حجتالاسلام والمسلمین سعید جزائی، رئیس کل دادگستری استان مرکزی در صدر هیئتی از مسئولین قضایی ایتان از شهرک صنعتی خیرآباد اراک بازدید کرد. این حضور میدانی که با همراهی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و جانشین رئیس کارگروه پیگیری و اجرای سیاستهای ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان انجام شد، با هدف بررسی مستقیم وضعیت واحدهای تولیدی آسیبدیده از تجاوزات اخیر و اتخاذ تدابیر قضایی برای حمایت از تولید صورت گرفت.
وی در حاشیهی این بازدید، اظهار کرد: در جریان این بازدید، ابعاد خسارات وارده ناشی از تهاجم هوایی دشمن آمریکایی و صهیونیستی به زیرساختهای صنعتی منطقه مورد ارزیابی دقیق قرار گرفت، چراکه در این حملات، واحدهایی در شهرک صنعتی مذکور هدف مستقیم قرار گرفته و انفجار ناشی از آن، آسیبهای جدی به واحدهای صنعتی همجوار وارد آورده است.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی بیان کرد: بررسیهای کارشناسی نشان داد که در اثر انفجار پرتابههای دشمن، این واحدهای تولیدی بین ۴۰ تا ۱۰۰ درصد تخریب شدهاند. با این وجود، روند احیا متوقف نشده و در حال حاضر، این مجموعهها با تکیه بر همت مدیران و کارگران خود، در مرحله عملیاتی خاکبرداری و تخلیه نخالههای ساختمانی هستند تا شرایط لازم برای آغاز فرآیند بازسازی سولهها و خطوط تولید مهیا گردد.
حجتالاسلام والمسلمین جزائی در دیدار با مدیران این مجموعهها، ضمن تمجید از پایداری تولیدکنندگان در شرایط سخت، بر حمایت قاطع و بدون فوت وقت دستگاه قضا تأکید کرد و گفت: دادگستری استان با استفاده از تمام ظرفیتهای قانونی کارگروه پیگیری و اجرای سیاستهای ستاد اقتصاد مقاومتی، در کنار این واحدها خواهد بود تا هیچ مانع حقوقی در مسیر بازگشت آنها به چرخه تولید وجود نداشته باشد.
مدیران واحدهای تولیدی آسیبدیده در این نشست، تأمین منابع مالی از محل صندوقهای حمایتی و بانکهای عامل را حیاتیترین نیاز خود برشمردند. آنها خواستار استمهال جدی در بازپرداخت تسهیلات بانکی قبلی و ایجاد خطوط اعتباری ویژه شدند تا فرآیند نوسازی تجهیزات و بازسازی ابنیه تخریب شده با سرعت بیشتری دنبال شود.
علاوه بر چالشهای مالی، موضوعاتی همچون لزوم تخصیص معافیتهای مالیاتی متناسب با حجم خسارات، استمهال بدهیهای بیمه تأمین اجتماعی و ضرورت تسهیل در فرآیندهای اداری از دیگر مطالبات مدیران این صنایع بود. تولیدکنندگان تأکید داشتند که فرآیندهای زمانبر اداری موجود نباید مانع از سرعت گرفتن عملیات بازسازی و نوسازی این واحدهای آسیبدیده از جنگ شود.
در پایان، رئیس کل دادگستری استان مرکزی با تأکید بر اینکه احیای این واحدها یک ضرورت ملی و اقتصادی است، خاطرنشان کرد: تمامی مسئولین اجرایی مربوطه مکلفند این صنایع را در اولویت نخست حمایتی خود قرار دهند. وی تصریح کرد: دستگاه قضایی بر روند ارائه خدمات و تسهیلات به این واحدها نظارت مستمر خواهد داشت تا روند بازگشت به فرآیند تولید در کوتاهترین زمان ممکن محقق شود.
انتهای پیام/