حجتالاسلاموالمسلمین محمدصادق اکبری رئیسکل دادگستری استان سمنان، از پلمب ۱۸ واحد صنفی متخلف در جریان تشدید نظارتهای میدانی بر بازار خبر داد و تأکید کرد: برخورد با احتکار و گرانفروشی کالاهای اساسی با جدیت و قاطعیت در دستور کار دستگاه قضایی استان قرار دارد.
وی با اشاره به منویات ریاست قوه قضاییه در راستای ایجاد آرامش و ثبات در بازار اظهار کرد: در اجرای سیاستهای ابلاغی قوه قضائیه، باید با هرگونه احتکار، اخلال در نظام توزیع و گرانفروشی کالاها بهویژه کالاهای اساسی و مایحتاج مردم برخورد قانونی، قاطع و بازدارنده صورت گیرد تا امنیت روانی و معیشتی مردم حفظ شود.
رئیسکل دادگستری استان سمنان هدف اصلی دستگاه قضایی را کمک به معیشت مردم و صیانت از حقوق مصرفکنندگان عنوان کرد و افزود: همه دستگاههای اجرایی، نظارتی و متولیان امر باید در این مسیر با مجموعه قضایی استان همکاری و هماهنگی لازم را داشته باشند تا آرامش بازار و دسترسی عادلانه مردم به کالاهای مورد نیاز تأمین شود.
حجتالاسلاموالمسلمین اکبری با بیان اینکه تشدید گشتهای مشترک و نظارتهای میدانی از ابتدای «جنگ تحمیلی سوم» در دستور کار قرار گرفته است، تصریح کرد: با توجه به شرایط حساس کنونی و ضرورت جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده اقتصادی، نظارت مستمر و چندلایه بر بازار با جدیت بیشتری دنبال میشود تا دشمنان نتوانند از مسائل اقتصادی و معیشتی مردم موجسواری کنند.
وی ادامه داد: در جریان این بازرسیهای میدانی، ۱۸ واحد صنفی در سطح استان که اقدام به نگهداری غیرمجاز مقادیر قابل توجهی از کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی مردم کرده بودند، شناسایی و پلمب شدند و برای متصدیان این واحدها نیز پرونده قضایی در مراجع صالح تشکیل و روند تعقیب قضایی آنان آغاز شده است.
رئیسکل دادگستری استان سمنان خاطرنشان کرد: پلمب این واحدهای صنفی نتیجه تشدید نظارتهای میدانی مسئولان قضایی سراسر استان بر بازار بوده و تداوم این بازرسیها و رصد مستمر بازار، نقش مؤثری در پیشگیری از احتکار، گرانفروشی و اخلال در نظام توزیع کالا خواهد داشت.
وی همچنین از توزیع کالاهای مکشوفه با قیمت مصوب خبر داد و گفت: به منظور جلوگیری از اخلال در نظام تأمین و توزیع کالاهای اساسی، کالاهای کشفشده پس از طی مراحل قانونی، با نرخ مصوب در بازار عرضه شد تا حقوق مردم و مصرفکنندگان حفظ شود.
حجتالاسلاموالمسلمین اکبری در پایان تأکید کرد: دستگاه قضایی استان سمنان با هرگونه اقدام سودجویانه که امنیت اقتصادی و آرامش روانی جامعه را هدف قرار دهد، بدون اغماض برخورد خواهد کرد و نظارتها به صورت محسوس و نامحسوس تا بازگشت کامل ثبات و آرامش به بازار با قوت ادامه خواهد داشت.
انتهای پیام/