بهروز عباسی در یکصد و چهارمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان زنجان که با محوریت بررسی مسائل و چالشهای حوزه معدن و صنایع معدنی برگزار شد، اظهار کرد: فعالان معدنی و صنایع معدنی در مقاطع حساس با حمایتهای خود از نهادهای حمایتی نقش ارزشمندی ایفا کردند که لازم میدانم از این همراهی و مسئولیتپذیری قدردانی کنم.
وی با اشاره به اجرای طرح مانیتورینگ معادن در استان گفت: تکمیل این پروژه میتواند گامی مهم در مسیر شفافسازی فعالیتهای معدنی و صیانت از حقوق فعالان این حوزه باشد چرا که با اجرای کامل این طرح، علاوه بر نظارت دقیقتر بر برداشتها و وصول حقوق دولتی معادن، از اضافهبرداشتها نیز جلوگیری شده و بسیاری از مشکلات و نارضایتیهای ساکنان مناطق همجوار معادن کاهش خواهد یافت.
دادستان زنجان با تاکید بر ضرورت تکمیل این پروژه در سال جاری افزود: استفاده از فناوریها و تجهیزات نوین برای رصد فعالیتهای معدنی میتواند به کاهش اختلافات و افزایش شفافیت در این حوزه کمک کند.
عباسی در ادامه به موضوع پرداخت حقوق دولتی معادن اشاره کرد و گفت: در شرایط فعلی که برخی واحدها به دلیل شرایط اقتصادی با محدودیتهایی مواجه هستند، میتوان با استفاده از ظرفیتهای قانونی و با همکاری شورای دستگاههای نظارتی، زمینه مساعدت و تسهیل در پرداخت این حقوق را فراهم کرد.
وی با اشاره به اقدامات برخی واحدهای تولیدی و معدنی در حفظ اشتغال کارگران اظهار داشت: گزارشهایی دریافت شده که برخی واحدها با وجود کاهش فعالیت یا نیمهفعال بودن در شرایط فعلی، از تعدیل نیرو خودداری کرده و همچنان حقوق و مزایای کارگران را پرداخت میکنند که این اقدام قابل تقدیر است و لازم است دستگاههای مسئول نیز از این واحدها حمایت کنند.
دادستان زنجان همچنین بر رعایت دقیق اصول ایمنی در فعالیتهای معدنی تاکید کرد و گفت: رعایت ضوابط و مقررات مربوط به انفجار مواد ناریه در معادن ضروری است چرا که در برخی موارد انفجارهای غیر اصولی موجب بروز نگرانی و حتی خسارت برای ساکنان روستاهای همجوار معادن شده است.
وی افزود: بیتوجهی به این ضوابط میتواند موجب نارضایتی مردم و ایجاد موانع برای ادامه فعالیتهای معدنی شود، بنابراین لازم است فعالان این حوزه با رعایت کامل مقررات، هم از بروز خسارات جلوگیری کنند و هم زمینه تداوم فعالیت خود را فراهم سازند.
عباسی با اشاره به رویکرد حمایتی دستگاه قضایی از بخش تولید گفت: دستگاه قضایی استان در راستای تحقق شعار سال، حمایت از تولیدکنندگان، صنعتگران و فعالان معدنی را در دستور کار دارد و در این مسیر از ظرفیتهای قانونی از جمله ستاد اقتصاد مقاومتی استفاده خواهد کرد.
وی همچنین به موضوع ترخیص کالا و مواد اولیه از گمرک اشاره کرد و افزود: در ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان مصوباتی برای تسهیل فرآیند ترخیص کالا و مواد اولیه واحدهای تولیدی تصویب شده و در صورت نیاز، آمادگی داریم برای رفع مشکلات این حوزه نیز همکاری لازم را انجام دهیم.
دادستان زنجان در پایان تاکید کرد: دادگستری استان خود را حامی فعالان اقتصادی میداند و در چارچوب قوانین، هرگونه همکاری لازم را برای رفع موانع تولید و تداوم فعالیت واحدهای صنعتی و معدنی انجام خواهد داد تا چرخه تولید و اقتصاد استان با کمترین مشکل ادامه یابد.
انتهای پیام/