نشست رونمایی از شکایت کیفری مربوط به حمله به دبستان شجره طیبه میناب با عنوان «زنگ آخر بهشت» روز چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵ به همت دانشکده حقوق و علوم سیاسی با همکاری معاونت فرهنگی و اجتماعی در دانشگاه علامه طباطبائی بصورت حضوری و برخط برگزار شد. این نشست با حضور خانوادههای شهدای سه جنگ تحمیلی، ایثارگران، جمعی از اساتید حقوق، وکلای پرونده، مدیران دانشگاه و دانشجویان همراه بود و به بررسی ابعاد حقوقی، کیفری و بینالمللی شکایت مطرحشده درباره حمله به دبستان شجره طیبه و درمانگاه شهید آبسالان در شهر میناب اختصاص داشت.
در ابتدای این نشست، مجیدرضا مومنی، مدیر امور اجتماعی دانشگاه، ضمن خیرمقدم به حاضران و ابراز همدردی با خانوادههای قربانیان، بر حمایت دانشگاه از برگزاری چنین رویدادهایی تأکید کرد.
وی با تسلیت به خانوادههای جانباختگان دبستان شجره طیبه، این نشست را بخشی از مسئولیت علمی و اجتماعی دانشگاه در قبال مسائل انسانی و حقوقی ناشی از جنگ دانست و اظهار کرد که دانشگاه باید در کنار جامعه و قربانیان، بستری برای طرح و بررسی علمی و حقوقی اینگونه وقایع فراهم کند.
در ادامه، هیبتالله نژندیمنش، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و یکی از وکلای پرونده، به تشریح ابعاد مختلف شکایت کیفری پرداخت.
وی با اشاره به اهمیت ثبت و مستندسازی حقوقی این حادثه اظهار کرد که حمله به دبستان شجره طیبه و درمانگاه شهید آبسالان، صرفاً یک حادثه عادی جنگی نیست، بلکه موضوعی است که باید در چارچوب حقوق بینالملل بشردوستانه و قواعد ناظر بر حمایت از غیرنظامیان در مخاصمات مسلحانه مورد ارزیابی قرار گیرد.
به گفته وی، دبستان شجره طیبه و درمانگاه شهید آبسالان با هدف خدمترسانی به مردم منطقه راهاندازی شدند و دستکم از سال ۱۳۹۴ بهطور کامل ماهیتی غیرنظامی داشتهاند.
نژندیمنش، با اشاره به حضور صدها دانشآموز در این دبستان اظهار داشت که دستکم ۴۰۰ کودک از اقشار مختلف جامعه در این مرکز آموزشی حضور داشتند و این موضوع بهروشنی نشان میدهد که محل مورد حمله، یک مکان غیرنظامی و تحت حمایت قواعد حقوق بینالملل بشردوستانه بوده است. وی افزود که حتی با یک جستوجوی ساده در منابع عمومی نیز امکان تشخیص ماهیت غیرنظامی این مجموعه وجود داشته و از همین رو این پرسش اساسی مطرح میشود که چگونه با وجود برخورداری آمریکا از پیشرفتهترین فناوریهای اطلاعاتی، ماهوارهای و ارتباطی، امکان تشخیص ماهیت غیرنظامی این مجموعه فراهم نشده است.
وی در ادامه تأکید کرد که دبستان شجره طیبه و درمانگاه شهید آبسالان مشمول حمایتهای مقرر در کنوانسیون چهارم ژنو، پروتکل الحاقی اول ۱۹۷۷ و همچنین کنوانسیون لاهه ۱۹۵۴ هستند و حمله به چنین اماکنی در بستر یک مخاصمه مسلحانه بینالمللی میتواند مصداق جنایت جنگی تلقی شود.
عضو هیئت علمی دانشگاه در تشریح عناصر شکایت مطرحشده اعلام کرد که بر اساس ادعاهای مطروحه، حمله مزبور شامل کشتار عمدی غیرنظامیان، تخریب عمدی اماکن غیرنظامی حمایتشده و ایجاد رعب و وحشت در میان جمعیت غیرنظامی بوده است. وی افزود که از دهه ۱۹۵۰ میلادی به بعد، نقضهای شدید حقوق بینالملل بشردوستانه از جمله قتل عمدی غیرنظامیان، در رویه بینالمللی و اسناد حقوقی بهعنوان جنایت جنگی شناخته شدهاند.
نژندیمنش، سپس به مبانی صلاحیت محاکم جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به این پرونده پرداخت و گفت که ایران از دولتهای عضو کنوانسیونهای چهارگانه ژنو ۱۹۴۹ است و این اسناد به موجب ماده ۹ قانون مدنی در حکم قانون داخلی محسوب میشوند. وی همچنین به ماده ۹ قانون مجازات اسلامی اشاره کرد که بر اساس آن، مرتکبان جرائمی که به موجب عهدنامهها و مقررات بینالمللی جرمانگاری شدهاند، در صورت یافتشدن در ایران میتوانند در محاکم جمهوری اسلامی ایران مورد محاکمه قرار گیرند.
وی در ادامه با استناد به میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، بهویژه ماده ۱۵ این میثاق، بیان کرد که ارتکاب اعمالی که بر اساس حقوق بینالملل جرم تلقی میشوند، میتواند موجب مسئولیت کیفری مرتکبان شود؛ حتی اگر در نظام داخلی قانونگذاری مستقلی درباره آن انجام نشده باشد. از نظر وی، با توجه به این که حادثه در قلمرو جمهوری اسلامی ایران رخ داده است، محاکم ایران از صلاحیت لازم برای رسیدگی برخوردارند.
نژندیمنش، در پاسخ به مباحث مربوط به مصونیت برخی متهمان احتمالی عنوان کرد که همه مرتکبان بالقوه از مصونیت برخوردار نیستند و حتی درباره برخی مقامات دارای مصونیت نیز استدلالهای حقوقی مهمی برای محدود کردن یا نادیده گرفتن این مصونیتها وجود دارد که در مراحل بعدی مطرح خواهد شد.
وی همچنین درباره ایراد مربوط به عدم حضور متهمان در ایران گفت که پرونده در حال حاضر در مرحله ثبت شکایت قرار دارد و انجام تحقیقات مقدماتی خود فرایندی زمانبر خواهد بود.
عضو هیئت علمی دانشگاه همچنین ابراز امیدواری کرد که با توجه به حضور خانوادههای قربانیان در شهر میناب و وقوع حادثه در همین شهر، تمامی مراحل تحقیق، تعقیب و رسیدگی قضایی در همان حوزه قضایی انجام شود تا خانوادهها برای پیگیری روند دادرسی با دشواریهای مضاعف مواجه نشوند.
وکیل پرونده در ادامه گفت: اگرچه برخی حقوقدانان معتقدند که رسیدگی به چنین جرایمی مستلزم وجود قانون اختصاصی است، اما رویه بینالمللی و تجربه برخی کشورها نشان میدهد که عناصر مادی و روانی جنایات جنگی به اندازهای روشن و تثبیتشده هستند که رسیدگی قضایی بدون وجود قانون خاص نیز لزوماً ناقض اصل قانونی بودن جرم و مجازات نخواهد بود. با این حال، وی تصویب هرچه سریعتر لایحه جنایات بینالمللی توسط مجلس شورای اسلامی را ضروری دانست تا هرگونه ابهام احتمالی در این زمینه برطرف شود.
وی همچنین تأکید کرد که با ثبت این شکایت، مسئولیت تصمیمگیری درباره ادامه یا توقف روند قضایی بر عهده دستگاه قضایی قرار گرفته است و مطابق قانون موجود، دادستان مکلف به انجام تحقیقات مقدماتی خواهد بود.
در ادامه نشست، بهزاد رضوی، عضو هیئت علمی دانشگاه و وکیل دادگستری، به ایراد سخنرانی پرداخت و با اشاره به افزایش قربانیشدن کودکان در مخاصمات مسلحانه معاصر، از جمله در غزه، لبنان و ایران گفت که کودکان به یکی از اصلیترین قربانیان جنگهای جدید تبدیل شدهاند و بزهدیدگی کودکان ایرانی در جنگ اخیر موضوعی است که باید بهصورت جدی مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به کنوانسیون حقوق کودک و دیگر اسناد بینالمللی مرتبط، خاطرنشان کرد که جامعه بینالمللی حمایت ویژهای برای کودکان در زمان مخاصمه مسلحانه قائل شده و دولتها و طرفهای درگیر موظف به رعایت این حمایتها هستند.
رضوی، همچنین بیان کرد که در جنگ رمضان، آمریکا و رژیم صهیونیستی از فناوریهای مبتنی بر هوش مصنوعی در عملیات نظامی خود بهره گرفتهاند و استفاده غیرقانونی و غیراخلاقی از این فناوریها علیه غیرنظامیان و بهویژه کودکان، یکی از ابعاد قابل تأمل جنگهای جدید است.
این وکیل دادگستری در پایان سخنان خود بار دیگر بر ضرورت تصویب لایحه جنایات بینالمللی تأکید کرد.
در ادامه فریدون جعفری، عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا و وکیل دادگستری، طرح این شکایت را اقدامی در راستای مقابله با بیکیفرمانی توصیف کرد.
وی اظهار کرد که اقدام حقوقی در سطح ملی و فراملی برای پاسخگو کردن مرتکبان نقضهای شدید حقوق بشردوستانه، بخشی از روند جهانی مبارزه با مصونیت و بیکیفرمانی است.
جعفری، تأکید کرد که اگر هدف، پیگیری واقعی قضایی باشد، باید چارچوب حقوقی آن بهصورت دقیق بر اساس حقوق داخلی و مقررات قابل اعمال تبیین شود.
وی اشاره کرد که استناد به ماده ۹ قانون مدنی و ماده ۹ قانون مجازات اسلامی میتواند بخشی از خلأ را جبران کند.
در بخش دیگری از نشست، حسین تنهایی بهعنوان یکی از وکلای پرونده، بر اهمیت مستندسازی دقیق شکایت تأکید کرد و گفت که تیم حقوقی تلاش کرده است تمامی ادعاها و مستندات را با دقت تنظیم و ارائه کند.
همچنین مریم افشاری عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی در سخنانی، اقدام حقوقی درباره جنایات جنگی ارتکابی در جنگهای اخیر را ضروری دانست و تاکید کرد که ثبت این شکایت میتواند به تقویت ظرفیتهای حقوقی و قضایی کشور در مواجهه با جرایم بینالمللی کمک کند.
وی این اقدام را بخشی از تلاش گستردهتر برای اجرای عدالت و مقابله با بیکیفرمانی توصیف کرد و خواستار حمایت از چنین ابتکارهای حقوقی شد.
در پایان نشست، نژندیمنش در جمعبندی مباحث مطرحشده و در پاسخ به مباحث مربوط به مصونیت برخی متهمان احتمالی اظهار داشت که همه مرتکبان بالقوه از مصونیت برخوردار نیستند و حتی درباره برخی مقامات دارای مصونیت نیز استدلالهای حقوقی مهمی برای محدود کردن یا نادیده گرفتن این مصونیتها وجود دارد که در مراحل بعدی مطرح خواهد شد.
عضو هیئت علمی دانشگاه تاکید کرد که پس از تکمیل تحقیقات، در صورت احراز شرایط قانونی، امکان صدور کیفرخواست وجود خواهد داشت و در مراحل بعدی نیز سازکارهایی مانند معاضدت قضایی و استرداد متهمان میتواند مورد بررسی قرار گیرد.
انتهای پیام/