حسن عبدلیان پور رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری میزان قرار داد نوشت: در نظام حقوق بین‌الملل، آتش‌بس صرفاً توقف موقت عملیات نظامی نیست؛ بلکه تعهدی حقوقی ـ سیاسی برای پرهیز از بازگشت به چرخه خصومت و احترام به حداقل‌های نظم بین‌المللی است. هنگامی که یکی از طرف‌ها پس از توافق بر توقف درگیری، به صورت مستمر اقدام به توقیف کشتی‌ها، حمله به شناور‌های تجاری، تهدید امنیت دریانوردی و اعمال فشار‌های نظامی و امنیتی می‌کند، دیگر نمی‌توان از «صلح شکننده» سخن گفت؛ بلکه با پدیده‌ای مواجه هستیم که در ادبیات حقوق بین‌الملل می‌توان آن را «توسل مستمر و تدریجی به زور» دانست.

رفتار آمریکا در ماه‌های اخیر، به‌ویژه در فضای پس از آتش‌بس، مصداق روشن استمرار سیاست فشار از طریق ابزار‌های نظامی، امنیتی و اقتصادی است؛ رفتاری که نه‌تنها با اصول منشور ملل متحد تعارض دارد، بلکه مفهوم وفاداری به تعهدات بین‌المللی (Pacta Sunt Servanda) را نیز مخدوش می‌سازد.

بر اساس بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد، تمامی دولت‌ها مکلف‌اند از تهدید یا توسل به زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی کشور‌ها خودداری کنند. این قاعده، امروز نه فقط یک تعهد قراردادی، بلکه بخشی از قواعد آمره (Jus Cogens) و عرف تثبیت‌شده بین‌المللی محسوب می‌شود. از این رو، اقداماتی نظیر تعرض به کشتی‌های تجاری، توقیف غیرقانونی شناورها، تهدید مسیر‌های دریایی و ایجاد ناامنی در خطوط تجارت بین‌المللی، صرفاً اختلافات سیاسی تلقی نمی‌شود؛ بلکه می‌تواند واجد وصف «نقض مستمر اصل منع توسل به زور» باشد.

حقوق بین‌الملل دریایی نیز بر همین مبنا شکل گرفته است. کنوانسیون‌های حقوق دریاها، اصل آزادی کشتیرانی و امنیت عبور و مرور دریایی را به رسمیت شناخته و هرگونه تعرض خودسرانه به شناور‌های تجاری را مغایر با نظم حقوقی حاکم بر دریا‌ها می‌داند. افزون بر این، عرف بین‌المللی حاکم بر روابط دیپلماتیک اقتضا می‌کند که دولت‌ها در دوره پس از آتش‌بس، از هرگونه رفتار تحریک‌آمیز که منجر به بی‌ثباتی و بازتولید بحران شود پرهیز نمایند.

اما آنچه امروز از سوی واشنگتن مشاهده می‌شود، نه حرکت به سمت کاهش تنش، بلکه استمرار سیاست «بی‌ثبات‌سازی کنترل‌شده» است؛ سیاستی که طی دهه‌های گذشته در غرب آسیا بار‌ها آزموده شده و نتیجه‌ای جز فرسایش امنیت منطقه‌ای، تضعیف اعتماد بین‌المللی و گسترش بی‌ثباتی نداشته است.

در ادبیات دیپلماتیک، احترام به آتش‌بس بخشی از «آداب اعتمادسازی» میان دولت‌هاست. نقض مکرر آن، عملاً تمسخر قواعد بنیادین حقوق بین‌الملل و بی‌اعتنایی به فلسفه وجودی نهاد‌های بین‌المللی تلقی می‌شود. چگونه می‌توان از مذاکره، ثبات و نظم جهانی سخن گفت، اما همزمان با ابزار نظامی و امنیتی، فضای تهدید دائمی ایجاد کرد؟

جمهوری اسلامی ایران همواره در چارچوب اصول بنیادین سیاست خارجی خود یعنی «عزت، حکمت و مصلحت» رفتار کرده است؛ اصولی که ریشه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، منویات مقام معظم رهبری و مبانی عقلانی روابط بین‌الملل دارد. در این چارچوب، ایران هیچ‌گاه آغازگر تجاوز نبوده، اما همواره بر حق مشروع خود برای دفاع از امنیت ملی، منافع حیاتی و آزادی کشتیرانی تأکید کرده است.

تجربه تاریخی نیز نشان داده که اعتماد به آمریکا بدون تضمین‌های واقعی، خطایی راهبردی است. شهید سپهبد قاسم سلیمانی بار‌ها تأکید کرده بود که آمریکایی‌ها در مذاکرات و تعهدات، قابل اعتماد نیستند و همزمان با گفت‌و‌گو، پروژه فشار و ضربه را دنبال می‌کنند. این واقعیت امروز بیش از هر زمان دیگری در رفتار ایالات متحده قابل مشاهده است؛ رفتاری که میان «دیپلماسی» و «اعمال زور» جمع کرده و از مذاکره به‌عنوان پوششی برای مدیریت فشار استفاده می‌کند.

حضرت امام خمینی (ره) نیز سال‌ها پیش، آمریکا را منشأ بسیاری از بحران‌های جهان اسلام دانسته و رژیم صهیونیستی را «غده سرطانی» منطقه توصیف کرده بودند؛ تعابیری که امروز با مشاهده حمایت‌های بی‌قید و شرط واشنگتن از اقدامات غیرقانونی و تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی، بیش از گذشته معنا می‌یابد.

بر این اساس، جامعه حقوقی و نخبگان بین‌المللی باید نسبت به عادی‌سازی رفتار‌های ناقض آتش‌بس حساس باشند. سکوت در برابر نقض مستمر قواعد بنیادین حقوق بین‌الملل، به معنای تضعیف تدریجی نظم حقوقی جهانی و مشروعیت‌بخشی به «زورِ بدون مسئولیت» خواهد بود.

جهان امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند بازگشت واقعی به اصول منشور ملل متحد، احترام به تعهدات بین‌المللی و پایان دادن به استاندارد‌های دوگانه است؛ چرا که اگر آتش‌بس‌ها به ابزاری برای تجدید سازمان فشار و تهدید تبدیل شوند، دیگر چیزی از اعتبار حقوق بین‌الملل باقی نخواهد ماند.

انتهای پیام/