جرایم جاسوسی بدون تردید در رأس جرایم علیه امنیت کشور قرار دارند. این جرایم صرفاً به انتقال سند محدود نیستند و امروز هر نوع همکاری مؤثر با دشمنان خارجی، از ارتباط اطلاعاتی و عملیاتی تا اقدامات تبلیغی و مالی، میتواند مصداق جاسوسی تلقی شود.
در واقع قانونگذار ایران با تشدید مجازات همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم، نشان داده است که صیانت از اسرار ملی را خط قرمز خود میداند. اما سوال اینجاست که دادگاهها بر چه مبنایی نقش «تسهیلکننده» یا «شریک جرم» را احراز میکنند؟ برای پاسخ به این پرسشها با یک وکیل دادگستری همراه شوید.
سیده فرشته حسینی وکیل دادگستری و عضو کانون وکلای دادگستری مرکز در همین رابطه و در گفتوگو با میزان، اظهار کرد: جرایم مرتبط با جاسوسی در حقوق کیفری ایران در زمره مهمترین جرایم علیه امنیت کشور قرار میگیرند و قانونگذار در بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، بهویژه در مواد ۵۰۱ تا ۵۰۸، مجموعهای از رفتارهایی را که به افشای اسرار یا انتقال اطلاعات به نفع دولتهای بیگانه منتهی میشود جرمانگاری کرده است. این مقررات، طی سالهای گذشته چارچوب اصلی مداخله کیفری در حوزه صیانت از اطلاعات و اسرار کشور را شکل داده و مبنای رسیدگی به بخش قابل توجهی از پروندههای مرتبط با همکاری اطلاعاتی با دولتهای خارجی بوده است.
توسعه دایره مصادیق جرم جاسوسی
وی افزود: در عین حال، تحولات امنیتی سالهای اخیر موجب شده است که قانونگذار در کنار این مقررات عام، با تصویب قواعد خاص در زمینه تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم، سیاست کیفری سختگیرانهتری را نسبت به برخی مصادیق همکاری با دشمنان کشور ایران اتخاذ کند.
حسینی ادامه داد: اهمیت این مقررات از آن جهت است که برای نخستینبار، در کنار عنوان عام «دولت بیگانه» که در مواد قانون مجازات اسلامی مورد استفاده قرار گرفته، از مصادیق مشخصی از دشمنان کشور نام برده شده و همکاری با آنها در قالب یک چارچوب کیفری شدیدتر مورد توجه قرار گرفته است.
جاسوسی دیگر فقط ارسال فیلم و مدرک نیست
وی یادآور شد: از منظر تحلیلی، آنچه در این مقررات اهمیت دارد صرفاً تشدید مجازات نیست، بلکه توسعه قلمرو رفتارهایی است که میتواند در قالب همکاری با دشمن مورد ارزیابی قرار گیرد. در این چارچوب، رفتار مجرمانه الزاماً به انتقال مستقیم اسناد و اطلاعات طبقهبندیشده محدود نمیشود، بلکه هرگونه همکاری مؤثر اطلاعاتی، عملیاتی، مالی، فنی یا حتی تبلیغی که در جهت تقویت اقدامات دشمن علیه امنیت یا منافع ملی کشور ارزیابی شود، ممکن است در دایره مداخله کیفری قرار گیرد. به همین دلیل در تحلیل این جرایم باید توجه داشت که مسئولیت کیفری صرفاً متوجه عامل مستقیم انتقال اطلاعات نیست و در صورت احراز نقش مؤثر، اشخاصی که در شکلگیری، تسهیل یا استمرار این ارتباطات نقش داشته باشند نیز میتوانند مشمول عناوین مجرمانه مربوط قرار گیرند.
وی اضافه کرد: بدیهی است احراز چنین جرایمی مستلزم بررسی دقیق مجموعه اوضاع و احوال پرونده است و دادگاه در این حوزه با ملاحظه نوع ارتباطات برقرارشده، شیوه تعامل با طرف خارجی، استمرار یا سازمانیافتگی رابطه، منافع مالی احتمالی و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده، نسبت به احراز عناصر قانونی جرم اتخاذ تصمیم میکند.
آیا توقیف اموال جاسوسان، قانونی است؟
این وکیل دادگستری با بیان اینکه در کنار ضمانت اجراهای کیفری پیشبینیشده، مسئله اموال و منافع حاصل از این نوع همکاریها نیز از منظر حقوق کیفری قابل توجه است، گفت: بر اساس قواعد عمومی مقرر در مواد ۲۱۴ و ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی، اموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده یا از طریق ارتکاب جرم تحصیل شده باشد، حسب مورد میتواند موضوع توقیف قرار گیرد و در صورت احراز ارتباط آن با جرم، ضبط یا مصادره شود. با این حال، اعمال این ضمانت اجرا نیز در چارچوب اصول کلی حقوق کیفری از جمله لزوم احراز ارتباط مال با رفتار مجرمانه و رعایت تشریفات قانونی صورت میگیرد.
وی تصریح کرد: در مجموع، میتوان مقررات مربوط به تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم را در امتداد قواعد پیشین قانون مجازات اسلامی و به عنوان بخشی از سیاست کیفری تقنینی در حوزه حمایت از امنیت کشور تحلیل کرد؛ سیاستی که با توسعه دامنه رفتارهای قابل تعقیب و تشدید ضمانت اجراهای کیفری، در پی تقویت سازوکارهای حقوقی برای مقابله با اشکال نوین همکاری اطلاعاتی با دشمنان کشور ایران است.
انتهای پیام/