هادی خانی دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، گفت: با تکمیل نسبی زیرساختهای اطلاعاتی و هوشمند و به تبع آن تحلیل دادههای وارده، مرکز اطلاعات مالی خدماتی که موجب زایش جرایم منشأ پولشویی و فساد میشوند را شناسایی و برابر اختیارات قانونی خود، آنها را ممنوع اعلام و به عبارتی فرآیند مبارزه با فساد را از برخورد با فاسد به برخورد با دلایل بروز فساد تغییر خواهد داد.
وی ادامه داد: بدین منظور، مرکز اطلاعات مالی، اشخاص مظنون یا پرخطر را بهصورت موقت یا دائمی تحت نظارت قرار داده و در صورت لزوم، محدودیتهایی برای ادامه فعالیتهای اقتصادی پرریسک آنان اعمال میکند.
این مقام مسئول تأکید کرد: این اقدامات در واقع حمایتی از سرمایهگذاری سالم، تجار و فعالان اقتصادی است که در راستای حمایت از تولید داخلی، در این شرایط حساس گام برمیدارند.
تشکیل کارگروههای تخصصی برای شناسایی بسترهای فساد
دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در ادامه از مکاتبه با مجموعهای از نهادهای نظارتی، امنیتی و اجرایی کشور خبر داد و گفت: در نامهای از مسئولان عالی دستگاههای مرتبط، از جمله دادستان کل کشور، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزیر کشور، مسئولان دستگاههای اطلاعاتی، رئیس دیوان محاسبات، رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیسجمهور، دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، رئیس حراست کل کشور و رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا، دعوت شده است با تشکیل کارگروههای تخصصی دائمی و بر اساس تجارب عملیاتی و مشاهدات میدانی، فرآیندها و تعاملات کاری مستعد فساد و جرایم منشأ پولشویی را در دستگاههای اجرایی شناسایی و به مرکز اطلاعات مالی گزارش دهند.
رئیس مرکز اطلاعات مالی در تشریح مهمترین مصادیق مورد توجه این طرح، گفت: از جمله حوزههای پرخطر که مبارزه با آنها در اولویت قرار دارد میتوان به قاچاق کالا و ارز، اخلال در بازارهای ارزی و رمزداراییها، سوءاستفاده از ابزارهای پرداخت مانند دستگاههای کارتخوان، چکهای صیادی و حوالههای بانکی، ایجاد شرکتهای صوری، فروش یا اجاره هویت اشخاص حقیقی و حقوقی در نظام مالی، تنظیم وکالتنامههای صوری یا اجارهای، سوءاستفاده از هویت اتباع خارجی همچنین سوءاستفاده از مؤسسات قرضالحسنه و خیریههای غیرمجاز اشاره کرد.
خانی تأکید کرد: هدف اصلی این اقدامات، شناسایی بهموقع بسترهای تولید و گردش درآمدهای نامشروع و خشکاندن ریشههای خدمات و تعاملاتی است که میتوانند به پولشویی، تأمین مالی تروریسم و سایر جرایم منجر شوند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: همکاری و همافزایی دستگاههای نظارتی، اطلاعاتی و اجرایی کشور در این زمینه میتواند نقش مؤثری در پیشگیری از فساد اقتصادی و افزایش شفافیت در نظام مالی کشور ایفا کند.
بر اساس ماده ۸ آییننامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، بهمنظور مدیریت خطر (ریسکهای) پولشویی و تأمین مالی تروریسم، مؤسسات مالی مکلفاند پیش از ارائه هرگونه خدمت به اربابرجوع، نسبت به ارزیابی و طبقهبندی خطر (ریسک) تعامل کاری مشتمل بر اربابرجوع، منطقه و خدمت اقدام و متناسب با خطر (ریسک) ارزیابی شده در خصوص اقدامات مقتضی تصمیمگیری کنند.
انتهای پیام/