علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران، در ادامه سفر به شهرستان ورامین، با حضور در دادسرای عمومی و انقلاب ورامین، از بخشهای مختلف این مجموعه بازدید و ضمن گفتوگو با مراجعان، در نشستی با حضور قضات دادسرا شرکت کرد.
در این نشست، سید افشین موسوی رئیس دادگستری ورامین و مهدی خرازی سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب این شهرستان، گزارشی از روند رسیدگیها، عملکرد شعب و وضعیت پروندهها ارائه کردند.
بازدیدهای میدانی با هدف ارزیابی عملکرد و ارتباط مستقیم با مردم انجام میشود
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به اهداف بازدیدهای میدانی از واحدهای قضایی اظهار کرد: این بازدیدها با هدف ارزیابی عملکرد، بررسی روند رسیدگی به پروندههای قضایی، ملاقات چهرهبهچهره با مردم و کارکنان مجموعه قضایی و عرض خدا قوت به همکاران مجموعه قضایی انجام میشود.
وی با قدردانی از تلاشهای قضات و کارکنان قضایی در شرایط حساس کنونی، تصریح کرد: امروز دستگاه قضایی در کنار سایر بخشها، در جبهه عدالتگستری و صیانت از حقوق مردم ایفای نقش میکند و همکاران قضایی با روحیه مسئولیتپذیری در حال انجام وظیفه هستند.
ضرورت حفظ انسجام اجتماعی از طریق خدمترسانی مطلوب قضایی
القاصی با تأکید بر اهمیت حفظ اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی، بیان کرد: دشمن در کنار جنگ اقتصادی به دنبال تضعیف روحیه و از بین بردن انسجام مردم است و دستگاه قضایی باید با انجام دقیق، بهموقع و مسئولانه وظایف خود، در تقویت اعتماد عمومی نقشآفرینی کند.
وی افزود: اگر مردم احساس کنند که امور آنان در دادگستری با احترام، سرعت و دقت رسیدگی میشود، رضایتمندی عمومی افزایش یافته و این موضوع در تقویت همبستگی اجتماعی اثرگذار خواهد بود.
تأکید بر تعیین تکلیف پروندههای معوق و جلوگیری از تجدید وقتهای غیرضرور
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به ضرورت تسریع در رسیدگیها، خاطرنشان کرد: پروندههای معوق و مسن باید در اولویت رسیدگی قرار گیرند و از تجدید وقتهای غیرضرور جلوگیری شود؛ چراکه تأخیر در تعیین تکلیف پروندهها میتواند موجب نارضایتی مردم شود.
وی همچنین بر حضور مؤثر و منظم قضات و کارکنان در محل کار تأکید کرد و گفت: پاسخگویی مناسب، حضور بهموقع و تکریم اربابرجوع از مهمترین الزامات خدمت در مجموعه قضایی است و هرگونه بینظمی یا تأخیر در پاسخگویی، به اعتماد عمومی آسیب وارد میکند.
رسیدگی خارج از نوبت به پروندههای مرتبط با اخلال در بازار
وی، در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت کنترل بازار و مقابله با سوءاستفادههای اقتصادی، اظهار کرد: افزایش بیضابطه قیمتها، احتکار کالا و سوءاستفاده از شرایط اقتصادی مردم، موجب نارضایتی عمومی میشود و دستگاه قضایی در این حوزه وظیفه قانونی و نظارتی دارد.
القاصی افزود: دستگاه قضایی باید ضمن مطالبهگری از دستگاههای مسئول، در موارد لازم با استفاده از ظرفیت ضابطان و دستگاههای نظارتی، نسبت به شناسایی و برخورد با اخلالگران اقتصادی اقدام کند.
رئیس کل دادگستری استان تهران تأکید کرد: پروندههای مرتبط با احتکار، اخلال در نظام توزیع کالا و جرائم مؤثر بر معیشت مردم باید خارج از نوبت رسیدگی، احکام آنها سریعاً صادر و پس از قطعیت اجرا شود.
ضرورت تعامل مستمر با دستگاههای اجرایی، انتظامی و امنیتی
القاصی همچنین بر تعامل و هماهنگی مستمر دستگاه قضایی با مجموعههای انتظامی، امنیتی و اجرایی تأکید کرد و گفت: همکاری میان دستگاهها نقش مهمی در حفظ نظم عمومی، امنیت روانی جامعه و مقابله با جرائم و تخلفات دارد.
وی خاطرنشان کرد: در شرایط کنونی، همه بخشها باید با روحیه مسئولیتپذیری، خدمت صادقانه و رعایت حقوق مردم در مسیر حفظ آرامش و انسجام اجتماعی حرکت کنند.
تکریم مردم و رعایت اخلاق اسلامی در برخورد با مراجعان
رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان با تأکید بر ضرورت رعایت اخلاق اسلامی و تکریم مراجعان اظهار کرد: قضات و کارکنان قضایی باید در رفتار، گفتار و نحوه مواجهه با مردم، شأن و کرامت انسانی مراجعان را رعایت کنند و با صبر، احترام و روحیه خدمتگزاری پاسخگوی مردم باشند.
وی ضمن تقدیر از تلاشهای مجموعه قضایی شهرستان ورامین، ابراز امیدواری کرد با همت و تلاش مضاعف همکاران، روند خدمترسانی قضایی با کیفیت مطلوب و در چارچوب سیاستهای ابلاغی قوه قضاییه ادامه یابد.
انتهای پیام/