در یک رأی مهم و کاربردی، دیوان عالی کشور بر حق بزهدیدگان برای مطالبه کامل خسارات ناشی از جرم تأکید کرد و اعلام داشت که جبران ضرر و زیان ناشی از کلاهبرداری صرفاً محدود به استرداد اصل مال نیست، بلکه خسارت کاهش ارزش پول، منافع ممکنالحصول و سایر زیانهای مستقیم ناشی از جرم نیز قابلیت مطالبه دارد.
این رأی همچنین تصریح میکند که حتی در صورت صدور حکم برائت یا قرار منع تعقیب در پرونده کیفری، زیاندیده همچنان میتواند دعوای حقوقی مطالبه خسارت مطرح کند و دادگاه مکلف به رسیدگی ماهوی است.
دیوان عالی کشور در ادامه با اشاره به ماهیت جرایم مقید به نتیجه مانند کلاهبرداری و خیانت در امانت، تأکید کرده است که تحقق این جرایم منوط به «بردن مال غیر» و خروج مال از تصرف مالک است؛ موضوعی که در بسیاری از پروندههای کیفری و حقوقی مرتبط با انتقال اموال و معاملات صوری اهمیت اساسی دارد.
جبران تمام ضرر و زیانهای مادی و معنوی ممکن الحصول ناشی از جرم از جمله ضرر و زیان ناشی از تنزل ارزش وجه مورد کلاهبرداری قابل مطالبه است. از طرفی صدور حکم برائت و یا منع تعقیب در امر کیفری مانع از طرح دعوای حقوقی نبوده و موجب قرار رد دعوا نخواهد بود. همچنین کلاهبرداری و خیانت در امانت از جمله جرایم مقید به نتیجه هستند؛ بنابراین چنانچه اموال و وجوه شکات از تصرف ایشان خارج نشده و انتقال رسمی سند نیز صورت نگرفته باشد، عنصر نتیجه که بردن مال غیر است منتفی میباشد.
خلاصه جریان پرونده
اقای ن. ع. ع. ر بطرفیت فرجام خوانده با تقدیم دادخواست طرح دعوا نموده و مطالبه خسارات و ضرر و زیان ناشی از جرم طبق نظر کارشناس مینماید. بیان میدارد. نامبردگان در سال ۶۷/۳/۱۷ مبلغ دویست میلیون تومان بابت فروش خودرو از وی دریافت نمودهاند بعدا معلوم گردیده قادر به ان نبوده و کلاهبرداری کردهاند و در پرونده کیفری به حبس و جزای نقدی و رد اصل مال محکوم شدهاند لکن خسارات و ضرر و زیان ناشی از جرم و تصاحب پول اینجانب در ظرف سه سال و کاسبی و تحصیل مالی از ان طریق مورد حکم کیفری قرار نگرفته و ان را مطالبه مینماید. شعبه بدون تشکیل جلسه دادرسی در وقت فوق العاده بشرح دادنامه شماره ۲۶۱- ۹۹/۱۰/۲۰ دعوای خواهان را در خصوص پ. ف. ا؛ و ب. و. خ؛ و م. ح. ا. ت؛ و پارسیان عظیم خودرو توسعه صنایع تولید عظیم خودرو بدلیل عدم محکومیت انان در پرونده کیفری متوجه انان ندانسته و قرار منع تعقیب صادر کرده و در خصوص اقای ر. ع. هم که در پرونده کیفری بشرح دادنامه شماره ۲۲۸- ۹۹/۸/۱۸ باتهام کلاهبرداری به حبس و جزای نقدی و رد اصل مال به خواهان محکوم شده با این استدلال که با صدور حکم به رد اصل مال ماخوذه و مورد کلاهبرداری به خواهان مبلغ مورد کلاهبرداری مورد حکم قرار گرفته و مازاد بر ان وی بدهی نداشته و مطالبه فعلی خواهان خسارات ناشی از کاهش ارزش پول بوده و ارتباط مستقیمی با فعل مجرم و کلاهبرداری ندارد؛ و قابل استماع نیست و ایضا قرار رد ان را صادر نموده است. خواهان فرجام خ.ی کرده و بیان داشته طبق ماده ۲۱۴ ق. م. ا ۱۳۹۲ مجرم باید مال تحصیل شده را مسترد و از عهده خسارات وارده نیز براید اصل مال مورد کلاهبرداری جدای از خسارات وارده به اینجانب میباشد؛ و طبق نظر کارشناس باید معلوم شود. از این کلاهبرداری چه مقدار خسارت به پول و سرمایه من وارد شده است؛ و جبران گردد؛ و در صورت عدم ارتکاب جرم کلاهبرداری و تحویل خودرو مورد معامله من این همه خسارت به من وارد نمیشد بنابراین این خسارات منافع قطعی الحصول بوده و قابل مطالبه خواهد و رای واجد ایراد شرعی و قانونی است. وکیل فرجام خوانده هم موکلش را بجز اصل مال ماخوذه مسئول ندانسته و بیان داشته انهم مورد حکم کیفری قرار گرفته است؛ و از منافع قطعی و ممکن الحصول نبوده که قابل مطالبه باشد؛ و ارتباط مستقیمی بین رفتار موکل و خسارات مورد مطالبه خواهان وجود ندارد؛ و درخواست رد فرجام خواهی را کرده است. پرونده به دیوانعالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده پس از قرائت گزارش م. ق. عضو ممیز و ملاحظه لایحه نامبردگان و نظریه اقای خ. دادیار دیوانعالی کشور مبنی بر نقض به جهت قابلیت طرح و اظهارنظر حسب موضوع راجع ادعای مورد نظر و اقدام شایسته پس از ان را دارم؛ و انجام مشاوره بشرح زیر رای صادر میگردد.
رای شعبه
در خصوص فرجام خواهی اقای ن. ع. ع. ر نسبت به دادنامه شماره ۳۶۱- ۹۹/۱۰/۲۰ صادره از شعبه حاوی قرار رد دعوای خواهان مبنی بر مطالبه خسارات و ضرر و زیان ناشی از جرم فرجام خواندگان با این استدلال که بجز اقای ر. ع. در پرونده کیفری باتهام کلاهبرداری موضوع شکایت خواهان دیگر خواندگان محکوم نشدهاند بنا بر این دعوا متوجه انان نخواهد بود و در مورد اقای ر. ع. هم در پرونده کیفری وجه موضوع کلاهبرداری مورد حکم واقع شده و حکم به رد اصل مال ماخوذه صادر شده و مازاد بر اصل مال قابل مطالبه نبوده و دعوای خواهان را مردود اعلام کرده در حالیکه طبق مواد ۱۴ و ۲۰ ق ادک اولاً شاکی میتواند جبران تمام ضرر و زیانهای مادی و معنوی ممکن الحصول ناشی از جرم از جمله ضرر و زیان ناشی از تنزل ارزش وجه مورد کلاهبرداری را مطالبه نماید.
ثانیاً، صدور حکم برائت و یا منع تعقیب در امر کیفری هم مانع از طرح دعوای حقوقی نبوده و موجب قرار رد دعوا نیست و دادگاه مکلف به رسیدگی در ماهیت خواهد بود بنابراین قرار دادگاه در هر دو بخش مخدوش ارزیابی و مستندا به ماده ۳۹۶ و بند الف ماده ۴۰۱ قانون ایین دادرسی مدنی نقض و جهت رسیدگی مجدد به همان شعبه صادرکننده رای ارجاع میگردد.
انتهای پیام/