حجت‌الاسلام والمسلمین سعید جزائی، رئیس کل دادگستری استان مرکزی، در نخستین جلسه کارگروه رصد و پیگیری برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۵، بر لزوم نقش‌آفرینی فعال تمامی حوزه‌های قضایی در تحقق اهداف کلان قوه قضائیه تأکید کرد. وی اظهار کرد: نقشه راه عدلیه استان در سال جدید، بر پایه تجربیات گذشته و با نگاهی تحولی تدوین شده است تا مسیری روشن برای اجرای عدالت هموار شود.

وی با تبیین ضرورت‌های اجرایی در سال جدید، خاطرنشان کرد: برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۵ نباید تنها به عنوان یک سند ابلاغی نگریسته شود، بلکه این برنامه میثاق مشترک ما برای ارتقای کیفیت خدمت‌رسانی است.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی تصریح کرد که در سال جاری، اجرای این برنامه با جدیت و نظارت مضاعف در تمامی سطوح دادگستری پیگیری خواهد شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین جزائی با اشاره به ارزیابی عملکرد سال گذشته، راهبرد اصلی سال ۱۴۰۵ را تبیین کرد و گفت: اولویت اساسی ما در سال جدید، «اصلاح دقیق نقاط ضعف» و «ارتقای مستمر نقاط قوت» است که در دوره‌های پیشین شناسایی شده‌اند. وی تأکید کرد که هیچگونه ایستایی در مسیر پیشرفت پذیرفته نیست و باید با بهره‌گیری از فرصت‌ها، چالش‌های موجود در فرآیند‌های قضایی را مرتفع سازیم.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی حرکت بر مدار برنامه‌مداری را تنها راه تضمین کارآمدی دستگاه قضا دانست و افزود: خروج از روزمرگی و اتکا به برنامه‌های کارشناسی‌شده، بسترساز توسعه عدالت و افزایش رضایتمندی عمومی است.

وی یادآور شد که تمامی اقدامات مدیریتی و قضایی باید در چارچوب برنامه عملیاتی ۱۴۰۵ و با هدف خروجی‌محور بودن فعالیت‌ها ساماندهی شود.

وی با نگاهی به افق‌های پیش‌روی دستگاه عدلیه در تراز نظام اسلامی، تصریح کرد: برای دستیابی به جایگاه مطلوب در تراز انقلاب، هیچ مسیری جز حرکت هدفمند وجود ندارد. تمامی ارکان دادگستری استان موظفند همسو با سیاست‌های راهبردی ستاد قوه قضائیه، گام‌های استواری در راستای احقاق حقوق عامه و کاهش اطاله دادرسی بردارند.

حجت‌الاسلام والمسلمین جزائی در بخش دیگری از بیانات خود، نقش داده‌های آماری را در پیشبرد برنامه ۱۴۰۵ حیاتی برشمرد و گفت: تحلیل واقع‌بینانه آمار‌های قضایی، زیربنای تصمیم‌سازی‌های دقیق است. آمار‌ها باید آیینه‌ای تمام‌نما از وضعیت شعب باشند تا مدیران بتوانند بر اساس واقعیات میدانی، منابع و توانمندی‌ها را برای تقویت نقاط قوت و رفع گلوگاه‌های خدماتی بسیج کنند.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی همچنین بر ضرورت نظارت‌های میدانیِ مستمر به عنوان مکمل گزارش‌های مکتوب تأکید کرد و گفت: نظارت‌های میدانی در سال ۱۴۰۵ با رویکردی اصلاح‌گرایانه دنبال می‌شود. این نظارت‌ها باید منجر به شناسایی مستقیم مشکلات در مراجع قضایی شده و فرآیند اصلاح امور را برای بهبود رفتار سازمانی و تکریم مراجعان با سرعت بیشتری همراه سازد.

وی در پایان این نشست با قدردانی از همت جهادی قضات و کارکنان، ابراز امیدواری کرد: با پایبندی دقیق به برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۵ و تمرکز بر ارتقای شاخص‌های تحول و تعالی، گام‌های بلندتری در جهت اجرای عدالت واقعی و افزایش اعتماد عمومی برداشته شود تا شاهد شکوفایی هرچه بیشتر دستگاه قضایی در سطح استان باشیم.

انتهای پیام/