حسن عبدلیان‌پور، رئیس مرکزوکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه به همراه برخی از معاونین و اعضای مرکز با دبیر شورای انقلاب فرهنگی دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

وی در این دیدار با ارائه گزارشی مختصر از وظایف قانونی و خدمات تخصصی و عمومی مرکز گفت: مرکزوکلای قوه قضاییه طی دوره جدید اهتمام ویژه‌ای بر امر آموزش‌های تخصصی، حقوق عامه، مشاوران خانواده و حوزه بین الملل داشته است.

عبدلیان‌پور افزود: باتوجه به وضعیت کشور و تجاوز چندباره به خاک کشورمان و به شهادت رساندن مردم بی‌گناه توسط دشمن آمریکایی-صهیونی و حامیانشان در منطقه، مرکزوکلای قوه قضاییه جبهه «نبرد حقوقی» را با تمام توان پیگیری کرد و امروز حقوقدانان بین‌المللی مرکز به عنوان سربازان نبرد حقوق درحال جهاد هستند.

رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه با اشاره به خسارات جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و جنگ تحمیلی رمضان گفت: مجموعه ما در اولین روز تجاوز به کشور در فراخوانی برای انجام کارکارشناسی برآورد خسارات ۱۹ هزار کارشناس به صورت جهادی پای کار آمدند و در کنار آنها نیز تیم‌های وکلا و مشاوران ما در ارائه خدمات حقوقی و روانشناسی به خانواده شهدا و آسیب‌دیدگان پای کار آمدند.

در ادامه این دیدار حجت‌الاسلام والمسلمین خسروپناه دبیرشورای انقلاب فرهنگی با تقدیر از خدمات صورت گرفته در دوره مدیریت دکتر عبدلیان پور گفت: مرکز وکلا با اقداماتی که انجام داده نشان می‌دهد که یک مرکزی است که علاوه بر داشتن دانش حقوقی و دانش مشاوره از خدمات اجتماعی هم برخوردار است و در واقع مرکزی است که منافع آن به عموم مردم می‌رسد و به شیوه‌هایی همچون حضور در مساجد و مکان‌های مذهبی و مراکز ادیان ابراهیمی این خدمات را به مردم ارائه می‌دهند.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با تاکید بر اینکه مرکز وکلا در بحث جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و جنگ تحمیلی رمضان کار‌های بزرگی انجام داده افزود: اقدام مرکز در پیگیری حقوق آسیب دیدگان در محاکم بین المللی موضوعی ضروری و بسیار مهم است چرا که شکایت‌های بین المللی براساس یک مهارت و توان فنی خاصی است و نمی‌توان به هر شکلی لایحه‌ای تنظیم کرد و انتظار داشت که دنیا آن را بپذیرد. باید فنون و استانداردی را رعایت کرد که محاکم بین المللی همچون دادگاه لاحه یا ICC آن را بپذیرد و رسیدگی کند.

حجت‌الاسلام والمسلمیت خسروپناه با اشاره به تاکیدات رهبر شهید امت درباره پیگیری جنایات متجاوزین گفت: امام شهیدمان بار‌ها و بار‌ها تاکید داشتند که در محاکم بین المللی از دشمنانی که جان و مال مردم را مورد تعدی قرار دادند و به کشور آسیب رسانند شکایت کنیم؛ آنهایی که حقوق مردم را ضایع کردند و حقوق بیت المال را از بین بردند و بعضاً گلگی داشتند که چرا در برخی موارد ورود نکردید. انشالله مرکز وکلا این قدم‌ها را بردارد و ما نیز به عنوان یکی از نهاد‌های سیاست‌گذار کشور آماده همکاری هستیم.

دبیر شورای انقلاب فرهنگی بیان داشت: از آنجا که در مرکز وکلا، افرادی متخصص و کارشناس و اهل فن حقوقی هستند می‌توانند این شکایات و لوایح را خیلی مستند و معتبر تدوین و ارائه کنند و قطعا چنین کار‌های بزرگی اگر در مسیر حکمرانی قرار بگیرد نیاز به تنظیم گری، سیاست گذاری، راهبری، نیاز‌های اجرایی و نیاز‌های نظارتی لازم دارد؛ لذا باید دید که حکمرانی وکالت مخصوصا با رویکرد بین المللی چه خلأ سیاستی و تنظیم گری در قانون و ساختار دارد و چه خلأ راهبری و اجرا و نظارت و اثربخشی دارد.

وی افزود: در سطح سیاست گذاری ما در شورای عالی انقلاب فرهنگی این آمادگی را داریم که اگر حکمرانی وکالت نیاز به تدوین یک سند سیاستی یا تصویب سند سیاستی دارد عزیزان مرکزوکلا تدوین کنند و ما در صحن شورا تصویب خواهیم کرد؛ و اگر خلأ قانونی دارد مجلس شورای اسلامی باید به این مسئله بپردازد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی بیان داشت: متاسفانه ما طی ادوار گذشته به مسئله وکالت با نگاه بین المللی رویکردی حکمرانی نداشتیم و بیشتر حکومتداری کرده‌ایم تا حکمرانی؛ لذا این مسئله موجب جزیره‌ای عمل کردن نهاد‌های مختلف دراین عرصه شده است.

وی افزود: پیشنهاد ما این است که عزیزان در مرکزوکلای قوه قضاییه کتاب «حکمرانی حکمی» را بخوانند و ۵ رکن حکمرانی را دریابند و سپس آن را در امروکالت تطبیق دهند. آن وقت اگر نیاز بود اقدام به تدوین تخصصی سند سیاستی نمایند و ما آن را در شورای عالی انقلاب فرهنگی بررسی و مصوب خواهیم کرد تا مراحل بعدی انجام شود.

انتهای پیام/