در بسیاری از پرونده‌های کلاهبرداری اینترنتی، یکی از مهم‌ترین اختلافات حقوقی تعیین مرجع صالح برای رسیدگی است. اینکه جرم در محل واریز وجه رخ داده یا محل افتتاح حساب متهم، همواره محل اختلاف میان دادسرا‌ها بوده است.

خلاصه جریان پرونده

دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان در خصوص شکایت اقای م. س. علیه ا. ن. دائر به کلاهبرداری سنتی و تحصیل مال از طریق نامشروع به شرح ذیل قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای شهرستان صادر کرده است:

درخصوص شکایت اقای م. س. فرزند غ. علیه اقای ناشناس (ا. ن. فرزند ع.)، دائر بر: کلاهبرداری سنتی و تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ یازده میلیون و پنجاه هزار تومان جهت خرید دو دستگاه گوشی همراه، با عنایت به محتویات و مداقه در اوراق پرونده و توج‌ها به اینکه هرچند شاکی در اظهارات خود در پرونده تلویحاً بیان داشته که متهم با فریب و القا اینکه گوشی همراه خود را با تخفیف در سایت اینترنتی در معرض فروش قرارداده و در واقع بنده را مجاب نموده که مبالغی را برای او واریز نمایم که اشاره به کلاهبرداری مرتبط با رایانه دارد. النهایه با التفات به اینکه هیچ یک از ارکان مذکور در ماده ۷۴۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۸۸ (جرایم رایانه‌ای) از قبیل وارد کردن، تغییر، محو و … توسط متهم صورت نگرفته تا موضوع مشمول کلاهبرداری رایانه‌ای باشد؛ و موضوع در فرض صحت ادعای شاکی کلاهبرداری سنتی ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ می‌باشد؛ و نظر به اینکه محل افتتاح حساب متهم می‌باشد؛ و توج‌ها به این که بزه مذکور از جرایم مقید به نتیجه می‌باشد؛ که محل حصول نتیجه صالح به رسیدگی می‌باشد. (هرچند که شاکی به تحصیل مال نامشروع نیز اشاره نموده است؛ که همین نتیجه را دارد.) و در این مورد نتیجه (تحصیل مال) صورت گرفته است؛ و با توجه به رای وحدت رویه ۷۲۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور که در مورد یکی از جرایم مقید صادر شده است؛ لذا رسیدگی به موضوع خارج از صلاحیت محلی این دادسرا می‌باشد؛ و مستندا به مواد ۱۱۶ و ۱۱۷ و ۲۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ عقیده به صدور قرار عدم صلاحیت به شهرستان مذکور را دارم.

پرونده به دادسرای شهرستان شعبه ارسال ولیکن دادسرای مذکور قرار عدم صلاحیت دادسرای شهرستان را نپذیرفته و با صدور قرار عدم صلاحیت به شرح ذیل پرونده را جهت رفع اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال کرده است:

درخصوص شکایت آقای م. س. فرزند غ. علیه ناشناس (اقای ا. ن. فرزند ع.) دائر بر کلاهبرداری سنتی و تحصیل مال از طریق نامشروع که ابتدا در دادسرای عمومی و انقلاب طرح شده است. بدین توضیح که شاکی بیان میدارد. مشتکی عنه در وبسایت اینترنتی تخفیف لند اگهی فروش اقلام گوشی تلفن همراه را منتشر نموده بود که اینجانب برای خرید دو دستگاه گوشی تلفن همراه از طریق درگاه وبسایت ایشان از کارت خویش و مربوط به بانک صادرات مبلغ پرداخت نمودام لیکن بعد از پرداخت دیگر پاسخگو نمی‌باشد. دادسرای مذکور با تلقی جرم به کلاهبرداری سنتی و استدلال مبنی بر عدم پذیرش شکایت دائر بر کلاهبرداری رایانه‌ای پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت به دادسرای شعبه ارسال نموده که به این شعبه بازپرسی ارجاع گردیده است. حال انکه بر فرض جرم بودن رفتار مرتکب، استدلال مطروحه در قرار عدم صلاحیت صحیح بوده و بزه ارتکابی کلاهبرداری رایانه‌ای نیست، زیرا طبق ماده ۷۴۱ قانون مجازات اسلامی ۸۸: هرکس به طور غیرمجاز از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده‌ها یا مختل کردن سامانه، وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند مرتکب ان بزه شده است. به عبارت دیگر تحقق این جرم خاص مشروط به ان است؛ که مرتکب با وارد کردن غیرمجاز داده در سامانه‌های رایانه‌ای از ان سامانه وجه یا مالی تحصیل کند در حالی که در این پرونده شاکی خود داده‌ها را وارد و خود مبلغی را به حساب اعلامی متهم منتقل کرده است. فلذا کلاهبرداری رایانه‌ای موضوعاً منتفی است؛ و استناد به رای وحدت رویه شماره ۷۲۹ نیز در خصوص ان برای تعیین مرجع صالح بلاوجه است. لیکن استناد دادیار محترم مبنی بر استناد به رای وحدت رویه به شماره ۷۲۱ نیز در خصوص موضوع مطروحه بلاوجه می‌باشد. زیرا در کلاهبرداری سنتی هم محل بردن مال شاکی، محلی است؛ که شاکی با مراجعه به سازمان (حضوری خواه از طریق نرم افزار‌های بانکی) وجوه را از حساب بانکی خود خارج و به حساب متهم منتقل کرده است؛ و با خروج مبلغ ادعایی از حساب شاکی، بردن مال غیر به عنوان جز اخیر علت تامه وقوع بزه کلاهبرداری سنتی محقق شده است؛ و شاکی در محل اقامت خود در و از طریق درگاه پرداخت خود سایت در ان محل حسب گزارش مندرج در (ص ۶) اقدام به این امر نموده است؛ و نه در و اینکه وجه شاکی به چه حسابی منتقل شده است، یا وجوه شاکی چگونه و کجا از ان حساب خارج شده است، در تعیین مرجع صالح اهمیتی ندارد؛ بنابراین جرم ارتکابی کلاهبرداری سنتی ست نه رایانه‌ای و استناد به رای ۷۲۹ و یا ۷۲۱ در خصوص آن موضوعاً منتفی است؛ و دلیل و مستندی بر صلاحیت دادسرای شعبه در پرونده وجود ندارد. مضافا اینکه در صدور قرار عدم صلاحیت باید مصلحت شاکی هم لحاظ شود. کما اینکه در همان رای ۷۲۹ به این مصلحت توجه شده است. فلذا با توجه به نص صریح ماده ۱۱۶ و ۱۱۷ و نیز ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ ضمن نفی صلاحیت خود، قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان صادر و اعلام می‌گردد.

هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای م. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می‌دهد:

رای دادگاه

درخصوص اختلاف حاصله بین دادسرا‌های عمومی و انقلاب شهرستان‌های در مورد صلاحیت رسیدگی به اتهام کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع موضوع شکایت اقای م. س. علیه ناشناس (ا. ن.) با توجه به محل افتتاح حساب بانکی و خارج شدن وجه از ید شاکی و رای وحدت رویه شماره ۷۲۹، ۹۱/۱۲/۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور نظر دادسرای شعبه مبنی بر صالح بودن دادسرای موجه می‌باشد؛ لذا مستندا به مواد ۳۱۰ و ۳۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی با تایید صلاحیت دادسرای شهرستان حل اختلاف می‌نماید.

انتهای پیام/