علی حسنوند، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان لرستان، در جلسه شورای حفظ حقوق بیتالمال با اشاره به اهمیت صیانت از اراضی ملی، منابع طبیعی و حقوق عمومی، اظهار داشت: حفظ انفال و جلوگیری از تجاوز به اراضی ملی از اولویتهای جدی دستگاه قضایی است و در این مسیر هیچگونه مماشاتی با متخلفان صورت نخواهد گرفت.
وی با تأکید بر لزوم هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، نظارتی و قضایی افزود: ساختوسازهای غیرمجاز، تغییر کاربریهای غیرقانونی و تصرف اراضی ملی، علاوه بر تضییع حقوق عمومی، زمینهساز بروز آسیبهای گسترده زیستمحیطی و اجتماعی میشود و دستگاه قضایی با استناد به قوانین موجود، با اینگونه اقدامات برخورد قاطع خواهد داشت.
دادستان مرکز لرستان همچنین با اشاره به خطر آتشسوزیهای عمدی با شروع فصل گرم سال تصریح کرد: متأسفانه در برخی موارد، آتشسوزیهای جنگلها و مراتع ناشی از اقدامات عمدی یا سهلانگاری افراد است که خسارات جبرانناپذیری به محیط زیست، پوشش گیاهی و سرمایههای طبیعی استان وارد میکند. در این زمینه نیز ضمن شناسایی و تعقیب عاملان، برخورد قضایی لازم در دستور کار قرار دارد.
حسنوند خاطرنشان کرد: حفاظت از عرصههای طبیعی، جنگلها و مراتع تنها وظیفه یک دستگاه نیست، بلکه نیازمند مشارکت عمومی، هوشیاری مردم و اقدام بهموقع نهادهای مسئول است. در همین راستا، دستگاه قضایی از تمام ظرفیتهای قانونی خود برای پیشگیری از تخلفات و برخورد با متجاوزان به حقوق بیتالمال استفاده خواهد کرد.
وی در پایان با تأکید بر اینکه حفظ و احیای حقوق عامه از اولویتهای دستگاه قضایی است، گفت: هرگونه تعرض به منابع طبیعی، اراضی ملی و اموال عمومی، بهویژه در قالب ساختوسازهای غیرمجاز یا ایجاد آتشسوزی عمدی، با واکنش جدی و قاطع دستگاه قضایی مواجه خواهد شد.
در پایان این نشست، از چهار دستگاه برتر در حوزه حقوق عامه که در سال گذشته عملکرد مطلوب و برجستهای داشتند، تجلیل شد.
انتهای پیام/