدام وی فاقد وصف جزایی است؛ و ذی نفع میتواند با طرح دادخواست در دادگاه عمومی حقوقی نسبت به استیفای حقوق خود اقدام نماید. از سویی طبق نظریه کارشناس حسابرسی اجاره بها کامل و منظم پرداخت نشده است. این دادگاه نظر به اینکه متهم در جریان رسیدگی وفق تبصره ۲ ماده ۱۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری اقراری به ارتکاب جرم نداشتند؛ و با عنایت به اینکه رسیدگی کیفری وفق ماده ۲ قانون آیین دادرسی کیفری، یک رسیدگی ادله محور است؛ و ادله مندرج در ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ ادلهای احصایی میباشند و از سویی وفق ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ هرگاه در وقوع جرم شبهه یا تردید باشد؛ و دلیلی بر نفی آن یافت نشود. حسب مورد جرم ثابت نمیشود؛ بنابراین به جهت فقدان دلیل کافی برای احرازوقوع جرم و انتساب آن مستندا" به ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری و اصل ۳۷ قانون اساسی حکم به برائت نامبرده صادر گردید. رای صادره مستند به مادههای ۴۰۶ و ۴۲۶و ۴۲۷و ۴۳۱و۴۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض از جانب شاکی یا مدعی خصوصی و یا وکیل یا نماینده قانونی ایشان و دادستان محترم است.
انتهای پیام/