محمدجعفر عبداللهی، رئیس‌کل دادگستری استان خراسان جنوبی در نشست بررسی وضعیت بازار و کنترل قیمت‌ها با تحلیل عوامل ایجاد التهاب در بازار، از جمله رشد نقدینگی و تأثیرات جو روانی، اظهار داشت: بقای هر نظامی در گرو تأمین امنیت، عدالت و رفاه برای مردم است و نمی‌توان انتظار داشت در جامعه‌ای با فقر و بی‌عدالتی، سلامت و امنیت برقرار باشد.

عبداللهی با اشاره به ضرورت اصلاح نظام نظارتی، تصریح کرد: صرفاً نظارت بر ورود کالا به انبار‌های مجاز کفایت نمی‌کند؛ بلکه باید از طریق تیم‌های مشترک و بازدید‌های تصادفی، مسیر توزیع کالا تا دست مصرف‌کننده رصد شود.

وی دستور داد انبار‌های غیرمجاز به‌سرعت شناسایی شده و کالا‌های احتکار شده، به‌ویژه در بخش روغن و صنایع چوبی، فوراً وارد چرخه بازار شوند تا قیمت‌ها به سطح متعارف بازگردد.

رئیس‌کل دادگستری استان با انتقاد از رویکرد‌های توجیهی در برخی دستگاه‌های نظارتی و صنفی، تأکید کرد: نظارت نباید تحت تأثیر تضاد منافع یا روابط صنفی قرار گیرد و سازمان صنعت، معدن و تجارت (صمت) موظف است در سریع‌ترین زمان ممکن، نرخ‌های مصوب خدمات را ابلاغ نماید تا سازمان تعزیرات بر اساس مبنایی شفاف و دقیق، با گران‌فروشان برخورد کند.

در همین راستا، احمد قاسمی، دادستان مرکز استان خراسان جنوبی با تشریح اقدامات اجرایی دادسرا در مقابله با متخلفان بازار، از راه‌اندازی سامانه‌ای ویژه با هدف دریافت گزارش‌های مردمی دربارۀ تخلفات اقتصادی از جمله گران‌فروشی، احتکار عمده و هرگونه اخلال در تأمین و توزیع کالا‌های اساسی، به نشانی dadsetani.ir/ehtekar خبر داد.

قاسمی با اشاره به تعامل دادستان‌های شهرستان‌ها با دستگاه‌های اجرایی، افزود: آمادگی کامل داریم تا با تشکیل کارگروه‌های تخصصی نظارتی و تقویت تیم‌های عملیاتی، نظارت بر بازار را ارتقا دهیم و در این مسیر، سازمان‌های صمت و جهاد کشاورزی علاوه بر تأمین کالا، باید مسئولیت مدیریت نظارتی بر بازار‌ها را با جدیت بیشتری ایفا کنند.

دادستان مرکز استان در خصوص پرونده‌های خروج نقدینگی و تخلفات مالی نیز، اظهار داشت: پرونده‌های مربوطه جهت تحقیقات جامع به پلیس امنیت اقتصادی ارسال شده است و برای جلوگیری از خروج سرمایه‌ها، در راستای توقیف حساب‌های متخلفان اقدام شده است.

در پایان این نشست، محمدجعفر عبداللهی بر لزوم تبدیل جلسات ستاد تنظیم بازار و قرارگاه‌ها به محیط‌هایی با خروجی‌های عملیاتی و ملموس تأکید کرد و هشدار داد: هرگونه کوتاهی در نظارت بر بازار، مورد پیگیری جدی قرار خواهد گرفت و اولویت دستگاه قضایی، صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان و برقراری عدالت در بازار است.

انتهای پیام/