سومین جلسه قرارگاه نظارتیعملیاتی بر تنظیم و توزیع کالاهای اساسی مورد نیاز شهروندان، در دادگستری مرکز استان تشکیل شد. این جلسه با هدف بررسی و مقابله با گرانفروشی، احتکار، کمفروشی و هرگونه اخلال در نظام اقتصادی، برگزار گردید و بر بهرهگیری از تمامی ظرفیتهای فراقوهای برای تحقق مطالبات بهحق مردم تأکید شد.
حجتالاسلام والمسلمین اسدالله جعفری، رئیس کل دادگستری استان، با اشاره به بخشنامه معاون اول قوه قضائیه بر اساس دستور رئیس معظم قوه قضائیه، اظهار داشت: تنظیم بازار و قیمتها بر عهده قوه مجریه است و ستاد تنظیم بازار کشور و استانها در این زمینه فعال هستند؛ اما با توجه به شرایط حساس معیشتی و اقتصادی، قوه قضائیه در ذیل ستاد اقتصاد مقاومتی، قرارگاههای نظارتی-عملیاتی را برای کنترل قیمتها، حمایت از تولید و اشتغال و تأمین کالاهای اساسی تشکیل داده است.
وی افزود: اصفهان از ابتدای جنگ تحمیلی سوم، این قرارگاه را راهاندازی کرده و دو جلسه قبلی نیز با محوریت نظارت دقیق بر تامین و توزیع کالاهای اساسی، برگزار شده است.
رئیس کل دادگستری استان بر لزوم تمرکز فعالیتهای پراکنده نهادهای نظارتی (مانند ستاد تنظیم بازار، تعزیرات حکومتی، اداره صمت و...) تأکید کرد و گفت: این اقدامات جزیرهای باید در قالب یک قرارگاه مرکزی واحد با فرماندهی واحد (محوریت معاونت اقتصادی استانداری) تجمیع، تا با سرعت و اولویت، ماموریتها انجام شود.
وی هشدار داد: هرگونه احتکار یا گرانفروشی عمده -مصداق اخلال در نظام اقتصادی- نباید نادیده گرفته شود؛ بازرسان حق ندارند تنها با اصلاح موقت، از گزارش به قوه قضائیه صرفنظر کنند و باید برای افرادی که معیشت مردم را فدای منافع شخصی خود میکنند پرونده قضایی تشکیل شود.
حجتالاسلام والمسلمین جعفری بر الگوبرداری از دوران دفاع مقدس، بر جهاد ۲۴ ساعته و شبانهروزی در قرارگاه مذکور اصرار ورزید و خاطرنشان کرد: همه مسئولان دستگاهها هدف مشترکی دارند، اما انتظار مردم از ما، اقدامات عملیاتی مؤثر است تا نتایج آن در بازار و برای مردم ملموس و محسوس باشد.
وی تأکید کرد: احکام قضایی قاطع، بدون ملاحظه و مماشات صادر و علنی اجرا میشود تا جنبه بازدارندگی آن حفظ گردد و دادگستری آمادگی کامل برای همراهی با دستگاههای نظارتی و اجرایی را اعلام میدارد.
گفتنی است: در پایان جلسه، مقرر شد بازرسیها نتایج ملموستری داشته باشد و با اصلاح روشهای نظارتی، پیشگیری و مقابله، از گرانفروشی و احتکار در شرایط حساس جلوگیری شود. رئیس کل دادگستری استان این رویکرد فراقوهای را گامی مؤثر در راستای عدالت اقتصادی و حمایت از معیشت مردم دانست.
انتهای پیام/